۳ سارق مسلح خانه‌های تهران به اعدام محکوم شدند

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه امنیت جامعه خط قرمز حاکمیت و دستگاه قضائی است، از صدور حکم اعدام برای سه سارق مسلح خانه‌های تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری میزان، اصغر جهانگیر روز سه‌شنبه در نشست خبری با خبرنگاران با بیان اینکه امنیت جامعه خط قرمز حاکمیت و دستگاه قضائی است، گفت: با کسانی که بخواهند به هر طریقی این امنیت را به مخاطره بیندازند برخورد قاطعانه صورت می‌گیرد.

جهانگیر ادامه داد: پرونده سه سارق مسلحی که در تهران مبادرت به سرقت‌های مسلحانه کرده و به نحو بسیار خشن و با کشیدن سلاح به روی مردم، ضرب و شتم و حبس کردن مردم در خانه‌های‌شان مرتکب اعمال جنایتکارانه‌ای شده بودند بلافاصله در دادسرا رسیدگی شد، پرونده آنها پس از صدور کیفرخواست و قرار مجرمیت به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارجاع شد و از سی‌ام مهرماه پرونده طی جلسات متعدد با حضور وکلای متهمین و خانواده شکات مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: اقاریر متهمان نشان داد که در استان‌های تهران، البرز و مشهد به این نوع اقدام جنایتکارانه دست زده بودند، سرانجام پس از رسیدگی به اتهامات‌شان رای بدوی پرونده توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی صادر شده و هر سه متهم به اتهام محاربه به مجازات اعدام محکوم شدند و همچنین در مورد پرداخت دیه بابت ضرب و جرح و جراحاتی که به خانواده‌ها وارد کرده بودند نیز برای آنها درصد‌های مختلف دیه بریده شد.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: پس از ابلاغ رای ظرف مدت ۲۰ روز فرصت دارند پرونده را در دیوان عالی کشور فرجام خواهی کنند که پس از قطعی شدن رای، نتایج نهائی به عرض ملت خواهد رسید. 

تشکیل پرونده برای عباس پالیزدار

جهانگیر در رابطه با پرونده عباس پالیزدار، عضو هیئت تحقیق و تفحص مجلس هفتم، گفت: دستگاه قضائی نسبت به حفظ امنیت روانی مردم، جلوگیری از شایعه‌پراکنی و سیاه‌نمایی و مسموم‌سازی فضای جامعه چه از طریق افراد باشد و چه از طرق مختلف حتما برخورد لازم را انجام می‌دهد به ویژه اینکه این موضوعات توسط افرادی باشد که قبلا مجرمیت آنها ثابت شده و محکوم شدند و بابت کذب بودن اظهاراتشان به زندان رفتند و در این خصوص مدعی‌العموم به وظیفه خود عمل خواهد کرد. در مورد این فرد با توجه به شکایت شخص حقیقی، پرونده‌ای در شعبه بازپرسی تهران تشکیل شده است که پرونده ارجاع شده و در مرحله رسیدگی مقدماتی است و نتیجه آن بموقع اعلام می‌شود.

همه مسئولان دولت سیزدهم 

لیست دارایی خود را اعلام کردند

وی در پاسخ به این سؤال که آیا مسئولان دولت قبل و نمایندگان مجلس دوره گذشته و مسئولان دولت و نمایندگان مجلس فعلی آماری از لیست اموال خود ارائه کردند و آیا تخطی در این زمینه صورت گرفته است، اظهار داشت: طبق آخرین بررسی‌هایی که از دفتر اصل ۱۴۲ قانون اساسی مستقر در قوه قضائیه داشتیم، همه مسئولان دولت سیزدهم لیست دارایی خود را اعلام کردند و کار بررسی اطلاعات مربوطه هم تمام شده است؛ طبق قانون بررسی و اعلام نتیجه آن توسط رئیس قوه قضائیه صورت می‌گیرد. 

سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه اصل ۱۴۲ مربوط به دولتمردان است و به نمایندگان مربوط نیست، گفت: دولتمردان قبل از شروع به کار فرم‌هایی پر می‌کنند و بعد از آن اموال‌شان مقایسه می‌شود، اما درباره نمایندگان با توجه به اینکه مشمول قانون عادی مجلس می‌شوند، اموال آنها جداگانه بررسی می‌شود که در وقت مقتضی در این رابطه اطلاع‌رسانی لازم صورت می‌گیرد. اطلاعاتش هنوز تکمیل نشده است. اعضای دولت جدید نیز فرم‌هایشان را پر کرده‌اند.

اقدامات دستگاه قضا

 برای مقابله با قاچاق سوخت

جهانگیر در پاسخ به این سؤال که باتوجه به نزدیک شدن فصل سرما برنامه شما برای مقابله با قاچاق سوخت چیست، بیان داشت: در مبارزه با انواع قاچاق از جمله قاچاق سوخت سیاست دستگاه قضائی محدود به زمان خاص یا فصل خاصی نیست و به صورت همه‌جانبه با پیگیری دادستان‌های سراسر کشور و با همکاری خوب ضابطین این برنامه را در دستور کار داریم.

وی با بیان اینکه در مبارزه قاطع با قاچاق سوخت مسائل مختلفی دخیل است، افزود: در این خصوص دادستانی کل کشور ورود کرده و اقدامات خوبی را انجام داده است، از جمله برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته در رابطه با قاچاق سوخت بخشنامه‌هایی را صادر کرده تا اجازه ندهند خودرو‌های سوختی که به صورت سازمان یافته قاچاق می‌کنند در جاده‌ها تردد کنند، همچنین کمیته پیشگیری از قاچاق سوخت در دادستانی تشکیل شده و دستگاه‌های ذی‌ربط امنیتی، انتظامی و اجرائی در آنجا حضور و مصوبات آن را پیگیری می‌کنند که امیدواریم با این پدیده به درستی مبارزه شود.

سخنگوی قوه قضائیه در مورد فعالیت استان‌ها در مقابله با قاچاق سوخت، گفت: در استان‌ها نیز فعالیت خوبی در رابطه با مبارزه با قاچاق سوخت در دستور کار قرار گرفته است، برنامه‌های ویژه‌ای را استان‌هایی که بیشتر مبتلا به این مسئله هستند دنبال می‌کنند که می‌توان به نحوه اعمال نظارت‌های قانونی درخصوص جلوگیری از صدور بارنامه‌های صوری که برای دریافت غیرقانونی سوخت یارانه‌ای آماده و ارائه می‌شد اشاره کرد. به طور کلی برنامه ویژه‌ای برای مقابله با آن تدارک دیده

شده است.

جهانگیر ادامه داد: در دادگستری‌ها از جمله دادگستری استان هرمزگان شاهد این هستیم که در اثر فعالیت‌هایی که داشته‌اند در ماه‌های گذشته بیش از ۱۰۰ میلیون لیتر سوخت قاچاق کشف کرده‌اند، همچنین در استان کرمان در رابطه با قاچاق سازمان یافته فرآورده‌های نفتی اخیراً ۱۱ نفر دستگیر شدند، که ۱۰ نفر از آنها در بازداشت موقت هستند، در بین بازداشت شدگان رئیس وقت شرکت نفت یکی از شهرستان‌های استان و تعدادی از کارکنان شرکت نفت شهرستان مذکور که اتهامشان مشارکت در قاچاق سازمان یافته فرآورده‌های نفتی هم بوده، حضور دارند.

وی بیان داشت: استان خوزستان هم که یکی دیگر از استان‌هایی است که در آن بحث قاچاق سوخت مطرح است با پیگیری‌های انجام شده در هشت ماه گذشته هزار و ۴۸۰ پرونده در ارتباط با قاچاق فرآورده‌های نفتی تشکیل شده که نشان از عزم دادگستری‌های سراسر کشور برای مبارزه با انواع قاچاق از جمله قاچاق سوخت دارد تا هم منافع ملی و هم منافع مردم در این خصوص حفظ شود.