طرح تحول اقتصادی ایران با محوریت هدفمندسازی یارانهها، از آذر ۱۳۸۹ آغاز شد. در مرحله نخست، هر ایرانی ماهانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه نقدی دریافت کرد.
موضوع یارانهها در ایران یکی از مسائلی است که همیشه بحث‌برانگیز بوده و به طور خاص، طرح حذف یارانه پردرآمدها به یکی از مسائل پرچالش در سال‌های اخیر تبدیل شده است. این طرح ابتدا در زمان ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد مطرح شد و بعد از حدود ۱۴ سال هنوز به طور کامل اجرا نشده است.
از همان ابتدا، هدف اصلی اجرای یارانهها، کمک به اقشار کم‌درآمد و تحقق عدالت اجتماعی بود. اما با گذشت زمان و تغییر دولت‌ها، شیوه‌های مختلفی برای توزیع یارانهها ارائه شد. در دولت سیزدهم، تلاش شد تا یارانهها به طور هدفمندتر به دهک‌های کم‌درآمد اختصاص یابد. قبل از این دولت، مبلغ یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان برای همه افراد، حتی پردرآمدها نیز پرداخت می‌شد. اما در دولت سیزدهم، این مبلغ افزایش یافت و یارانه نقدی بیشتری به خانوارهای نیازمند پرداخت شد.
در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ پیش‌بینی شده بود که یارانه خانوارهای پردرآمد حذف شود، اما این تصمیم هنوز عملی نشده است. طبق بند ۶ تبصره ۸ این قانون، سازمان هدفمندسازی یارانهها باید با همکاری وزارت تعاون و سازمان برنامه و بودجه آئین‌نامه‌ای برای حذف یارانه پردرآمدها تهیه و به تصویب می‌رساند، اما این کار به تأخیر افتاده است.
در حالی که دولت در حال تهیه لایحه بودجه ۱۴۰۴ است، برخی مقامات دولتی همچنان نسبت به حذف یارانه پردرآمدها موضع محتاطانه‌ای دارند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، احمد میدری، به تازگی اعلام کرد که یک آئین‌نامه برای حذف یارانه پردرآمدها در دولت تصویب شده است، اما در لایحه بودجه ۱۴۰۴ هیچ اشاره‌ای به حذف این افراد نشده است. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، نیز گفت که حذف یارانهها از افراد پردرآمد موضوع حساسی است و فعلاً در دستور کار دولت قرار ندارد.
یکی از مشکلات اصلی در اجرای یارانهها، کسری بودجه و عدم هماهنگی بین نهادهای مختلف است. این عدم هماهنگی باعث شده که منابع یارانهها تأمین نشود و دولت مجبور به استقراض برای پرداخت یارانهها شود. علاوه بر این، شناسایی دقیق پردرآمدها و حذف آنها از فهرست یارانه‌بگیران نیز همیشه با مشکلات زیادی همراه بوده است.
آمارها نشان می‌دهند که در حال حاضر بیش از ۸۰ میلیون نفر در ایران یارانه دریافت می‌کنند و این مسأله، بار مالی سنگینی را به دولت تحمیل کرده است. برای رفع این مشکل، لازم است که سیاست‌های اجرایی اصلاح شوند و روش‌های دقیق‌تری برای شناسایی نیازمندان واقعی و حذف پردرآمدها از لیست یارانه‌بگیران به کار گرفته شود.
یکی از نکات کلیدی که در این بحث مطرح است، ضرورت نظارت دقیق بر نحوه توزیع منابع یارانه‌ای و مدیریت بهینه آنها است. در صورتی که این نظارت‌ها به درستی انجام نشود، احتمال هدررفت منابع و افزایش تورم وجود دارد. برای مثال، حذف یارانه از خانوارهای پردرآمد، بدون شناسایی دقیق آنها، ممکن است منجر به نابرابری‌ها و مشکلات جدیدی شود.
در نهایت، باید منتظر بود تا دولت چهاردهم به چه شکلی به این چالش‌ها پاسخ دهد و آیا توانایی دارد که در نهایت یارانهها را به‌طور عادلانه توزیع کند یا نه. در حالی که پرداخت یارانه همچنان به عنوان ابزاری برای کاهش فقر و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در نظر گرفته می‌شود، نحوه مدیریت آن در آینده می‌تواند تأثیر زیادی بر اقتصاد کشور داشته باشد.
