حجم تخلفات شرکت غفاری ناشی از ترک فعل دستگاه‌های مسئول است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی اعلایی در جلسه مشترک مسئولان قضائی و نمایندگان مجلس که پیش ظهر پنجشنبه در سالن جلسات شهید سلیمانی دادگستری کل استان قزوین برگزار شد، اظهار کرد: ایجاد اعتماد در پرونده خودرویی که یک پرونده بزرگ است اقدام خوبی بود که توسط دستگاه پیگیری شد که ما سپاسگزار این پیگیری‌ها هستیم.

استاندار قزوین مطرح کرد: در شرایطی پرونده خودرویی پیگیری شد که تعداد کسانی گرفتار این موضوع بودند درحال افزایش بود و پرداختن به این موضوع به ویژه در زمان انتخابات تبعات بسیاری داشت اما با اقدامات خوب دستگاه قضا به نحو احسن این مسئله مدیریت شد.

وی ادامه داد: حجم تخلف این شرکت در این بازده زمانی منطقی نیست و این نشان می‌دهد انجام وظیفه در دستگاه‌ها شکل نگرفته و این مسئله حاصل ترک فعل و همراهی برخی دستگاه‌ها بااین شرکت‌ها بوده است.

وی عنوان کرد: در خصوص افرادی که به هر طریقی با پرونده شرکت‌های خودرویی در ارتباط هستند و در این مدت نسبت به تداوم فضا تلاش کردند نیز باید اقدامات قضائی لازم انجام شود.

علایی با بیان اینکه رئیس جمهور شهید حلقه اتصال دستگاه قضا و دستگاه اجرایی بود تصریح کرد: ایشان در هر دو دستگاه صداقت، سلامت و خدمت به مردم را سرلوحه کار خود قرار داده و در نهایت در این راه نیز شهید شد.

وی ادامه داد: در حوزه ساماندهی بازار خودرو و بحث واردات اقدامات خوبی انجام شده است اما اینکه افراد با ارز ترجیحی خودروهای وارداتی را دریافت کرده و سپس در قرعه‌کشی‌ها و یا موارد اینچنینی خودرو را چندین برابر قیمت می‌فروشند باید اقدامات لازم شکل بگیرد و تعزیرات در این حوزه باید ورود جدی به موقع داشته باشد.

استاندار قزوین خاطر نشان کرد: در حوزه فعالیت افراد نظامی در فضای سیاسی و مجازی نیز باید برنامه‌ریزی‌های لازم شکل بگیرد و شکل حضور افراد نظامی در فضای مجازی برای فعالیت سیاسی شکل شفاف‌تری داشته باشد که اگر چنین اقدامی انجام نشود عواقب این موضوع بسیار خواهد بود و این مسئله در خصوص استانی مانند قزوین که یک استان سیاسی است بسیار حساس‌تر خواهد بود.

وی تاکید کرد: در حوزه زندان نیز باید گفت به معنای واقعی کلمه شرایط مکانی زندان مناسب نیست و لازم است در خصوص زمین جدید تکلیف مشخص و مولدسازی و منابع نیز مشخص شود.

وی در پایان گفت: اینکه ما می‌گوئیم در حوزه زندان‌ها، پزشک قانونی و منابع دچار مشکل هستیم مسئله جدی است چرا که استان قزوین در نزدیک‌ترین فاصله به پایتخت قرار دارد اما شرایط مناسبی در حوزه منابع و امکانات برخورد نیست.

وزیر دادگستری:
قزوین-وزیر دادگستری گفت:

به گزاش خبرنگار مهر، امین حسین رحیمی در جلسه مشترک مسئولان قضائی و نمایندگان مجلس که پیش ظهر پنجشنبه در سالن جلسات شهید سلیمانی دادگستری کل استان قزوین برگزار شد، اظهار کرد: علت حضور ما انعقاد تفاهم نامه جهت تعامل قوه قضائی با مجلس و نمایندگان است که البته این تفاهم در دوره مختلف نیز وجود داشت و در دولت یازدهم در سطح کلان نیز انجام شده اما اعتقاد ما براین است که تعامل بین قوا باید بیش از پیش باشد و واقعیت ماجرا نیز همین است.
وزیر دادگستری بیان کرد: تعامل بین قوه قضائی و مجلس در سطح کلان با مجلس جدید به صورت کمسیون و با تمام نمایندگان مجلس انجام شده و امروز در سطح استانی این امر انجام می‌شود.

وی افزود: در استان‌ها باتوجه به روحیات مختلف استان‌ها بنا شد تا ما به استان‌ها سفر کنیم و جلسه‌ای با رؤسای کل مجموعه و نمایندگان داشته باشیم.

این مسئول ابراز کرد: دفتر نمایندگان مجلس محل مراجعه مردم است و زمانی که مراجعه‌ای انجام می‌شود آنها موظف به پیگیری هستند و مسائلی که مرتبط با دستگاه قضا است نیز باید توسط دستگاه قضا و سازمان‌های وابسته پیگیری شود.

وی ابراز کرد: استقلال دستگاه قضا و سایر دستگاه‌ها وجود دارد و هریک از دستگاه‌ها و قوا نیز استقلال دارند اما این عملکردها جزیره‌ای نیست و منظور ما از از تعامل، تعامل ضمن حفظ استقلال است و طبق تاکید دولت چهاردهم مبنی بر وفاق ملی در واقع ایجاد همکاری جدی بین تمام دستگاه‌ها است.