چرخه نامطلوب حمایت و قیمت‌گذاری در اقتصاد

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ مي‌توان نقطه شروع هر دوره از چرخه معيوب حمايت، قيمت‌گذاري و دخالت در اقتصاد را از تلاش براي حمايت از قشری از جامعه در نظر گرفت. دولت به دلايل مختلف اجتماعي و سياسي مي‌تواند از برخي گروه‌ها حمايت كند. این حمايت مي‌تواند از طريق افزايش اشتغال، يا تلاش براي كنترل تورم يا پرداخت مستقيم صورت گيرد. به عنوان مثال، حمايت از صنايع داخلي با هدف حفظ اشتغال داخلي و همچنين حفظ زنجيره ارزش برخي از محصولات مهم راهبردي صورت مي‌گيرد. براي دستيابي به اين اهداف، يكي از گزينه‌ها، استفاده از ابزار تعرفه‌هاي وارداتي است. به اين ترتيب، با ايجاد ديوار تعرفه، يا بدتر از آن ممنوعيت واردات كه شكل بدتري از حمايت از محصولات داخلی است، كالاهاي مشابه خارجي كمياب‌تر و گران‌تر مي‌شوند. 
 

قیمت گذاری دستوری خود سياستي تناقض‌آميز است، زيرا در ابتدا دولت تلاش مي‌كند با ديوار تعرفه قيمت هاي صنعت را افزايش دهد، اما از سوي ديگر با قيمت‌گذاري دستوري اعلام مي‌كند كه اين افزايش قيمت‌ها «مطلوب» نيست

در مرحله بعدي، با حمايت تعرفه‌اي اگرچه اشتغال و توليد داخلي محصولات مورد نظر افزايش مي‌يابد، اما به هر حال محصولات مذكور به دليل نبود رقابت با قيمت بالاتر و كيفيت پايين‌تري به دست مصرف‌كنندگان مي‌رسند. مصرف‌كنندگان محصولات حمايت شده لزوما همگي در زمره كساني نيستند كه از منافع حمايت‌گرايي بهره‌مند شده‌اند، بنابراين، حمايت از آن صنعت به زيانشان تمام مي‌شود. اين شرايط در اين مرحله سبب ايجاد نارضايتي از آن صنعت شده و به تدريج اين اعتراضات در بين نمايندگان مردم و دولت‌مردان گوش‌هاي شنوايي پيدا مي‌كند.
 
در اين مرحله سياست‌گذار دولتي با انتخاب بين دو گزينه روبرو است؛ از يك سو اگر بخواهد قيمت‌ها را منطقي كند و كيفيت كالا را افزايش دهد، بايد از طريق كاهش ديوار تعرفه رقابت را در داخل تشديد كند. اين شرايط بالتبع چارچوب سود و زيان فعالان صنعت مذكور را به هم زده و سبب اعتراض آن‌ها خواهد شد، لذا اين گزينه براي دولت مطلوب نخواهد بود.
 
گزينه دوم، حمايت به صورت پرداخت يارانه مستقيم به صنايع مذكور و جايگزيني آن به جاي حمايت تعرفه‌اي است. اين اقدام با توجه به محدوديت بودجه، هزينه‌ها را افزايش مي‌دهد و مي‌تواند سبب ناترازي بودجه‌اي شود و آن را تشديد كند. در ضمن، دولت به هيچ وجه شرايط حمايت مستقيم يارانه‌اي از همه صنايع را ندارد. بنابراين، اين گزينه نيز مطلوب نيست.
 
در نهايت، گزينه سوم، دخالت به صورت قيمت‌گذاري با هدف «منطقي» كردن قيمت‌هاست تا هم مصرف‌كننده راضي شود، هم صنعت بتواند به حيات خود ادامه دهد. قیمت گذاری دستوری خود سياستي تناقض‌آميز است، زيرا در ابتدا دولت تلاش مي‌كند با ديوار تعرفه قيمت هاي صنعت را افزايش دهد، اما از سوي ديگر با قيمت‌گذاري دستوري اعلام مي‌كند كه اين افزايش قيمت‌ها «مطلوب» نيست. در اين شرايط هم مصرف‌كننده ناراضي است و هم توليدكننده. 
 
هم صنعت حمايت مي‌شود و مورد انتقاد افكار عمومي كه اين شرايط رقابتي نيست، هم از سوي ديگر توليدكننده از اين وضعيت ناراضي است، چرا كه محاسبات سود و زيان خود را بر اساس شرايط موجود انجام نداده است. اين شرايط حتي مي‌تواند سبب ورشكستگي صنعت شود كه در نگاه نخست ممكن است سوال‌برانگيز باشد. چگونه ممكن است صنعتي كه از رقابت خارجي محافظت مي‌شود، و محصول خود را با قيمتهاي بالاتر عرضه مي‌كند، نتواند هزينه‌هاي خود را تامين كند و سود كسب كند. اما اين چرخه نشان مي‌دهد كه اين امر ممكن است.

راه‌حل اين است حمايت از مسير منطقي و اصولي انجام شود، تا نه مصرف‌كننده ناراضي باشد و نه توليدكننده. به اين معنا كه درجه معقولي از حمايت تعرفه‌اي در كنار سياست‌هاي بهبود شرايط كسب و كار صنعت، حمايت‌هاي فني غيرقيمتي مانند كمك‌هاي علمي و فناورانه، بخشش‌هاي مالياتي مرتبط با بهبود كارايي و عملكرد صنعت و منطقي كردن درجه رقابت داخلي و خارجي در نظر گرفته شود تا هم محصولات با قيمت رقابتي عرضه شوند،  و هم كيفيت مناسبي ايجاد شود.
 
مثال انتزاعي كه بيان شد به نوعي در بسياري از صنايع ايران مصداق دارد و دولت و بخش صنعت را با انبوهي از مشكلات اجرايي و عملياتي بي‌دليل و زائد روبرو كرده است. به نظر مي‌رسد كه تجربيات سياست‌گذار در اقتصاد ايران به بلوغ كافي رسيده‌ است كه بتواند خود را از دام اين نوع از سياست‌گذاري‌هاي نامناسب رها كند.