گزارش تفریغ بودجه سال 1402 نشان می‌دهد که بند ن تبصره 2 قانون بودجه مبنی بر اختصاص سهام عدالت به جاماندگان اجرا نشد.
گزارش تفریغ بودجه سال 1402 نشان می‌دهد که بند ن تبصره 2 قانون بودجه مبنی بر اختصاص سهام عدالت به جاماندگان اجرا نشد.
به گزارش فارس، سال قبل در قانون بودجه تصویب شده بود که سهام عدالت به جاماندگان سه دهک کم درآمد اختصاص یابد.
پیش از این هم رئیس وقت سازمان خصوصی سازی اعلام کرد که افراد جامانده از سه دهک کم درآمد و نیز اموال مازاد دولت برای واگذاری به افراد، شناسایی شده است.
در گزارش تفریغ بودجه 1402 در تبصره 2 بند ن آمده است، دولت موظف است از محل سهام متعلق به دولت یا شرکتهای دولتی در بنگاههای قابل واگذاری قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در سقف ردیف درآمدی نسبت به واگذاری سهام عدالت به کلیه جاماندگان مشمول دریافت این سهام اقدام و گزارش اجرای این بند زا هر 3 ماه یکبار توسط وزارت اقتصاد به کمیسیون اقتصاد و اجتماعی مجلس ارائه کند.
تفریغ بند ن،بر اساس بررسی‌ها، در سال 1402 واگذاری سهام عدالت از محل سهام متعلق به دولت یا شرکتهای دولتی در بنگاههای قابل واگذاری، قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 به جاماندگان مشمول دریافت این سهام صورت نپذیرفته که مبین عدم رعایت مفاد حکم این بند است.
سازمان خصوصی سازی با توجه به تعداد 49 میلیون و 148 هزار و 774 نفر مشمول سهام عدالت و محدودیت منابع و امکانات موجود برای تخصیص سبد سهام عدالت، مشمولان پیشنهادی شامل مددجویان کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی،سه دهک ایثارگران،تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران و افرادی که در محله قبلی توزیع سهام عدالت دعوتنامه دریافت و لیکن ثبت نام آنها نهایی و قطعی نشده بود،را تهیه و برای حدود 4.7 میلیون نفر از مشمولان دارای شرایط سهام عدالت به ارزش هر نفر 10 میلیون تومان را پیش‌بینی و موضوع را توسط وزیر اقنصاد به معاون اول برای تصویب هیات وزیران ارسال نموده، ولی موارد مزبور به تصویب هیات وزیران نرسیده است.
شورای عالی اصل 44تصویبنامه مورخ 27 اسفند 1402 «فرآیند و چارچوب تخصیص سهام به افراد مشمول » را تصویب کردولی تا پایان سال اقدامی برای تعیین و تصویب پرتفوی سهام و توزیع سهام عدالت صورت نگرفته است. (نوشداروی بعد از مرگ سهراب)
لذا وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی عملکرد این بند را صرفا در مقاطع 6 ماهه و 9 ماهه به کمیسیونهای مجلس ارائه کرد که مبین عدم رعایت قسمت اخیر مفاد حکم این بند است.
