هشدار نمایندگان مجلس نسبت به کاهش مقدار و افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی

با برنامه دولت در لایحه بودجه برای کاهش سهمیه ارزی کالاهای اساسی، به نظر می‌رسد این ارز در سال بعد صرف افزایش واردات آیفون و دیگر اقلام لوکس خواهد شد که 102 نماینده مجلس نسبت به آن هشدار دادند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بررسی‌ها نشان می‌دهد به صورت متوسط سالانه حدود 15 میلیارد دلار صرف واردات اقلام اساسی از روغن و نهاده‌های دامی گرفته تا دارو می‌شود.

این درحالی است که این رقم در لایحه بودجه‌ای که دولت به مجلس فرستاده به 11 میلیارد دلار کاهش یافته است. این پایان ماجرا نیست و دولت تصمیم گرفته نرخ ارز واردات کالاهای اساسی را نیز از 28 هزار و 500 به 38 هزار و 500 تومان افزایش دهد. هرچند دولت این افزایش نرخ را نیز به بودجه خود اضافه کرده و قرار نیست تغییری در افزایش رقم یارانه نقدی ایجاد شود. در دولت قبل با افزایش رقم نرخ ارز واردات کالاهای اساسی، پرداخت یارانه با تغییر چشمگیر مواجه شد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد با توجه به وعده‌هایی که دولت مطرح کرده، ارزی که از سهمیه واردات کالاهای اساسی کسر خواهد شد احتمالا صرف واردات آیفون و دیگر اقلام لوکس می‌شود.

دولت در سال آینده وعده آزادسازی واردات آیفون را نیز مطرح کرده که به طور حتم یک میلیارد دلار از کل سهمیه ارزی کشور به این کالای لوکس آمریکایی اختصاص خواهد یافت. سؤال این است که واردات گوشی‌های لوکس آمریکایی چه ضرورتی دارد؟!

محل تأمین ارز واردات خودرو

همچنین کمیسیون تلفیق مجلس نیز با طرح دولت موافقت کرده و قرار شده به جای دو میلیارد دلار، سه میلیارد دلار برای واردات خودرو در سال بعد کنار گذاشته است. البته اگر بهانه دولت برای کاهش ارز ترجیحی، اختصاص منابع ارزی به واردات خودرو باشد؛ باید توجه داشته باشد که ارز واردات خودرو را با کسر از سهمیه ارزی خودروسازان و مونتاژی‌ها، تامین کند تا بهانه از دست مخالفان پایان انحصار خودروسازان گرفته شود. ضمن اینکه ارز تخصیص یافته باید صرف واردات خودروهای اقتصادی شود نه خودروهای لوکس.

گفتنی است، 102 نفر از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به ریاست مجلس هشدار دادند که کاهش سه میلیارد دلاری ارز ۲۸ هزار و 500 تومانی کالاهای اساسی و افزایش نرخ تسعیر آن به 38 هزار و 500 تومان افزایش شدید تورم را به دنبال خواهد داشت.

در این نامه آمده است؛ شایان توجه است، برخلاف ادعای دولت محترم چهاردهم، کاهش سه میلیارد دلاری ارز 28 هزار و 500 تومانی کالاهای اساسی و افزایش نرخ تسعیر آن به 

38 هزار و 500 تومان و برای سایر کالاها معادل 55 هزار تومان صرفنظر از افزایش نرخ ارز، موجبات افزایش شدید تورم را به دنبال خواهد داشت. علاوه‌ بر این، طبق محاسبات انجام شده، این سیاست دولت موجبات تحمیل حدود640 هزار میلیارد تومان فشار هزینه‌ای بر اقتصاد را فراهم می‌آورد. در صورتی که اجرای سیاست تک‌نرخی ارز به مفهوم واقعی آن باید به سمت گسترده شدن سفره مردم باشد و نه کوچک‌سازی آن.