بعضی شهروندان سه ماه در کردستان عراق می‌مانند تا بتوان با هویت آنها خودروی گذرموقت وارد ایران کرد. این خودروها با قیمت‌های گزاف روزانه ۶ تا ۱۱میلیون تومان اجاره می‌روند.
جست‌وجوی کلمه «گذرموقت» در پلتفرم‌های ثبت آگهی یا حتی سایت‌های اجاره خودرو کافی است تا با تعداد زیادی آگهی‌های مربوط به خرید و فروش یا اجاره خودروهای گذرموقت مواجه شوید؛ این در شرایطی است که تجارت این خودروها در «سرزمین اصلی» از نظر قانونی ممنوع است.
به گزارش دنیای اقتصاد، با این وجود آگهی‌های مربوط به خودروهای گذرموقت چه برای خرید و فروش و چه اجاره روزانه، هفتگی و ماهانه همچنان در شبکه‌های مجازی و پلتفرم‌های مذکور ثبت می‌شود. در این زمینه عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» روایت جدیدی از تجارت گذرموقت‌ها تعریف کرده است. به گفته وی برخی خانه‌های تیمی در کردستان عراق برای شهروندان ایرانی ایجاد شده و بعضی شهروندان در این خانه‌ها سه ماه نگه‌داری می‌شوند تا بتوان با هویت آنها خودروی گذرموقت وارد ایران کرد. این خودروها با قیمت‌های گزاف روزانه ۶ تا ۱۱میلیون تومان اجاره می‌روند.
خودروهای گذرموقت به خودروهایی گفته می‌شود که با مدت‌زمان محدودی اجازه تردد در «سرزمین اصلی» را دارند و در زمان مقرر نیز باید از سرزمین اصلی خارج شوند (این خودروها بیشتر متعلق به مناطق آزاد یا کشورهای همسایه هستند). برخی از این خودروها از مناطق آزاد یا مناطق ویژه اقتصادی وارد سرزمین اصلی می‌شوند، اما حضور آنها با محدودیت‌هایی همراه است. نکته قابل‌توجه اینکه خرید و فروش یا حتی اجاره خودروهای گذرموقت از نظر قانونی غیرمجاز است و هیچ‌گونه مجوز رسمی برای خریدوفروش خودروهای گذرموقت وجود ندارد. با‌این‌حال به نظر می‌رسد تجارت زیرزمینی در این زمینه شکل گرفته است. در این زمینه حتی معاون پلیس راهور نیز در گفت‌و‌گویی در شهریورماه سال جاری عنوان کرد که هر گونه خرید و فروش خودروهای گذرموقت در کشور ممنوع است و خودروهای گذر‌موقتی که مهلت قانونی آنها تمام می‌شود حکم کالای قاچاق را دارند و توقیف می‌شوند.
