مدیریت امور اجرایی معاینه فنی و عوارض خودرویی کشور در ادامه اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۶۰ درصد ناوگان تاکسی در کشور فرسوده بوده که با این روند جاری و افزایش مستمر قیمت، محدودیت در تولید، انحصار محصول داخلی متناسب تاکسی، عدم وجود تسهیلات و سایر عوامل موجود نوسازی ناوگان در ابعاد وسیع تقریبا غیر ممکن شده است.
مدیرعامل اتحادیه سازمان‌های مدیریت حمل و نقل شهرداری‌های کشور با اشاره به افزایش قیمت خودرو و چالش نوسازی تاکسی‌های فرسوده، گفت: پرداخت مابه التفاوت مبلغ خودرو با قیمت جدید برای مالکین خودروهای تاکسی فرسوده در شهرهای زیر ۲۰۰ هزار نفر امکان پذیر نیست.
به گزارش سلام نو سید محمد حسین سیف السادات در گفت‌وگو با ایسنا، به آثار و تبعات افزایش قیمت خودرو در حوزه نوسازی ناوگان تاکسیرانی در بیش از ۱۳۰۰ شهر زیر ۲۰۰ هزار نفر کشور اشاره کرد و افزود: متأسفانه در چند روز گذشته، شاهد افزایش قیمت خودروهای تولید داخل و به تبع آن خودروی سمند سورن دو گانه سوز تاکسی بودیم و با توجه به اینکه این تنها خودروی دارای مجوز تاکسی با قیمت زیر ۵۰۰ میلیون تومان در کشور بود، باعث کاهش انگیزه مالکین تاکسی‌های فرسوده برای نوسازی شده است.
وی ادامه داد: مسئله اینجاست که مالکین خودروهای تاکسی فرسوده جهت نوسازی خودرو باید مابه التفاوت مبلغ خودرو را که با قیمت جدید به نزدیک ۴۰۰میلیون تومان رسیده را نقدا پرداخت کنند و تأمین این مبلغ برای رانندگان تاکسی که با تعرفه کرایه حداقلی در شهرهای زیر ۲۰۰ هزار نفر کشور مشغول خدمات دهی هستند، به هیچ وجه سنخیت ندارد.
مدیرعامل اتحادیه سازمان های مدیریت حمل و نقل شهرداری های کشور بیان کرد: همچنین در این شرایط رانندگان تاکسی یا باید به اجبار خوروی فرسوده خود را جهت امرار معاش خانواده و خدمات دهی به شهر و شهروندان نگهداری کنند که این امر نیز تهدید جدی برای ایمنی تردد و آلودگی هوا و افزایش مصرف سوخت محسوب می‌شود و یا منجر به اسقاط بدون جایگزین خودرو می‌شود که متأسفانه این امر هم در حال شیوع در کشور و از بین رفتن ناوگان حمل‌ونقل عمومی و از دست رفتن کسب و کار و ایجاد مشاغل کاذب در شهرها شده است.
مدیریت امور اجرایی معاینه فنی و عوارض خودرویی کشور در ادامه اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۶۰ درصد ناوگان تاکسی در کشور فرسوده بوده که با این روند جاری و افزایش مستمر قیمت، محدودیت در تولید، انحصار محصول داخلی متناسب تاکسی، عدم وجود تسهیلات و سایر عوامل موجود نوسازی ناوگان در ابعاد وسیع تقریبا غیر ممکن شده است.
