جای مطالبه‌گر در زندان نیست

اکو نیوز . ۱۴۰۳/۹/۱،‏ ۱۷:۱۵


اقتصاد ایران: قزوین- نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس گفت: مطالبه گران باید مصونیت داشته باشند و نباید یک فرماندار عدالت‌خواه راهی زندان شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه محمدبیگی در جلسه مشترک مسئولان قضائی و نمایندگان مجلس که پیش ظهر پنجشنبه در سالن جلسات شهید سلیمانی دادگستری کل استان قزوین برگزار شد، اظهار کرد: طی ایام اخیر بیشتر پرونده‌های مسن قضائی استان پیگیری شد و ما شاهد برگزاری دادگاه پرونده خودرویی در روز شنبه خواهیم بود.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه حقوق شهروندی، احیای حقوق عامه و پیشگیری بسیار مهم است بیان کرد: در حوزه منابع انسانی و مالی شرایط خوبی در دستگاه‌های مهم استان نظیر دستگاه قضا و سازمان‌های مرتبط و همچنین پزشک قانونی حکم فرما نیست و این درحالی است که باید افزایش اعتمادزایی در اقشار مردم شکل بگیرد.

وی افزود: مردم ناحیه شهری چوبیندر به دلیل استقرار زندان مرکزی قزوین در این منطقه با مشکلاتی مواجه هستند و آسیب‌های بسیاری خانواده‌ها را تهدید می‌کند و بر این اساس ضرورت دارد برای احداث ساختمان زندان در فاصله بین قزوین و بوئین زهرا که زمین آن هم آماده است توسط دولت و قوه قضائیه بودجه اختصاص یابد.

این مسئول عنوان کرد: مسئله پزشکی قانونی و شرایط آن تنها مختص استان نیست و در سطح کشوری نیز وضعیت اسف بار بوده و همچنان در کشور با کمبود مواد آزمایشگاهی و نیروی انسانی روبرو هستیم.

وی گفت: متأسفانه در جرایم سایبری و فضای مجازی توجه لازم وجود ندارد چنانچه در فریضه مطالبه گری و سوت زنی نیز باید از مصونیت قضائی لحاظ شود برای مثال نباید یک فرماندار عدالت خواه با پابند روانه زندان شود اما در جای دیگر جلوی فساد روشن گرفته نشود.

تصمیمات اوقاف مردم را از نظام دور می‌کند

سالار ولایتمدار، نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی در ادامه این جلسه بیان کرد: در پرونده اوقاف الوند و شهر صنعتی اقدامات خوبی انجام شد که ما قدردان این مسئله هستیم اما نحوه رفتار اوقاف امروزه مناسب نیست و با برخی تصمیمات مردم را از نظام دور می‌کند که باید در این رابطه تدابیر قضائی داشته باشیم.

وی با بیان اینک مردم چوبیندر از وجود زندان در داخل ناحیه سکونت رضایت ندارند، گفت: بابت درخواست و مطالبات مکرر مردمی لازم است ما اقدامات لازم را انجام دهیم و شرمنده مردم نباشیم.

ولایتمدار مطرح کرد: پرونده شرکت خودرویی که بسیار مورد تاکید ما است موجب نارضایتی مردم شده و برای حل مسئله باید این پرونده با دقت و ظرافت بیشتری پیگیری شود.

وی بیان کرد: در خصوص بودجه تعریف شده استان ما نمی‌توانیم شعار دهیم و انتظار معجزه باشیم، درحال حاضر نیز از شرایط آگاهیم اما انتظار افزایش بودجه و تأمین منابع را نیز داریم و در این راستا تلاش خود را خواهیم کرد.

این مسئول در پایان گفت: مسئله حفظ و قوام جامعه و امنیت در برابر تهدیدهای داخلی از جمله رسالت‌های دستگاه قضا است که بر سلامت جامعه اثر گذار است و اگر در اجرای ارکان آن دقت لازم انجام شود یک سرمایه بزرگ به دست خواهد آمد.

تعداد متهمان پرونده غفاری خیلی بیشتر است

عباس بیگدلی، نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی در ادامه این جلسه اظهار کرد: شرایط مردم تاکستان به دلیل پرونده رضایت خودرو مناسب نیست و این پرونده خسارات بسیاری را در بخش‌های مختلف به بار آورده و حتی این امر سبب از بین رفتن کانون گرم خانواده نیز شده و میزان مراجعات شهروندان به دفتر ما در خصوص این پرونده روزانه بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر است.

وی افزود: ۲۳ شرکت با ۱۶ هزار شاکی داریم که جدای از پرونده اصلی قرار دارند و به طور غیر مستقیم با چالش‌های این پرونده مواجه هستند ضمن اینکه اسم ۲۸ متهم در این پرونده قرار داده شده و این در حالی است که تعداد متهمان خیلی بیشتر خواهد بود و می‌توان گفت فردی که امروز از او شکایت شده تنها نیست.

بیگدلی عنوان کرد: وثیقه ای که برای برخی از متهمان گذاشتند عجیب است و در سیستم بانکی نیز ما شاهد قراردادهای سه جانبه برخی بانک‌ها هستیم که از مال مردم به سود رسیدند. افرادی که فعالیت پانزی داشتند و در طول یک شب کلی خرید خودرو انجام دادند، اینکه این افراد چگونه توانستند مرتکب چنین مواردی شوند نیاز به بررسی دارد.

وی گفت: اگر اموال مردمی تعیین تکلیف نشود، موجب نارضایتی شدید خواهد شد، الان چهار هزار نفر نتوانستند در سامانه شکایت کنند و این نشان می‌دهد که این پرونده نیازمند پیگیری‌های بیشتری است.

این مسئول مطرح کرد: تیم‌های حرفه ای که برای بیت کوین متهم پرونده وارد کار شدند، قیمت بیت کوین را ۱۰ برابر افزایش شده و این ماحصل ورود تیم‌های حرفه‌ای به این مجموعه است که از متهمین این پرونده نیز هستند و در این بین ما شاهد رشد افرادی هستیم که در زمان عمل به وظایف متهم به ترک فعل بودند
.
وی گفت: مردم همچنان به دستگاه قضا امیدوارند و نباید این امید به ناامیدی مبدل شود و در صورت نیاز این مسئله باید در سطح ملی رفع و رجوع شود و متهمین و کلاهبرداران این حوزه نیز اقدامات لازم شکل بگیرد.

مطالعه خبر در منبع

نظرات کاربران
    برای ارسال نظر، لطفا وارد شوید.