رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: اگر کمیسیون اجتماعی قصد دارد در مورد حقوق و دستمزد کارگران اقدام کند، باید این کار بهصورت جامع و مؤثر انجام شود؛ زیرا دولت طرف حساب کارگران است و مواضع دولت باید مشخص باشد تا بر اساس تمامی مسائل، تصمیم درستی برای کارگران اتخاذ گردد. بنابراین، کمیسیون اجتماعی به موازات طرحهای اعلامشده، در پی یک طرح جامع است که با همکاری کارشناسان مرکز پژوهشها بررسی خواهد شد و به زودی به نتیجه خواهد رسید.
علی بابایی کارنامی، نماینده مردم ساری و میاندورود و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره چرایی عدم بررسی طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به منظور اصلاح نحوه تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران، گفت: طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار جزو مواردی است که هنوز به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع نشده و اساساً در صحن اعلام وصول نشده است؛ روال کار هم این است که نماینده یا نمایندگان طراح این طرح پیگیر آن باشند. بعد از اینکه اعلام وصول و به کمیسیون ارجاع شد، پیگیری آن برعهده و تکلیف کمیسیون اجتماعی است.
رئیس کمیسیون اجتماعی تصریح کرد: ما درخصوص جزئیات این طرح خبر و اطلاع نداریم و نمیتوانیم پیش از اعلام وصول یا ارائه به کمیسیون درخصوص آن اظهار نظر کنیم.
یک تصمیم درست برای کارگران
بابایی با تأکید بر اینکه قطعاً دستمزد و حقوق و معیشت کارگران دغدغه کمیسیون اجتماعی مجلس هست و پیگیر آن نیز هستیم، اضافه کرد: اما ممکن است این طرح -که توسط یکی از نمایندگان ارائه شده- اعلام وصول و در کمیسیون مطرح شود اما کمیسیون نظر دیگری داشته باشد؛ چراکه ممکن است طرح مذکور همه دغدغه کارگران را پوشش ندهد؛ بنابراین ممکن است طرحی که در این خصوص ارائه می شود شد، با موافقت کمیسیون اجتماعی همراه نباشد.
وی تصریح کرد: اگر قرار است کمیسیون اجتماعی درخصوص حقوق و دستمزد کارگران کاری انجام دهد، باید یک کار جامع و موثر باشد؛ چراکه طرف حساب کارگر اینجا دولت است و باید مواضع، سیاستها و مبانی فکری دولت هم مشخص و براساس جمیع مسائل یک تصمیم درست برای کارگران اتخاذ شود.
رئیس کمیسیون اجتماعی در پایان با اعلام اینکه در کمیسیون اجتماعی در حال بررسی این موضوعات هستیم، اضافه کرد: کمیسیون اجتماعی به موازات دنبال یک طرح جامع است که با کارشناسان مرکز پژوهشهای طرح و بررسی میشود و به زودی به نتیجه میرسیم.