سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها آیا همچنان می‌خواهد با استقراض و تأمین نشدن منابع پیش‌بینی شده در قانون، مصارف اجتناب‌ناپذیر خود را پرداخت کند؟
یارانه‌ها بناست باری از دوش غالب مردم بردارد که زیر فشار معیشت کمر خم کرده‌اند، اما پیش‌بینی نادرست تأمین منابع یارانه‌ها و البته عمل نکردن دستگاه‌های اجرایی به همین قانون نیم‌بند نیز کمر سازمان هدفمندی یارانه‌ها را خم کرده است، به طوری که تأمین حدود ۳۰ همت یارانه نقدی ماهانه (من‌های مستمری بهزیستی، کمیته امداد، مطالبات دارو و گندم) امری سهل نیست و مشکلاتی را پیش آورده و به دلیل اجرا نشدن تعهدات شرکت‌های تأمین کننده منابع (شرکت‌های تابعه نفت) با ناترازی منابع و مصارف مواجه است. منابع یارانه‌ها باید از محل «فروش داخلی فرآورده‌های نفتی»، «دریافتی حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی»، «دریافتی حاصل از خالص صادرات فرآورده‌های نفتی»، «دریافتی حاصل از منابع فرعی گاز مثل اتان، ال پی جی و گوگرد» و «منابع حاصل از مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی برای تأمین کالا‌های اساسی» تأمین شود. ناترازی منابع یارانه‌ها در سال ۱۴۰۳، اصلاحات جدی را نمایان کرده است و انتظار می‌رود در تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ موضوع مورد توجه بهارستان‌نشینان قرار گیرد.
همین چند روز پیش رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس از درگیری کشور با ناترازی مرکب سخن گفت و مورد توجه خبرگان قرار گرفت که چگونه ناترازی حوزه‌های مختلف روی سایر حوزه‌ها سایه می‌اندازند. یکی از نهاد‌های متضرر از ناترازی، سازمان هدفمندی یارانه‌هاست که منابع و مصارفش همخوان نیست. پیشتر رسانه‌ها نیز به موضوع اصلاحات مورد نیاز پرداختند که رویکرد دولت‌های مختلف در حوزه سیاستگذاری در قالب تبصره‌های هدفمندسازی و جداول آن به صورت برآوردی و احتمالی بوده که به دلیل عدم تحقق ۱۰۰ درصد منابع مندرج در آن و عدم پایبندی شرکت‌های تأمین کننده منابع هدفمندی به بودجه مصوب و اجرای تکالیف قانونی به منظور پرداخت مصارف اجتناب ناپذیر یارانه نقدی و معیشتی، مستمری کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، یارانه نان و دارو و حمل و نقل سازمان هدفمندسازی را مجبور به استقراض می‌کند که ادامه این رویه موجب ایجاد آسیب در اقتصاد کشور می‌شود.
همچنین رویکرد پرداخت یارانه به استناد ماده ۳۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت، جزء ۲ بند الف تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۳، جزء ۲ بند الف ماده واحده قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور، بند هـ تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، بند ز تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور باید به صورت پرداخت به ذینفع نهایی باشد و استثنا کردن برخی دستگاه‌ها و مسکوت کردن آن از جمله کمیته امداد امام خمینی (ره) صحیح نیست. موظف شدن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس جزء ۸ بند الف، بند ب و بند ت تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور به تهیه گزارش‌های تفصیلی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی می‌تواند برای سال‌های آینده جهت تصمیم‌گیری و تحقق صددرصدی منابع هدفمندسازی حائز اهمیت باشد.
رویکرد سیاستگذاری برای تکالیف سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در اجرا این دستگاه را به یک حساب دریافت و پرداخت تبدیل کرده که ضروری است با اصلاح سیاست‌های اجرایی این سازمان به سازمانی کنشگرایانه تبدیل شود تا بتواند در کمک به اقشار آسیب‌پذیر جامعه هدف و مدیریت توزیع یارانه به آخرین زنجیره راهگشا باشد. پرداخت ماهانه یارانه حمایتی به ۸۰، ۲۶۴، ۴۸۰ نفر در دهک‌های درآمدی مختلف و پرداخت سایر مصارف اجتناب ناپذیر بار مالی ۸/۷۵۸ هزارمیلیارد تومان در سال را به دولت تحمیل کرده که با وجود تحریم‌های اقتصادی، عدم اصلاح الگوی مصرف کنونی و عدم اجرای آزمون وسع سنجی دقیق و واگذاری وظیفه شناسایی و حذف گروه‌های پردرآمد به دستگاه اجرایی دیگر، این امر مهم را از سال ۱۳۹۳ تاکنون بدون نتیجه گذاشته و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شناسایی و حذف ناکام بوده است. انجام ندادن تکلیف مذکور باعث هدر رفت منابع هدفمندی و تورمی‌تر شدن هر ساله اقتصاد کشور شده است. در نتیجه ضرورت دارد به منظور نظارت بر نحوه اجرای حذف خانوارهای پردرآمد، نظارت بر مدیریت مصرف منابع هدفمندی در بخش یارانه‌های مستقیم (خانوار)، نظارت بر صحت و سقم اطلاعات اقتصادی خانوار، ثبت نام یارانه نقدی و معیشتی، تعیین مشمولان برخورداری از حمایت‌ها و یارانه‌های غیرنقدی تمامی افراد واجد شرایط، شناسایی و حذف خانوارهای (گروه‌های) پردرآمد از فهرست یارانه‌بگیران، مدیریت و نظارت بر حمایت و پرداخت مستمری مددجویان دستگاه‌های حمایتی، یارانه سلامت و دارو و همچنین یارانه نان و نظارت و مدیریت بر حسن اجرای تکالیف قانونی مندرج در ماده ۷ قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی بر پایه یارانه خانوار، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده یک قانون برنامه هفتم پیشرفت مکلف شوند پایگاه‌های داده و اطلاعات ثبتی خود را بر اساس اقلام آماری مورد نیاز به صورت برخط در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها قرار دهند.
نامشخص بودن یک نقشه راه از سوی تیم‌های اقتصادی که برگرفته از سیاست‌های اقتصادی نادرست و اصرار به آزمون و خطا برای پرداخت یارانه به قشر تولیدی و زنجیره واسط یا شبکه‌های توزیع و خدماتی یا اصرار به نقدی یا غیر نقدی کردن یارانه‌هاست تاکنون موجب تحمیل هزینه‌های گزاف به دولت‌ها شده است. در اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب ۲۱/۶/۱۳۶۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و به منظور حمایت از تولیدات داخلی، حفظ امنیت غذایی کشور، تأمین نقدینگی لازم برای خرید گندم و پرداخت به موقع بهای گندم خریداری شده به کشاورزان، سازمان برنامه و بودجه کشور اعتبار مورد نیاز برای خرید گندم مازاد بر نیاز صنف و صنعت تولیدی کشاورزان داخل کشور را تأمین کرد و خرید گندم به قیمت نهایی مصوب شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی از محل اعتبارات و ظرفیت‌های این تبصره بدون لحاظ تسهیلات تکلیفی بانکی به طور کامل تخصیص و پرداخت شد.
پیشتر طیبه حسینی، سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها از کسری ۴۷ درصدی منابع یارانه‌ها در نیمه اول سال سخن گفته و تأکید کرده بود بخش قابل توجهی از این منابع محقق نشده و در شش ماه اول امسال فقط ۵۳ درصد از منابع هدفمندی محقق و به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز شده است.
انتظار می‌رود نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی سند دخل‌وخرج کشور برای سال ۱۴۰۴ به منابع یارانه‌ها نیز توجه و سازوکار‌های فعلی را در صورت نیاز در قوانین دائمی اصلاح کنند. اگر بناست توزیع عادلانه در پرداخت یارانه‌ها صورت گیرد، باید منابع و مصاف یارانه‌ها همخوان باشد تا به بهانه کمبود منابع، برخی‌ها از فهرست دریافت یارانه حذف نشوند. البته منابع کشور به قدری قوی است که همه مردم سهمی از آن داشته باشند؛ مهم مدیریت آن است.
