رئیس کمیته تلفیق کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که در مجموع، باید ۵۰ درصد به حقوق بازنشستگان افزوده شود.
رئیس کمیته تلفیق کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که در مجموع، باید ۵۰ درصد به حقوق بازنشستگان افزوده شود.
احمد فاطمی اظهار کرد: تورم واقعی کشور بیش از ۴۰ درصد است، در حالی که دولت در لایحه بودجه، نرخ تورم را برای سال آینده ۳۰ درصد تعیین کرده است. بر این اساس، حقوق شاغلان ۲۰ تا ۲۸ درصد و حقوق بازنشستگان ۲۰ درصد افزایش یافته است. با این حال، در مورد بازنشستگان، اجرای مصوبه ۴۰-۳۰-۳۰ ضروری است که بر اساس آن باید ۳۰ درصد به حقوق آن‌ها افزوده شود. بنابراین، با احتساب این ۲۰ درصد، مجموع افزایش حقوق بازنشستگان باید به ۵۰ درصد برسد.
وی عنوان کرد: همچنین مقرریِ مستمری بگیران کمیته امداد و سازمان بهزیستی را به ۴۰ درصد افزایش دادیم؛ در حالی که دولت در لایحه بودجه ۲۰ درصد پیشنهاد داده است. کمیسیون اجتماعی تلاش کرده است از اقشار آسیب پذیر و دهک های ضعیف جامعه حمایت کند. بحث ساماندهی نیروهای شرکتی بود که به عنوان یک بند الحاقی در ذیل تبصره ۱۷ لحاظ شد.
با پیگیری‌هایی که مجلس یازدهم و دوازدهم انجام دادند و علی‌رغم مقاومت‌هایی که از طرف دولت سیزدهم و چهاردهم صورت می‌گرفت، به نظر می‌رسد بحث متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان بر روی ریل اجرایی شدن قرار گرفته باشد. در همین رابطه بفرمایید که آخرین خبرها در ارتباط با اجرای متناسب‌سازی برای بازنشستگان تامین اجتماعی چیست؟
بابایی: طبق آخرین اطلاعات، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در حال اجراست، اما به دلیل اختلافاتی که در میزان افزایش حقوق و تطبیق آن با نرخ تورم وجود دارد، این طرح هنوز نتوانسته است رضایت کامل بازنشستگان را جلب کند. در نهایت، در سال‌های آینده انتظار می‌رود که این فاصله‌ها کاهش یابد و سیاست‌های جدیدتری در این زمینه اتخاذ شود. پیش‌بینی می‌شود که در سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، تغییرات چشم‌گیری در وضعیت حقوق بازنشستگان مشاهده شود.
در مجموع، چالش‌های مربوط به تغییرات قانونی در حوزه کار، بازنشستگی و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان همچنان ادامه دارد و به‌نظر می‌رسد که با وجود پیشرفت‌هایی در این زمینه، فاصله‌های موجود هنوز به طور کامل برطرف نشده است.
در حال حاضر، یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور، فاصله بین حقوق شاغلان و بازنشستگان است، که عمدتاً به دلیل تورم و افزایش هزینه‌های معیشتی، این فاصله روز به روز بیشتر شده است. دولت و مجلس باید برنامه‌ریزی کنند تا بتوانند این شکاف را به تدریج کاهش دهند و به جایی برسند که سیاست‌های اقتصادی کشور به سمت کاهش تورم حرکت کنند. یکی از اصول اقتصادی این است که در کشوری که تورم بالا است، برای جبران آن، باید درآمدهای دولت افزایش یابد و در عین حال، مردم نیز از این افزایش درآمد بهره‌مند شوند.
بر اساس توافقات صورت گرفته در بهمن ماه، متناسب‌سازی به‌طور عملیاتی در حال پیگیری است. برای مثال، حداقل حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی اگر ۱۰ میلیون تومان باشد، با متناسب‌سازی یک میلیون تومان به آن اضافه می‌شود. یکی از نکات مهم در این زمینه، همسان‌سازی حقوق با تورم است. دولت باید به گونه‌ای عمل کند که حداقل حقوق‌بگیران تأمین اجتماعی قادر باشند تا حد امکان، وضعیت معیشتی خود را با شرایط اقتصادی کشور هماهنگ کنند.
ما در بودجه ۱۴۰۴ باید کاری کنیم که این ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار نفری که حداقل مزدبگیر کارگری در کشور هستند، حقوق متناسب با رشد تورم دریافت کنند.
تکلیف ادغام صندوق های بازنشستگی چه شد؟
بابایی: یکی از موضوعات مورد توجه کمیسیون اجتماعی، تکلیفی است که طبق ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم باید به اجرا درآید؛ این تکلیف شامل همگن‌سازی و ادغام صندوق‌ها می‌شود. در این راستا، دولت چهاردهم پیشنهادی را در لایحه بودجه ۱۴۰۴ مطرح کرده است که شامل ادغام برخی صندوق‌ها مانند صندوق فولاد و صندوق بازنشستگی کشوری است که البته ما پیشنهاد حذف این بند از لایحه بودجه را ارائه کردیم. چرا که با یک پیشنهاد بودجه‌ای نمی‌توان اقدام به انحلال چند صندوق بزرگ در حوزه بازنشتسگی کرد.
این ادغام از یک طرف می‌تواند به نفع سیستم تأمین اجتماعی باشد، زیرا ورودی‌های مالی بیشتری به صندوق تأمین اجتماعی وارد خواهد شد که موجب شفافیت بیشتر و پایداری صندوق خواهد شد. اما در عین حال این پیشنهاد دارای چالش‌هایی هم هست. یکی از معایب آن این است که ممکن است به مشکلاتی در مدیریت منابع و دارایی‌های صندوق‌ها منجر شود. در هر صورت، این طرح به منظور تقویت وضعیت اقتصادی صندوق‌ها و کمک به بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان و مستمری‌بگیران در نظر گرفته شده است.
