بیماری هلندی و اقتصاد صنعتی
بیماری هلندی یکی از مکانیزمهای مهمی است که توسعه صنعتی کشورهای نفتی را تحتتاثیر قرار میدهد. این اصطلاح اولین بار در دهه ۱۹۷۰ و پس از کشف ذخایر گاز طبیعی در هلند مطرح شد. افزایش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات منابع طبیعی به تقویت ارزش پول ملی منجر میشود که این امر رقابتپذیری بخشهای صنعتی و صادراتی را کاهش میدهد. مطالعات جفری ساکس و اندرو وارنر نشان میدهد که این پدیده در بسیاری از کشورهای نفتی به تضعیف بخش صنعتی منجر شده است. برای مثال، در ونزوئلا، افزایش درآمدهای نفتی در دهه ۱۹۷۰ به تقویت بولیوار و در نتیجه کاهش رقابتپذیری صنایع غیرنفتی منجر شد.
نفت و نوسانات قیمت آن چه اثری بر کشورهای نفتی دارد؟
حسین رجبپور، کارشناس توسعه صنعتی مرکز پژوهشهای مجلس، در پاسخ به این سوال که چرا اقتصادهای نفتی، صنعتی نمیشوند، به «دنیایاقتصاد» گفت: نمیتوان این عبارت را برای تمام کشورهای نفتی به کار برد، زیرا کشوری مانند نروژ نیز وجود دارد که در عین نفتی بودن، در مرحله خوبی از توسعه صنعتی است.
به باور این کارشناس توسعه اقتصادی، صنعتی نشدن کشورهای نفتی، معطوف به چند دلیل است. وی گفت: زمانی که در کشور منابع نفتی وجود دارد، درآمدهای کلان نفتی نیز وارد کشور میشود و این عایدات کلان بیدردسر، انگیزه صنعتی شدن در جهت بهبود رفاه را کاهش میدهد.
رجبپور ادامه داد: زمانی که درآمد سرشار نفتی وجود دارد، دستیابی به رانت و رانتجویی نسبت به بهرهوری و کارآیی اولویت پیدا میکند و بازیگران اقتصادی سعی میکنند به جای ایجاد کسبوکار صنعتی و توسعه این بخش، از رانت بهره ببرند. بنابراین میتوان گفت رانت بزرگ که در اینجا منظور از آن نفت است، انگیزهها را تحتتاثیر قرار میدهد.
این کارشناس با اشاره به اثر نفت بر دولتها گفت: در کشورهایی که رانت جزو منابع دولت است، نزاع بازیگران نیز به درون سطح دولت کشیده میشود و به همین دلیل، عموما دولتهای نفتی از کیفیت پایینی برخوردارند؛ زیرا این دولتها، منابع موردنیاز استقرار دولت را از منابع نفتی تامین میکنند.
به گفته او، فرانسیس فوکویاما معتقد بود دولتسازی بیش از باقی وجوه توسعه اهمیت دارد و بحث توسعه سیاسی و اقتصادی بعد از دولتسازی است که مطرح میشود. فوکویاما میگوید، آنچه دولتسازی را به پیش میبرد، نیاز دولت به جمعآوری کارآمد مالیات است.
او افزود: راه پایدار افزایش یا دریافت اصولی مالیات، افزایش کیفیت بوروکراسی است. به عبارت دقیقتر زمانی که درآمدهای کلانی مانند درآمدهای نفتی در یک کشور وجود ندارد، دولت سعی میکند کیک اقتصاد بزرگ و بزرگتر شود تا متناسب با آن، بتواند سهم بزرگتری از اقتصاد داشته باشد. اما کشورهای نفتی به پشتوانه درآمدهای نفتی بالا، نیازی به تقویت زیرساختهای توسعه و افزایش کیک اقتصاد ندارند و همین امر موجب میشود که این دولتها عموما سیاستهای ضعیفی داشته باشند. صنعتی شدن، به سیاستهای باکیفیت نیاز دارد.
به بیان رجبپور، کشورهای نفتی، بهواسطه منابع سرشار نفتی، ممکن است بیش از تولید، مصرف داشته باشند. برای مثال در کشورهای حاشیه خلیجفارس، عموم مردم سطح زندگی بالایی دارند، اما از نظر توان تولیدی در سطح پایینی قرار دارند. همچنین، در اغلب کشورهای نفتی، گروههای تجاری نسبت به گروههای صنعتی بر دولت مسلطتر هستند و مانع اتخاذ تصمیمهای درست در جهت صنعتیشدن کشور میشوند.
به عقیده او، در چارچوب فوکویاما، دلیل پیشرفت صنعتی نروژ و ایالاتمتحده آمریکا را میتوان در زمان نفتی شدن آنها جست. او در این باره بیان کرد: نفت در میانه سالهای ۱۹۷۰ در نروژ کشف شد؛ یعنی زمانی که دولتسازی در این کشور اتفاق افتاده و اقتصاد نسبتا متنوع صنعتی در آن شکل گرفته بود. در آمریکا نیز، نفت در میانه قرن ۱۹ کشف شد، اما تا زمانی که به عنصر کلیدی تبدیل شود، حدود ۵۰سال طول کشید. در این ۵۰سال آمریکا به کشوری صنعتی تبدیل شد و با ایستادن در صدر کشورهای خودروساز، پایههای صنعتی شدن را بنا گذاشت.
به گفته رجبپور، صنعتی شدن یا نشدن کشورهای نفتی به تقدم و تاخر کشف نفت بستگی دارد؛ به این معنا که اگر کشوری پیش از دولتسازی و صنعتی شدن به نفت دسترسی پیدا کند، انگیزههای کافی برای صنعتی شدن را از دست میدهد و در مقابل، اگر پس از توسعه صنعتی این منابع کشف شوند به توسعه اقتصادی بیشتر منجر میشوند. رجبپور در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» افزود: بسیار مهم است که نفت را از نوسانات قیمت نفت مستقل بدانیم.
به بیان این کارشناس، قیمت نفت نوسانات زیادی دارد. پس از رونق قبلی، عربستانسعودی سعی کرد اقتصاد خود را متنوع کند تا در مقابل نوسانات قیمتی نفت، آسیبپذیری کمتری داشته باشد.
رجبپور با اشاره به تلاشهای ایران برای صنعتیشدن گفت: در ایران نیز طی سهدوره، تلاشهایی برای صنعتی شدن وجود داشت. در سال ۱۹۲۹ میلادی یا ۱۳۰۸ هجری شمسی، پس از رکود بزرگ، درآمدهای نفتی دولت کاهش پیدا کرد و تلاش شد صنایع کشور رشد پیدا کنند. در دوره بعد، یعنی دهه ۱۳۴۰ مجددا تلاشهایی برای صنعتی شدن کشور انجام شد که با شوک نفتی دهه ۱۳۵۰، این تلاش نیز متوقف شد.
به بیان این کارشناس، طی دهه ۷۰ و تا اوایل دهه ۸۰، تلاشهایی برای صنعتی شدن میشد، اما رونق نفتی، کشور را با صنعتیزدایی زودرس مواجه کرد و در نهایت نیز در دهه ۹۰، تحریمها بهناچار کشور را به سمت صنعتی شدن سوق داد.
رجبپور تاکید کرد که درآمدهای نفتی میتواند انگیزه کشورها را برای صنعتی شدن و دستیابی به رفاه بهتر کاهش دهد، ولی در مقابل نوسانات قیمت نفت و درآمد کشورها، میتواند نقش مثبتی در جهت تلاش دولتها برای سیاستگذاریهای موردنیاز بهمنظور صنعتی شدن اتخاذ کند.
نقش نهادها در توسعه صنعتی
دارون عجماوغلو و جیمز رابینسون در کتاب «چرا ملتها شکست میخورند؟» به نقش کلیدی نهادها در توسعه اقتصادی اشاره میکنند. درآمدهای نفتی میتوانند به تضعیف نهادهای سیاسی و اقتصادی منجر شوند، زیرا دولتها با اتکا به این درآمدها، انگیزه کمتری برای ایجاد نهادهای کارآمد دارند. این مساله در بسیاری از کشورهای نفتی خاورمیانه مشهود است. برای مثال، در عراق و لیبی، وابستگی به درآمدهای نفتی به تضعیف نهادهای دموکراتیک و اقتصادی منجر شده است. در مقابل، نروژ با ایجاد نهادهای قوی و شفاف توانسته است درآمدهای نفتی را در جهت توسعه صنعتی به کار گیرد.
کشورهای موفق
مالزی نمونه موفقی از کشوری است که توانسته است با وجود درآمدهای نفتی، مسیر صنعتی شدن را طی کند. این کشور با سرمایهگذاری در صنایع الکترونیک و تقویت زنجیرههای ارزش، توانسته است اقتصاد متنوعتری ایجاد کند. اندونزی نیز در دهه ۱۹۷۰ با استفاده از درآمدهای نفتی، سیاستهای صنعتی هدفمندی را دنبال کرد. آنها با سرمایهگذاری در آموزش، زیرساختها و حمایت هوشمندانه از صنایع صادراتمحور، توانستند تا حدودی از دام وابستگی به نفت خارج شوند. انقلاب صنعتی چهارم و اهمیت فزاینده فناوریهای دیجیتال، مسیر سنتی صنعتیشدن را دگرگون کرده است. امارات متحده عربی در سالهای اخیر تلاش کرده است با سرمایهگذاری در فناوریهای پیشرفته و ایجاد مراکز نوآوری، اقتصاد خود را متنوع کند. عربستانسعودی نیز با برنامه «چشمانداز ۲۰۳۰» به دنبال کاهش وابستگی به نفت و توسعه صنایع جدید است. این کشور سرمایهگذاریهای عظیمی در شهرهای صنعتی مانند نئوم انجام داده است؛ هرچند موفقیت این برنامهها هنوز مشخص نیست.
سرنوشت محتوم اقتصادهای نفتی؟
بررسی تجربه کشورهای نفتی در سالهای اخیر نشان میدهد که بسیاری از این کشورها حتی پیش از رسیدن به توسعه صنعتی قابل قبول، با پدیده صنعتزدایی زودرس مواجه شدهاند. این پدیده که بهویژه در کشورهای خاورمیانه قابل مشاهده است، تنها ناشی از درآمدهای نفتی نیست، بلکه حاصل ترکیبی از سیاستگذاریهای نادرست و ساختارهای معیوب اقتصادی است. تجربه کشورهایی مانند عربستانسعودی و امارات نشان میدهد که صرف سرمایهگذاری در زیرساختهای صنعتی کافی نیست. این کشورها بهرغم صرف میلیاردها دلار در ایجاد شهرکهای صنعتی و زیرساختهای پیشرفته، هنوز نتوانستهاند به اقتصاد صنعتی پویا دست یابند.
چرا برنامهها به نتیجه نمیرسند؟
نگاهی به تجربه کشورهای نفتی نشان میدهد که اغلب برنامههای صنعتیسازی در این کشورها با شکست مواجه میشوند. این شکست را میتوان به چند عامل کلیدی نسبت داد. نخست، این برنامهها اغلب بدون توجه به مزیتهای رقابتی واقعی و با تکیه بر درآمدهای نفتی طراحی میشوند. دوم، فقدان استراتژی بلندمدت و تغییر مداوم سیاستها با تغییر دولتها، مانع شکلگیری مسیر پایدار صنعتی میشود. سوم، حمایتهای دولتی اغلب به جای تقویت رقابتپذیری، به ایجاد صنایع وابسته و غیررقابتی منجر میشود. یکی از چالشهای اساسی که کمتر به آن پرداخته میشود، مساله نیروی انسانی در اقتصادهای نفتی است. درآمدهای بالای نفتی اغلب به افزایش دستمزدها در بخشهای غیرمولد منجر میشود و این امر انگیزه برای کار در بخشهای صنعتی را کاهش میدهد. تجربه کشورهای حاشیه خلیجفارس بهخوبی این مساله را نشان میدهد. در این کشورها، بخش عمده نیروی کار صنعتی را کارگران خارجی تشکیل میدهند، در حالی که نیروی کار بومی عمدتا در بخشهای دولتی و خدماتی مشغول به کار هستند.
آینده صنعت در عصر گذار انرژی
نکته مهمی که امروزه اقتصادهای نفتی با آن روبهرو هستند، مساله گذار انرژی و احتمال کاهش اهمیت نفت در آینده است. این موضوع فشار مضاعفی برای صنعتی شدن ایجاد کرده است. کشورهایی مانند عربستان و امارات تلاش میکنند با سرمایهگذاری در صنایع پیشرفته و فناوریهای نو، خود را برای این گذار آماده کنند. اما سوال اینجاست که آیا این تلاشها میتواند بهموقع به نتیجه برسد؟ تجربه تاریخی نشان میدهد که شکلگیری اقتصاد صنعتی رقابتپذیر، فرآیندی زمانبر است و نمیتوان آن را صرفا با تزریق منابع مالی تسریع کرد. تجربه کشورهای موفق نشان میدهد که گذار از اقتصاد نفتی به اقتصاد صنعتی نیازمند اصلاحات عمیق نهادی و تغییر در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی است. مالزی و اندونزی توانستند با ترکیبی از سیاستهای صنعتی، سرمایهگذاری در آموزش و تقویت بخش خصوصی، تا حدودی از دام نفت خارج شوند. تجربه چند دهه گذشته نشان میدهد که مسیر گذار از اقتصاد نفتی به صنعتی، اگرچه دشوار، اما غیرممکن نیست. آنچه در این میان اهمیت دارد، طراحی و اجرای یک برنامه جامع و منسجم است که همه ابعاد این گذار را در نظر بگیرد.
درخشش صنعت در سایه نفت؛ آری یا نه؟
واقعیت این است که نمیتوان و نباید بهیکباره درآمدهای نفتی را کنار گذاشت. تجربه موفق نروژ و تا حدودی مالزی نشان میدهد که میتوان از این درآمدها به عنوان اهرمی برای توسعه صنعتی استفاده کرد. نکته کلیدی، مدیریت هوشمندانه این درآمدها و جلوگیری از اثرات مخرب آن بر بخش صنعتی است. برای مثال، ایجاد صندوقهای توسعه صنعتی که مستقل از نوسانات درآمدهای نفتی عمل میکنند، میتواند راهکاری موثر باشد. این صندوقها باید با اولویتبندی دقیق و نظارت شفاف، منابع را به سمت صنایع دارای مزیت رقابتی هدایت کنند. تحولات سریع تکنولوژیک میتواند فرصتی برای اقتصادهای نفتی باشد تا برخی از مراحل توسعه صنعتی را به شکل فشرده طی کنند. اما این امر مستلزم سرمایهگذاری هوشمندانه در زیرساختهای دیجیتال و توسعه سرمایه انسانی است. برخلاف تصور رایج، موفقیت در این حوزه تنها به سرمایهگذاری مالی وابسته نیست.
نقش بخش خصوصی در گذار صنعتی
یکی از درسهای مهم تجربه کشورهای موفق، اهمیت توانمندسازی بخش خصوصی است. برخلاف رویکرد رایج در اقتصادهای نفتی که دولت نقش اصلی را در توسعه صنعتی بر عهده دارد، تجربه نشان میدهد که بدون مشارکت فعال بخش خصوصی، صنعتی شدن پایدار محقق نمیشود. این امر مستلزم اصلاحات در فضای کسبوکار، تقویت نظام بانکی و بازار سرمایه و مهمتر از همه، اصلاح نظام انگیزشی است تا سرمایهگذاری در فعالیتهای مولد صنعتی جذابتر از رانتجویی شود. گذار از اقتصاد نفتی به صنعتی یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر است. روند جهانی گذار انرژی و تحولات تکنولوژیک، پنجره فرصت محدودی پیش روی اقتصادهای نفتی قرار داده است. کشورهایی که بتوانند از این فرصت برای ایجاد تحول ساختاری در اقتصاد خود استفاده کنند، برندگان آینده خواهند بود و بقیه محکوم به تکرار چرخه شکستهای گذشته هستند. آنچه در این میان اهمیت دارد، درک این واقعیت است که صنعتی شدن صرفا یک پروژه اقتصادی نیست، بلکه فرآیندی اجتماعی-سیاسی است که موفقیت در آن نیازمند اجماع ملی و تعهد بلندمدت به اصلاحات ساختاری است.