از سوی دیگر، عدم تعادل در روابط خارجی دسترسی پایدار به منابع باثبات ارزی برای اقتصاد ایران را دشوار کرده است و همین امر باعث شده است تا تراز پرداخت‌ها در اقتصاد ایران با نوسانات مهمی مواجه باشد. این عدم تعادل در تراز پرداخت‌ها که از مسیر افزایش نرخ ارز می‌توانست به یک تعادل در اقتصاد ایران منجر شود، از مسیر سیاستگذاری نادرست ارزی و تجاری باعث شکل‌گیری نظام چندگانه نرخ ارز در ایران شده و باعث شده است تا نوسانات نرخ ارز در اقتصاد ایران تشدید شود. نوسانات نرخ ارز نیز به‌عنوان یک متغیر کلان، باعث تشدید ریسک‌های فراگیر در کنار نوسانات نرخ بهره و تورم در اقتصاد ایران شده است.
این گروه از ریسک‌های فراگیر، باعث ورود دولت به بازارهای مختلف در جهت کنترل و تخفیف آثار ناشی از این ریسک‌ها شده است. درواقع درحالی‌که مدیریت این ریسک‌ها باید در سرمنشأ آن صورت گیرد، نحوه مواجهه دولت طی سال‌های گذشته، مداخلات قیمتی و تخصیص منابع در جهت کنترل این ریسک‌ها بوده است. با این حال فراگیری این ریسک‌ها باعث شده است تا امکان شکل‌گیری گروه‌های ذی‌نفع پیرامون نحوه مواجهه دولت با این ریسک‌ها امکان‌پذیر شود. از یک‌سو ذی‌نفعان معیشتی هستند که از جهت تعداد مزیت دارند و این تعداد باعث شکل‌گیری گروه ذی‌نفع منسجمی شده است و از سوی دیگر مداخلات دولت باعث شکل‌گیری رانت و ذی‌نفعان رانتی شده است که مزیت آنها دسترسی به گروه‌های تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر در جهت حفظ و تداوم رانت است.
در چنین شرایطی بخش مهمی از پوشش ریسک این ذی‌نفعان معیشتی و رانتی در اقتصاد ایران بر عهده شبکه بانکی بوده است. شکل‌گیری ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید که بخش مهمی از درخواست‌های آنها امهال تسهیلات بانکی بوده، در کنار شکل‌گیری انواع مختلفی از تسهیلات تکلیفی و تسهیلات تحمیلی به بانکها بدون در نظر گرفتن امکان تامین مالی آنها نمونه‌هایی از پوشش ریسک‌های مرتبط با شرایط اقتصادی کشور برای گروه ذی‌نفعان معیشتی و رانتی بوده است.
درحالی‌که ماهیت بانکداری تولید اطلاعات و مدیریت ریسک به‌ویژه مدیریت ریسک عدم تطابق بین سررسید سپرده‌ها با تسهیلات است و بانک باید ریسک نکول ارائه تسهیلات و ریسک نقدشوندگی و خروج سپرده‌ها را مدیریت کند، شکل‌گیری ریسک‌های سیستماتیک و تحمیل آنها به شبکه بانکی باعث شده است تا فرآیند تولید اطلاعات در شبکه بانکی ایران مختل شود.
در یک بانکداری متعارف، مدیریت بانک ناظر بر مدیریت ریسک بازار از طریق مدیریت سپرده و تخصیص اعتبار بر اساس ریسک اعتباری است. در ارائه اعتبار شناسایی کژگزینی و کژمنشی اهمیت بالایی دارد. از سوی دیگر، شناسایی ریسک نقدشوندگی بر حسب ذخایر مازاد بانکی انجام می‌شود. اجرای صحیح این اقدامات باعث می‌شود تا با مدیریت مناسب ترازنامه بانک، ریسک بانک کنترل و از مسیر کنترل ریسک بانک، ثبات اقتصاد کلان محقق شود. در صورت عدم مدیریت مناسب نیز بانک دچار مساله ورشکستگی می‌شود.
با این حال در ایران، بخش مهمی از مدیریت بانک ناظر بر کنترل ریسک نرخ سود، ریسک تورم و ریسک نرخ ارز است. ریسک نرخ سود که طی یک‌سال گذشته نیز افزایش قابل توجهی پیدا کرده است از مسیر عدم انعطاف در قرارداد بدهی در زمینه نرخ سود و کنترل دستوری نرخ دنبال می‌شود. این شرایط در محیط تورمی با عدم قطعیت بالا باعث می‌شود تا بانک با چالش خروج سپرده‌ها و نیاز به ذخایر برای تسویه وجوه مواجه شود.
از سوی دیگر اعطای تسهیلات تکلیفی به خانوار و بنگاه‌ها یا امهال بازپرداخت و تجدید قرارداد تسهیلات منجر به کاهش نقدشوندگی دارایی‌های بانک می‌شود. بخشی از دارایی‌های ارزی بانکها نیز به‌دلیل ریسک نکول با عدم ایفای تعهدات مواجه می‌شوند. در کنار این عدم ایفای ضمانت‌های بانک مرکزی در ارائه تسهیلات ارزی نیز باعث می‌شود تا بخشی از دارایی‌های شبکه بانکی سوخت شود. به‌عنوان نمونه درحالی‌که در ابتدای دهه۹۰ شبکه بانکی کشور به اتکای ضمانت‌های ارزی بانک مرکزی حدود ۱۲میلیارد دلار، تسهیلات ارزی داده و طی این سال‌ها نیز این تعهدات را با نرخ‌های بالاتر تسعیر کرده است، بانک مرکزی در اقدام اخیر خود تنها ۲میلیارد دلار از این ضمانت‌ها را پذیرفته است. عدم نقدشوندگی دارایی‌ها از یک‌سو و افزایش نقدشوندگی سپرده‌ها در این شرایط باعث می‌شود تا شبکه بانکی در ایران با مشکل فراگیر ناترازی در ذخایر بانکی مواجه شود. درواقع انعکاس انتقال ریسک‌های سیستماتیک به شبکه بانکی باعث شکل‌گیری کسری سیستماتیک در ذخایر بانکها در ایران شده است که باعث می‌شود، بانکها برای ایفای عملیات خود همواره متکی به بانک مرکزی باشند.
در چنین شرایطی از محیط تنظیم‌گری و نظام انگیزشی حاکم بر رابطه بین ذی‌نفعان مختلف با شبکه بانکی، مدیریت بانکها در ایران نیز دچار کژمنشی می‌شود؛ به‌طوری‌که انگیزه خود را برای مدیریت مناسب ریسک از دست می‌دهد؛ چراکه همواره این امکان وجود دارد که چالش‌های ایجادشده برای مدیریت بانک به تحمیل ریسک‌های سیستماتیک به بانک تعبیر شود. این شرایط باعث شکل‌گیری یک تعادل در اقتصاد ایران شده است که در آن بانکها به تدریج از ایفای نقش خود برای ارائه تسهیلات جدید و اعطای اعتبار فاصله گرفته‌اند.
در چنین محیطی از فعالیت، بانک مرکزی طی سال‌های اخیر اقدام به اجرای سیاست کنترل ترازنامه بانک‌های تجاری با هدف کنترل تورم کرده است. این کنترل در اعطای اعتبار بدون کنترل کردن ریسک‌های سیستماتیک باعث شده است تا در اقتصاد ایران به ویژه از نیمه دوم سال۱۴۰۲، میزان اعتبار موثر عرضه‌شده به اقتصاد کاهش پیدا کرده و نرخ سود در اقتصاد ایران افزایش پیدا کند. از سوی دیگر، از نیمه دوم سال۱۴۰۲، مداخله بانک مرکزی در بازار ارز افزایش پیدا کرد. فروش ارز توسط بانک مرکزی که مشابه با اجرای عملیات بازار باز و فروش اوراق دولتی است، باعث شده است تا میزان ذخایر مازاد در اختیار بانکها کاهش قابل توجهی پیدا کند و در نتیجه توان تسهیلات‌دهی بانکها با افت بیشتری مواجه شود.
طی سال۱۴۰۲ میزان رشد تسهیلات بانکی در حدود ۲۵درصد بود. با این‌حال این رقم از رشد تسهیلات لزوما به معنای تسهیلات جدید ارائه شده نیست و بخشی از تجدید قرارداد تسهیلات نیز در داخل آن قرار دارد. از این رو میزان کل رشد اعتبار از رقم ۲۵درصد نیز کمتر است. با این‌حال همین میزان از رشد اعتبار نیز از میزان رشد تورم کمتر بوده که نتیجه آن افت تسهیلات واقعی ارائه‌شده است. این افت تسهیلات باعث شده است تا مساله تامین مالی تبدیل به یک چالش فراگیر برای بنگاه‌های اقتصادی در ایران شود.
این شرایط باعث شده است به جای آنکه اعطای اعتبار از طریق شبکه بانکی صورت گیرد، بخش مهمی از اعتبار وارد زنجیره دیگری در اقتصاد ایران شود. رشد قابل توجه فین‌تک‌های مالی در اقتصاد ایران و شکل‌گیری مراکز فروش که بخش مهمی از مزیت ایجادشده توسط آنها فروش اعتباری است، در کنار افزایش فروش اعتباری داخل زنجیره تولید، انعکاسی از چالش‌های ایجادشده برای شبکه بانکی در کشور در ارائه تسهیلات است.
درحالی‌که تداوم این شرایط به‌ویژه درصورتی‌که چشم‌انداز پیش‌رو تشدید انتظارات تورمی باشد، برای کنترل بازار ارز ضروری است، با این حال به نظر می‌رسد عدم توسعه روش‌های تامین مالی می‌تواند باعث شکل‌گیری افت فعالیت‌های اقتصادی به‌دلیل چالش‌های تامین مالی شود. بهبود نقدشوندگی دارایی‌ها در شبکه بانکی از طریق بهادارسازی این دارایی‌ها و همچنین اعمال تبعیض بیشتر در سیاست کنترل ترازنامه و دسته‌بندی روشن‌تر بانک‌های سالم و ناسالم می‌تواند باعث بهبود شرایط نظام بانکی در ایران شود.
