اقتصاد ۲۴ - طی چند روز اخیر خبر راه اندازی بازار ارز توافقی به‌عنوان یکی از جدیدترین اقدامات بانک مرکزی از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران، منتشر شد. مرکز مبادله ارز و طلا این اقدام را یکی از اقدامات مثبت و تاثیرگذارر در روند تنظیم نرخ ارز و تامین آن برای بازار عنوان کرد. این در حالیست که بحث بر سر بازار ارز توافقی، تنها مربوط به دولت چهاردهم نبوده و از دو سال پیش در دولت سیزدهم، مباحث مربوط به آن شنیده شد.
در بهار ۱۴۰۱، دولت در راستای بهبود وضعیت رفع تعهدات ارزی بازرگانان، بازار ارز توافقی را بستری برای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان قرار داد. در آن زمان نرخ ارز در بازار توافقی، بیشتر از نرخ ارز در بازار نیما و کمتر از بازار آزاد بود؛ دولت با ایجاد این بازار تلاش کرد تا به گلایه صادرکنندگان مبنی بر پایین بودن بهای فروش ارز‌های صادراتی پاسخ دهد. آمار‌ها در آن زمان نشان داد این روش کارساز بوده و اشتیاق صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز‌های خود به بازار توسط نرخ‌های توافقی افزایش یافت.
علیرغم دفاع عده‌ای از افراد از این تحول، برخی از کارشناسان نسبت به احتمال شکل‌گیری رقابت در بازار ارز‌های صادراتی برای واردکنندگان و افزایش نرخ ارز هشدار دادند؛ کما اینکه این اتفاق رخ داد. حال صحبت‌های متعددی درباره این اتفاق مجدد شکل گرفته و نگرانی‌ها بابت تبعات منفی آن شدت یافته است.
دولت به فکر ارز‌های صادراتی است
حسین عبدالله‌خانی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با اقتصاد ۲۴ ، ابتدا به سازوکار طرح جدید بازار ارز توافقی اشاره کرد و در این‌باره توضیح داد: سامانه جدیدی تحت نظارت مرکز مبادله طلا و ارز ایران به نام بازار ارز توافقی شکل گرفته که بانک مرکزی هم از آن به عنوان سامانه‌ای کارآمد یاد کرده است. روال عنوان شده تحت عملکرد بازار ارز توافقی به این صورت است که ابتدا صادرکننده درخواست خود را به بانک اعلام کرده و وجود فیزیکی ارز در داخل کشور تایید می‌شود.
وی تصریح کرد: پس از تایید، سامانه معادل ریالی مبلغ ارز را مستقیم به حساب صادرکننده واریزی کرده، اما تاجر حق برداشت آن را ندارد. بانک مرکزی بر اساس میزان ارز، تصمیم می‌گیرد که در طول روز چند معامله با چه مبالغ و حجم ارزی صورت بگیرد. در طی این جلسات، تاجر می‌تواند ارز خود را به خریدار بفروشد.
وی ادامه داد: نکته مهم آن است که مبلغ ریالی پرداخت شده به حساب صادرکننده، رقم نهایی نیست و در طی جلسات، صادرکننده می‌تواند بازه حداقلی و حداکثری رقم مدنظر خود را به خریدار اعلام کند. حال این دو طرف بر سر چه قیمتی به تفاهم برسند، متفاوت بوده و به عوامل مختلف بستگی دارد. تنها دلیل واریز مبلغ ریالی به حساب دارنده ارز، اطمینان بخشی از سلامت معامله است؛ آنکه اگر خریدار مبلغ را به هر دلیلی پرداخت نکرد یا تاخیر داشت، فروشنده زیان نبیند.
ایجاد مشوق برای صادرکنندگان
این کارشناس اقتصادی در ادامه صحبت‌های خود به کارکرد بازار توافقی ارز اشاره کرد و گفت: بازار ارز توافق که پیش از این در چند سال قبل اجرایی شده بود، سازوکار مشابهی داشت، اما ارقام رد و بدل شده در این بازار، تاثیر مستقیمی بر نرخ بازار آزاد ارز می‌گذاشتند. دولت اعلام کرده روالی را برای این بازار در نظر گرفته که شاهد نوسان جدی در بازار ارز نباشیم و همزمان با آن، نیاز‌های ارزی کشور نیز تا حد زیادی برطرف شوند. باید در ادامه دید آیا این سازوکار، می‌تواند ضمن ایجاد مشوق برای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان، به سایر بخش‌های اقتصادی کمک کند یا خیر.
تلاش برای حفظ ارز چندنرخی
به گزارش اقتصاد ۲۴ ، سال‌هاست کارشناسان و فعالان اقتصادی درتلاشند تا نسبت به اهمیت ارز تک نرخی، دولت‌ها را آگاه کنند. هر چند منظور برخی افراد از ارز تک نرخی، رسیدن ارز به نرخ بازار آزاد و در نتیجه گرانی چندین برابری کالا‌ها و خدمات است؛ اما به طور کلی چند نرخی کردن ارز به‌واسطه راهکار‌هایی مانند ایجاد سامانه، تنها به تنش‌ها و نوسانات بازار ارز افزوده و آتش گرانی دلار را شعله‌ورتر می‌کند. با این حال در نهایت باید منتظر نتیجه بازار ارز توافقی که بانک مرکزی بسیار به آن خوشبین است، باشیم.
