اقتصاد ۲۴- بیست‌ویکمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران صبح سه‌شنبه ۲۹ آبان ماه با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی برگزار شد. در این نشست نمایندگان بخش خصوصی به بیان مشکلات و چالش‌های خود در فضای کسب و کار پرداختند و وزیر کار نیز در مقام پاسخگویی و تشریح شرایط اقتصادی کشور برآمد.
در این نشست مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به تشریح وضع ناترازی‌ها در این سازمان پرداخت و با اعلام اینکه طی نیمه دوم امسال، برآورد هزینه‌های سازمان تامین اجتماعی، معادل ۹۰ هزار میلیارد تومان است، افزود: ۷۰ درصد این میزان هزینه، صرف پرداخت مستمری می‌شود. سالاری با بیان اینکه رقم منابع بیمه‌ای که طی نیمه دوم امسال دریافت می‌کنیم، ۶۴ هزار میلیارد تومان است، تصریح کرد که مابقی منابع این سازمان نیز از محل سود سهام بنگاه‌های تحت مالکیت و مدیریت شستا خواهد بود. وی با بیان اینکه سهم شستا در منابع سازمان معادل ۲ درصد است، افزود: مابقی منابع مورد نیاز سازمان را باید قرض کنیم. مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی سپس، میزان طلب این سازمان از دولت تا پایان سال ۱۴۰۳ را معادل ۳۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: میزان کسری منابع سازمان تامین اجتماعی تا پایان امسال، رقمی معادل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است. سالاری با بیان اینکه در قانون بودجه سال جاری ۱۳۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی رد دین به سازمان تامین اجتماعی شده است، گفت: اگر دولت ۹۸ هزار میلیارد تومان باقی مانده را به ما پرداخت کند، تقریبا به طور تراز می‌توانیم به سال آینده وارد شویم. وی سپس با تاکید بر اینکه یارانه‌های بیمه‌ای باید ساماندهی شود، افزود: در حالی طی سال ۱۴۰۰، تعداد بازنشستگان کشور حدود ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر بود که این میزان در حال حاضر و برای امسال به ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر رسیده است.
سالاری با اعلام اینکه وضعیت منابع و هزینه سازمان تامین اجتماعی وخیم است، افزود: برای حل چالش‌های این سازمان، باید اولویت‌بندی‌ها صورت بگیرد و فصل به فصل یک مشکل را حل کنیم.
مساله تامین مالی در اقتصاد ایران
رییس اتاق بازرگانی تهران در این نشست با اشاره به اینکه در کنار اقتصاد دستوری و ناترازی انرژی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های بنگاه‌های اقتصادی موضوع تامین مالی است، گفت: فعالان اقتصادی در طول زمان دارای یک جریان درآمدی و یک جریان هزینه‌ای هستند که در بسیاری از موارد در یک بازه زمانی، برهم منطبق نبوده و دارای شکاف است. در صورتی که جریان درآمدی، هزینه‌ها را پوشش ندهد، لازم است این شکاف پر شود تا بنگاه‌های اقتصادی بتوانند به صورت اقتصادی به فعالیت خود ادامه دهند. برابر اعلام سازمان برنامه و بودجه برای رسیدن به ۸ درصد رشد اقتصادی هدف برنامه سالانه، نیازمند ۲۰۰ میلیارد دلار، سرمایه‌گذاری جدید در کشور هستیم که متاسفانه تامین این منابع در شرایط فعلی برای کشور امکان‌پذیر نبوده و میزان منابع تامین شده نیز قابل مقایسه با سایر کشور‌ها نیست. به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محمود نجفی‌عرب گفت: به عنوان مثال در سال ۲۰۲۳ میلادی، کل تامین مالی انجام شده در اقتصاد ایران حدود ۶۵ درصد محصول ناخالص داخلی برآورد شده که این عدد در مقایسه با نسبت مزبور برای برخی کشور‌های عضو گروه ۲۰ (G۲۰) رقم بسیار پایینی است؛ به نحوی که تامین مالی ژاپن ۴۷۱ درصد، بریتانیا ۴۶۶ درصد، کره‌جنوبی ۳۳۲ درصد، امریکا ۲۹۶ درصد، آلمان ۲۸۶ درصد و چین ۱۵۸ درصد تولید ناخالص آن کشور‌ها بوده است.
او توضیح داد: در ۶ ماه گذشته حدود ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان، خلق نقدینگی در اقتصاد کشور انجام شده که از این مقدار ۶۵۰ هزار میلیارد تومان به بنگاه‌های تولیدی تخصیص یافته است و مابقی در اختیار دولت و دیگر بخش‌ها قرار گرفته که ناشی از فشار تامین مالی دولت به خاطر کسری بودجه بوده است. همچنین در سال‌های گذشته تقریبا سهم تامین مالی بنگاه‌ها معادل ۸۶ درصد اعتبارات بانک‌ها بوده که هم‌اکنون به حدود ۷۷ درصد کاهش یافته و بقیه در قوانین بودجه به تسهیلات تکلیفی اختصاص یافته است.
او در ادامه دلایل انحراف در تامین مالی در نظام بانکی گفت: بانک‌ها برابر قانون برنامه هفتم، باید دارای نسبت کفایت سرمایه یعنی میزان سرمایه مطلوب برای پوشش ریسک‌های عملیاتی برابر عدد ۸ باشند، در حالی که این نسبت را کمیته بال ۱۲ مقرر شده که متاسفانه در حاضر سیستم بانکداری ما به عدد منفی یک رسیده که برای ترمیم این وضعیت به ۱۱۰۰ همت منابع نیاز است. متاسفانه بانک‌ها مالک دارایی‌های منجمد بسیاری هستند و حتی برای تامین منابع خود، از بانک مرکزی استقراض می‌کنند که باعث ایجاد تورم می‌شود. در حالی که تامین مالی بانک‌ها باید غیرتورمی باشد. در نهایت اینکه در حال حاضر تعداد ۱۴ بانک دارای زیان انباشته هستند که برای جبران این زیان به ۴۷۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز است. او افزود: باوجود اینکه سهم تامین مالی خارجی در اقتصاد کشور در هیچ دوره‌ای بالاتر از ۶ تا ۷ درصد نبوده، اما در دهه اخیر به زیر یک درصد کاهش یافته است.
افزایش نگران‌کننده نسبت بازنشستگان
در ادامه این نشست و با حضور احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، طرح مباحث مرتبط با حوزه کاری این وزارتخانه و مشکلات فضای کسب و کار در دستور کار قرار گرفت. ابتدا محمدرضا نجفی‌منش، رییس کمیسیون تسهیل محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق تهران، در سخنانی، عمده‌ترین دغدغه فعالان اقتصادی را مرتبط با حوزه تامین اجتماعی عنوان کرد و پیشنهاد داد کمیته‌ای مشترک میان اتاق تهران و سازمان تامین اجتماعی برای رسیدگی به مشکلات فعالان و واحد‌های اقتصادی با این سازمان تشکیل شود. وی با بیان اینکه در دوره تصویب قانون تامین اجتماعی در ایران طی سال ۱۳۵۴، نسبت شاغلان به بازنشستگان یک به ۲۵ بود در حالی که این نسبت در حال حاضر به کمتر از ۴ رسیده، افزود: به نظر می‌رسد در این دوره و برای عبور از مرحله پرخطر کنونی، باید به سمت افزایش سن بازنشستگی در کشور رفت. نجفی‌منش، اصلاح قانون کار را ضروری دانست و یادآور شد که در این زمینه، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در حال بررسی آن است.
اقتصاد ایران به جای جراحی نیازمند فیزیوتراپی است
پس از طرح این نظرات، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز به طرح دیدگاه‌های خود پرداخت و به برخی مسائل مطرح شده از سوی فعالان بخش خصوصی پاسخ داد.
احمد میدری با بیان این تعبیر که ما اسیر استعاره‌ها بوده و در این چارچوب به آن فکر می‌کنیم، گفت: یک استعاره غلط که طی سال‌های گذشته مدام مطرح شده، این است که اقتصاد ایران نیازمند جراحی است و این تصور ایجاد شده که باید کسی پیدا شود تا این جراحی را انجام بدهد. در حالی که نیازی به جراحی نیست و این اقتصاد، فیزیوتراپی می‌خواهد. میدری ادامه داد: در شرایط دشوار افراد ممکن است سه رفتار را در پیش بگیرند؛ گروهی که با دشوارتر شدن مسائل به راه‌حل‌های رویایی روی می‌آورند. طیف دیگر در چنین شرایطی خود را زمین‌گیر می‌یابند و در نهایت گروه سوم به صورت واقع‌بینانه گام به گام به پیش می‌آیند. به نظر می‌رسد، رفتار صاحبان کسب‌وکار شبیه گروه سوم است.
او افزود: امروز با حجم عظیمی از مشکلات مواجه هستیم و راه‌حل‌های تکراری دوای این مشکلات نیست. برای بهبود محیط کسب و کار لازم است روی یکسری از مسائل اجماع صورت بگیرد تا حل آنها میسر شود.
در ادامه این جلسه، مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به پیچیدگی‌ها و مداخله دستگاه‌های نظارتی متعدد در امر واگذاری گفت: اگر قرار به واگذاری باشد، سازمان تامین اجتماعی جرات نمی‌کند که با بخش خصوصی وارد معامله شود و بنگاه‌های خود را باید به شرکت‌های خصولتی واگذار کند. او همچنین با اذعان به اینکه سامانه مربوط به سوابق بیمه دارای نواقصی است، از ارتقای این سامانه دفاع کرد.
الگوی وزارت کار برای واگذاری برخی صنایع
احمد میدری سپس در خصوص واگذاری شرکت‌های شستا گفت: با شروع دولت چهاردهم، در حال پیگیری اجرای الگویی از واگذاری‌ها هستیم که بتوانیم مدیریت برخی صنایع قابل واگذاری از جمله در صنعت هتلداری که در حال حاضر ۵۸ هتل تحت مالکیت شستاست و همچنین چند شرکت هواپیمایی را واگذار کنیم.
به گفته وی، با پیاده‌سازی این مدل از واگذاری‌ها طی مدت ۱۰ سال، امکان واگذاری مالکیت این بنگاه‌ها نیز فراهم خواهد شد. میدری تصریح کرد که کمیته‌ای نیز برای اجرای این مدل از واگذاری برخی بنگاه‌های شستا تشکیل شده است.
