مدیران ترک فعل کرده در پرونده خودرویی تاکستان باید مواخذه شوند

نماینده تاکستان در مجلس شورای اسلامی گفت: مدیری که در پرونده خودرویی تاکستان ترک فعل کرده نباید مسئولیت های مهمتر بگیرد و دستگاه قضایی بایستی بدون اغماض با همه متخلفان ریز و درشت این پرونده برخورد کند.

به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ جلسه بررسی مشکلات قضایی استان روز پنجشنبه با حضور رحیمی وزیر دادگستری، معاون امور مجلس قوه قضاییه، استاندار و نمایندگان مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی، مدیران سازمان‌های تابعه و جمعی از مسئولان در سالن سردار سلیمانی دادگستری قزوین برگزار شد.

عباس بیگدلی در این جلسه اظهارداشت: در پرونده خودرویی خیلی ها متضرر شدند اما معلوم نیست چرا سالها این تخلف ادامه داشت و کسی مانع نشد.

نماینده تاکستان بیان کرد: متاسفانه از برخی متهمان که معز متفکر این پروژه بوده اند، وثیقه های کمی گرفته شده که نگران کننده است و نباید ضعیف کشی کنیم.
 
بیگدلی یادآورشد: شرکت مسئله داری که بیش از۱۰ سال فعالیت کرده و کسی مانع نبوده است حتما برخی مدیران ترک فعل کرده و باید پاسخگو باشند و امیدواریم دستکاه قضایی با عدالت به این پرونده رسیدگی کند و هیچ اغماضی در برخورد با متخلفان صورت نگیرد.

وی اظهارداشت: با تعیین یک قاض توانمند برای پرونده و اعلام علنی شدن دادگاه بارقه های امید در مالباختگان ایجاد شده و همه امیدوار شده اند با شفافیت به این پرونده رسیدگی شود.

بیگدلی گفت: شنیده می شود که حدود ۴ هزار نفر از کسانی که در این شرکت ثبت نامه کرده اند برای شکایت اقدام نکرده اند که باید مشخص شود علت چیست و ایا سودهای کلان برده اند یا علت دیگری دارد.

وی با اشاره به نبود برخی موارد مهم در این پرونده بزرگ اظهارداشت: متاسفانه رمز ارزهایی که با پول مردم خریده اند در پرونده نیامده است و خود بانکها قرارداد سه جانبه بسته اند و امروز سود و جریمه می گیرند و حقوق ضامنان بسته شده است و همه این مسائل باید رسیدگی شود.

این نماینده مجلس اظهارداشت: جای سوال دارد برخی اموال مالک شرکت که ارزش زیادی دارد دقیقا اعلام نمی شود مثلا ویلایی که با دو میلیارد تومان خریداری شده امروز بیش از ۱۰ میلیارد تومان ارزش دارد و اگر همه اموال درست ارزیابی شود می تواند بخش زیادی از آورده مردم را تامین کند.

بیگدلی بیان کرد: مدیری که در این پرونده ترک فعل کرده امروز جایگاه بالاتری در دستگاه قضایی گرفته و ارتقا یافته و این موضوع موجب بی اعتمادی مردم و مالباختگان شده است و از وزیر دادگستری درخواست می کنیم با نظارت بر پرونده کمک کنند در رد مال و سرمایه مردم شفافیت و عدالت در نظر گرفته شود و حق مردم بازگزردانده شود.