اقتصاد دریا محور؛ ضرورت تدوین برنامه های توسعه ای با نگاهی وسیع اما طراحی واقعی

توجه به اقتصاد دریامحور که از ابتکارات اصلی برنامه هفتم توسعه بوده در حالی گامی موثر در اشتغال و توسعه به شمار می رود که با روی کار آمدن دولت چهاردهم اولویت دهی به این مسیر اقتصادی مورد توجه ویژه قرار گرفته و رئیس جمهور نیز تاکید کرده است که دولت برای اجرای طرح های توسعه ای در این حوزه مصمم است.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایرنا، اولویت دهی دولت به اقتصاد دریامحور و اهمیت رونق این بخش بر رشد، توسعه و آبادانی کشور تصریح کرد: دولت مصمم به اجرای طرح های توسعه ای دریامحور است.

رهبر معظم انقلاب اسلامی آبان ماه سال گذشته در اجرای بند یک اصل یکصد و دهم قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست های کلی توسعه دریا محور را برای اقدام به روسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.

براساس این ابلاغیه، قوه مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست ها را، شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرائی لازم در مهلت ۶ ماهه ارائه کند.

در متن سیاست های کلی توسعه دریا محور تصریح شده است که دریاها و خصوصاً دریاهای آزاد و اقیانوس ها از مواهب الهی و ذخایر و منابع سرشاری برای زمینه سازی رشد علم و فناوری، افزایش کار و ثروت، تأمین نیازهای حیاتی و تولید اقتدار و بستر مناسبی برای تمدن سازی می باشند و ایران با موقعیت ممتاز جغرافیایی و قرارداشتن بین دو دریا و برخورداری از هزاران کیلومتر سواحل و نیز جزایر و ظرفیت های فراوان بر زمین مانده، لازم است با حضور مؤثر در ساحل، فراساحل، دریا و اقیانوس و بهره گیری از آن به عنوان یک پیشران و محور توسعه کشور، برای احراز جایگاه شایسته منطقه ای و جهانی در بهره گیری از دریا اقدام کند.

ضروری است برنامه های توسعه ای ما با نگاهی وسیع، اما واقعی طراحی شود تا بتوانیم در اقتصاد و تکنولوژی به مقام برتر در منطقه تبدیل بشویمسومین جلسه بررسی و تحلیل طرح های توسعه دریامحور با تاکید بر منطقه ساحلی مکران، صبح روز یکشنبه (۲۷ آبان) به ریاست مسعود پزشکیان برگزار و ضمن ارائه گزارش دستگاه های مختلف از فرآیند پیشبرد اهداف تعیین شده در جلسات گذشته، درخصوص ساختار، جایگاه و فعالیت دستگاه متولی توسعه سواحل مکران بحث و گفت وگو شد.
رئیس جمهور در این جلسه با تاکید بر اینکه باید دغدغه های رهبر معظم انقلاب را در سند چشم انداز، سیاست های کلی و برنامه های توسعه مدنظر داشته باشیم، افزود: ضروری است برنامه های توسعه ای ما با نگاهی وسیع، اما واقعی طراحی شود تا بتوانیم در اقتصاد و تکنولوژی به مقام برتر در منطقه تبدیل بشویم.

توسعه دریامحور و اقتصاد دریا در حالی گامی مؤثر در اشتغال و توسعه هر منطقه به شمار می رود که بدون شک استفاده پایدار از ظرفیت منابع و گستره های آبی اعم از اقیانوس ها، دریاها، دریاچه ها و جزایر برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت و ایجاد اشتغال پایدار و در نهایت افزایش تولید ناخالص داخلی جوامع تعریف می شود.

حوزه اقتصاد دریا فراتر از مواردی از قبیل شیلات و گردشگری دریایی بوده و براین اساس مستلزم ظهور و حمایت از صنایع مرتبط با آب و دریا و از جمله حمل و نقل دریایی، گردشگری دریایی، تا انرژی های تجدیدپذیر، آبزی پروری و شیلات، بیوتکنولوژی دریایی، زیست هواشناسی و معدنکاری دریایی است.

اقتصاد دریامحور، راهبردی اساسی، توسعه ای و کنشگرا و در نهایت تحول آفرین است چرا که در سطح بالایی نهادها و سازمان های زیادی را درگیر می کند و این روزها در اولویت کاری دولت چهاردهم نیز قرار گرفته است.

اقتصاد دریامحور از ابتکارات اصلی برنامه هفتم توسعه بوده و در این بین توسعه مَکُران به عنوان یک ابرپروژه توسعه منطقه ای کشور و تبدیل آن به کانون جدید اقتصاد ملی با توسعه زیرساخت های بندری، ریلی، لجستیکی و ایجاد سکونتگاه ها و شهرهای جدید یکی از اصلی ترین راهکارهای پیشنهادی برای گذر از اقتصاد خشکی محور تاریخی کشور به اقتصاد دریامحور در آینده نزدیک است.

چرا منطقه مَکُران اهمیت دارد؟

در سال ۱۳۸۷ برای اولین بار اهمیت منطقه مکران توسط رهبر معظم انقلاب مطرح شد، از آن زمان توسعه سواحل مَکُران همواره مطرح بوده و همه مسوولان هم به این موضوع پرداختند و نقش آن در توسعه اقتصاد ملی و اثرات آن مورد بررسی قرار گرفته است. در حال حاضر در سواحل مَکُران برنامه های دولت به منظور رشد اقتصادی کلان کشور در حال انجام است.

بندر راهبردی مکران در شرق استان هرمزگان حوالی جاسک و در منطقه کوه مبارک قرار دارد، طول سواحل مکران ۱۴۴۰ کیلومتر است که حدود ۹۰۰ کیلومتر آن در هرمزگان و ۵۴۰ کلیومتر آن در سیستان و بلوچستان قرار گرفته و از آن جایی که یکی از استراتژی های سازمان بنادر، توجه ویژه به بنادری است که در آینده نقاط راهبردی خواهند بود؛ توجه به این بندر هم در دستور کار قرار دارد و به گفته مسئولان، مطالعات اقتصادی برای توسعه آن در حال انجام است.

توسعه اقتصاد دریا محور نقطه عطفی برای پیشرفت و اقتصاد پایدار

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی سیستان و بلوچستان گفت: توسعه اقتصاد دریا محور نقطه عطفی برای پیشرفت و اقتصاد پایدار در قالب راهبردی اساسی، توسعه ای، کنشگرا و تحول آفرین است.

مهرداد عرب اول بیان کرد: قرار گرفتن تنها بندر اقیانوسی کشور یعنی بندر چابهار از مزیت های برجسته تجارت این استان مرزی به شمار می رود که بهره مندی این بندر از موقعیت استراتژیک جهت ترانشیپ و ترانزیت کالاهای بنادر حوزه خلیج فارس، افغانستان و آسیای میانه در صورت توجه و سرمایه گذاری مناسب و همچنین فراهم سازی زیرساخت ها می تواند در راستای ثروت آفرینی و توسعه شرق کشور نقش ویژه ای ایفا کند.

وی با بیان اینکه از بندر چابهار به عنوان دروازه ملل یاد می شود، افزود: اقتصاد دریا محور یک موضوع فرابخشی، بین بخشی و سرزمینی و یک رویکرد نوین در توسعه سرزمین به منظور استفاده از مزیت های نسبی و رقابتی دریا، سواحل، جزایر و پسکرانه ها به منظور تحقق هدف متنوع سازی اقتصاد بوده و در واقع راهبردی اساسی، توسعه ای، کنشگرا و تحول آفرین است.

اقتصاد دریا محور یک موضوع فرابخشی، بین بخشی و سرزمینی و یک رویکرد نوین در توسعه سرزمینی و در واقع راهبردی اساسی، توسعه ای، کنشگرا و تحول آفرین استرئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی سیستان و بلوچستان با بیان اینکه اقتصاد دریا به ۲ حوزه اقیانوسی و ساحلی تقسیم می شود، ادامه داد: اقتصاد اقیانوسی دربرگیرنده فعالیت هایی است که تمام یا بخشی از نهادهای مورد نیاز را به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از اقیانوس، دریا و دریاچه های بزرگ تامین می کنند اما اقتصاد ساحل فعالیت های اقتصادی درنوار ساحلی را دربر می گیرد.

وی تاکید کرد: با دارا بودن حدود پنج هزار و ۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی جنوبی و شمالی که حدود ۴۰ درصد از مرزهای کشور را تشکیل می دهد اما از نظر بهره برداری از این نعمت خدادادی در رتبه های آخر جهان قرار داریم، این در حالیست که بسیاری از کشورهای جهان سهم عمده ای از تولید ناخالص ملی خود را از دریا تأمین می کنند.

عرب اول یکی از مزیت های ایران در صنعت بانکرینگ را سواحل گسترده با آبخور مناسب عنوان کرد و گفت: در سال ۲۰۱۹ حدود ۲۳۰ میلیون تن سوخت عرضه شده که پیش بینی می شود تا سال ۲۰۳۰ اندازه بازار جهانی بانکرینگ به میزان ۱۶۰ میلیارد دلار برسد، با توجه به ظرفیت مصرف بیش از ۳۰ میلیون تن سوخت کشتی در سال، در منطقه خلیج فارس به علت تردد بالای کشتی ها و شناورهای عبوری سهم ایران از بانکرینگ می تواند قابل ملاحظه باشد در حالیکه فعلا این سهم کمتر از هشت درصد برآورد می شود، سیستان و بلوچستان در مسیر ۲ کریدور از سه کریدور ترانزیتی بزرگ دنیا قرار دارد و این مساله باعث شده تا این منطقه به عنوان محور ترانزیتی طرح توسعه جنوب شرق نامیده شود.

وی اظهار کرد: فرصت سرمایه گذاری منطقه سواحل مکران در حوزه شیلات، کشاورزی، گردشگری حمل و نقل و ترانزیت، شهرسازی، نفت و گاز، پتروشیمی، صنعت، نیروگاه و آب شیرین کن ها باید مدنظر قرار گیرد اگر چه اقداماتی پیرامون این حوزه ها انجام شده که باید تقویت شود.

چالش ها، الزامات و راهکارهای توسعه اقتصاد دریا محور

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی سیستان و بلوچستان به چالش های پیشرو اقتصاد دریا محور بویژه توسعه تجارت اشاره کرد و ادامه داد: نبود زیرساخت ریلی، کمبود ناوگان حمل و نقل زمینی، افزایش کرایه حمل و نقل جاده ای، مشکلات زیرساخت جاده ای، نبود مدیریت واحد دریایی و نهاد متولی سواحل کشور در راستای اقتصاد پایدار از جمله چالش های این بخش است.

وی تاکید کرد: توجه به موضوعات و محورهای کلیدی توسعه دریا محور، توجه به توان اکولوژیک در برنامه ریزی های توسعه با توجه به اصول آمایش سرزمین، توجه به اقلیم مناطق و نواحی ساحلی، توجه به ظرفیت های حمل و نقل دریایی، توجه به اصول مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی، توجه به نوآوری در حوزه دریایی، استفاده ازتجربیات جهانی، توجه به منابع انسانی ، مشارکت دادن جامعه محلی در تصمیم گیری ها، توجه به تسهیل امور سرمایه گذاری داخلی و خارجی و توجه به حوزه پر ظرفیت گردشگری دریایی از الزامات اساسی در تحقق توسعه اقتصاد دریا محور به شمار می روند.

عرب اول گفت: در خصوص راهکارهای توسعه تجارت بر پایه اقتصاد دریا می توان به مواردی همچون افزایش تدریجی سهم ترانزیت و ترانشیپ دریایی کشور، ضرورت ایجاد خط ریلی بین بنادر چابهار و گوادر پاکستان، توزیع نیروی انسانی متخصص متناسب با ظرفیتها و طرحهای توسعه ای، توسعه بنادر و تأمین تجهیزات دریایی و بندری متناسب با زیرساختهای ایجاد شده اشاره کرد.

سواحل مَکُران راه توسعه

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان و امام جمعه زاهدان گفت: اگر از ظرفیت های سواحل مَکُران استفاده شود تمام کشور سود می برد و تاثیر مثبت هم در این استان و هم در کشور دارد.

آیت الله مصطفی محامی در دیدار مدیرعامل و اعضای هیات مدیره سازمان منطقه آزاد چابهار ادامه داد: در همین فضای خروجی محور اگر از ظرفیت های سواحل مکران استفاده شود کل کشور سود می برد و تاثیر مثبت هم در سیستان و بلوچستان و هم در کشور دارد و از منطقه آزاد چابهار با وجود این میزان از ظرفیت، اهمیت و موقعیت استراتژیک برای کمک به چرخه تجاری کشور انتظار بیشتری می رود.

وی افزود: باید مشخص کنید که سازمان منطقه آزاد چابهار نسبت به سایر مناطق آزاد کشور در چه جایگاه و وضعیتی قرار دارد که البته طبق گزارش ها سازمان مناطق آزاد کشور نتوانسته به خوبی عمل کند، لازم است تا سازمان منطقه آزاد چابهار از مناطق مشابه در خارج کشور همچون کشورهای حاشیه خلیج فارس الگوگیری و از تجربیات آن ها استفاده کند.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان اظهار کرد: بحث افزایش سرزمینی به عنوان نقطه مثبت مطرح می شود اما شرط کار اداره درست محدوده تحت پوشش است، اگر این محدوده به درستی اداره شود باعث پیشرفت خواهد بود اما باید توجه داشت که هر چه سرزمین توسعه پیدا کند به همان میزان کار و مسوولیت نیز بیشتر خواهد شد.

وی بیان کرد: متأسفانه گاهی برخی ناهماهنگی ها سبب عقب افتادگی منطقه می شود در حالی که منطقه آزاد چابهار باید به قدری کار آمد شود و به درآمدزایی برسد تا بتواند با دیگر مناطق مشابه رقابت کند.

توسعه اجتماعی؛ حلقـه مفقود توسعه سواحل مَکُران

کارشناس مسائل اقتصادی در سیستان و بلوچستان گفت: طبق اولویت های برنامه هفتم توسعه اقتصاد دریا محور باید سالی یک درصد به سهم اقتصاد دریا از اقتصاد ملی اضافه شود، که لازمه این اهداف سرمایه گذاری در زیرساخت ها مانند بندرگاه، توسعه شبکه ریل، جاده و فرودگاه و همچنین سرمایه گذاری مشترک در سواحل مَکُران شامل منطقه جنوب شرق کشور است.

مجتبی شجاعی اظهار کرد: شهریورماه سال گذشته سیاست های کلی برنامه هفتم از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد که در بند ۱۱ آن به تحقق سیاست های کلی آمایش سرزمین با توجه به مزیت های بالفعل و بالقوه و اجرایی ساختن موارد برجسته آن با توجه ویژه بر دریا، سواحل، بنادر و آب های مرزی تاکید شد.

وی ادامه داد: حلقـه مفقود توسعه سواحل مَکُران توسعه اجتمـاعی است و بایـد در نظر داشت رشـد اقتصادی تابعی از سرمایه هایی مانند سرمایه اجتماعی بوده؛ سرمایه‎ ای که تأثیر مثبت بر سرمایه انسانی و به تبع آن موجب افزایش بازدهی و رشد اقتصادی خواهد شد ولی حوزه اجتماعـی در طرح ها و برنامه هـای توسعـه اقتصادی کشور، همیشـه در حد تئوری و درج در سنـد باقـی مانـده است.

بدون شک با استفاده از ظرفیت سواحل مَکُران و ایجاد بنادر پیشرفته موقعیت ایران تغییر و تزانزیت کالا بهبود می یابدکارشناس مسائل اقتصادی گفت: طبق سنـد توسعه سواحل مَکُران مشارکت پـذیری و توانمنـد سازی اجتمـاعات محلـی درفرآیندهای توسعه آورده شده ولی اگر به مجموعه اقدامات انجام شده ایجاب می کند با پرداختن به این حوزه حساس و استراتژیک از امکانات بکر آن استفاده کرد و با تشویق مردم به زندگی و فعالیت اقتصادی در این حوزه که کمتر از مناطق جنوب خلیج فارس نیست، رویای هموطنانمان را تحقق بخشید و آنان را از توسه پایدار و زندگی مرفه امیدوار و برخوردار کرد.

وی افزود: بدون شک با استفاده از ظرفیت سواحل مَکُران و ایجاد بنادر پیشرفته موقعیت ایران تغییر و تزانزیت کالا بهبود می یابد.

شجاعی بیان کرد: بندر مَکُران یکی از پتانسیل های بسیار جالب توجه در این زمینه است ظرفیتی که تا به امروز چندان به آن توجه نشده و همین غفلت سبب شده تا بازارهای دیگری مانند بنادر امارات به وجود آید و بنادر کشورهای دیگر بتوانند خود را جایگزین بنادر ایرانی کنند.

وی اظهار کرد: طبق لایحه برنامه هفتم توسعه قرار است سهم اقتصاد دریا از تولید ناخالص داخلی از ۲ درصد به ۶ درصد افزایش پیدا کند و یکی از لوازم آن سرمایه گذاری در پس کرانه های سواحل مَکُران از نظر ایجاد بنادر بزرگ، راه های مواصلاتی جاده، ریل و حتی فرودگاه و خطوط دریایی، ایجاد زیرساخت های کشاورزی، گردشگری، شیلاتی و تجاری باید مدنظر قرار گیرد.

کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد: بندر چابهار به جهت برخورداری از موقعیت ممتاز در شرق تنگه هرمز و دریای عمان در مسیر خطوط اصلی کشتیرانی به آفریقا، آسیا و اروپا قرار گرفته و به عنوان کوتاه ترین راه ارتباطی و ترانزیتی کشورهای آسیای میانه و افغانستان به بازارهای خلیج فارس، شرق آفریقا و دیگر نقاط جهان مطرح است که با وجود ارتباط با ۲ بندر گوادر در پاکستان و چابهار در ایران با داشتن موقعیت استراتژیک و مهم، قابلیت تبدیل شدن به دروازه شاهراه اقتصادی آسیای میانه کریدور تجاری شمال- جنوب را دارد.

اقتصاد دریامحور و سواحل مکران اولویت دولت چهاردهم

وی با بیان اینکه در سال ۱۳۸۷ برای اولین بار اهمیت منطقه مَکُران توسط رهبر معظم انقلاب مطرح و از آن زمان توسعه سواحل مَکُران همواره مطرح بوده و همه مسوولان هم به این موضوع پرداختند، افزود: سواحل مَکُران به دلیل موقعیت و ویژگی های استراتژیک آن از منظر ژئوپلیتیکی، ژئواستراتژیکی و ژئواکونومیکی دارای اهمیت فراوانی است.

شجاعی افزود: در دولت وفاق ملی اقتصاد دریامحور و سواحل مکران در اولویت قرار گرفت، بدون تردید توسعه و عمران سواحل مَکُران برای جمهوری اسلامی ایران دارای منافع استراتژیک متعدد و مهمی از نظر اقتصادی، سیاسی و نظامی است زیرا بارور کردن قابلیت های این سواحل مهم منجر به افزایش وزن و منزلت ژئوپلیتیکی ایران در سطح منطقه و حتی جهان می شود.

همه توانایی های مَکُران برگ برنده ای در دست نظام جمهوری اسلامی برای پرش از بازدارنده های توسعه یافتگی و گام نهادن در جاده های چشم انداز توسعه استوی بیان کرد: همه توانایی های مَکُران برگ برنده ای در دست نظام جمهوری اسلامی برای پرش از بازدارنده های توسعه یافتگی و گام نهادن در جاده های چشم انداز توسعه است.

کارشناس مسائل اقتصادی سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه سواحل مَکُران به دلیل قابلیت ها و ویژگی های بالقوه، یکی از موقعیت های ژئواستراتژیکی کشور محسوب می شود، گفت: دسترسی به منابع غنی انرژی، تسلط بر مهمترین مسیر انتقال انرژی و کالا در سطح جهان، فراهم کردن دسترسی کشورهای محصور در خشکی در آسیای مرکزی به آب های آزاد و قرار گرفتن در مسیر دریایی راه ابریشم و راه ادویه بخشی از این قابلیت ها بوده که پیشرفت و توسعه کشور را به این سواحل گره زده است.

وی اضافه کرد: توسعه سواحل مَکُران که بارها در صحبت های رهبر معظم انقلاب به عنوان نقطه اتصال کریدور شمال- جنوب مورد تاکید قرار گرفته، اهمیت استراتژیک بالایی برای کشور دارد، موقعیت منحصر به فرد سواحل مَکُران در دهانه دریای عمان و خلیج فارس مزیت ژئوپلتیکی منحصر به فردی در اختیار ایران قرار داده که کشور می تواند با بهره گیری از این موقعیت از طریق موازنه سازی میان هند و چین در شمال اقیانوس هند منافع اقتصادی و سیاسی بی شماری برای خود تامین کند.