ستاد نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور از هدف گذاری برای شکستن رکورد اسقاط خودروهای فرسوده در سال جاری خبر داد.

به گفته مهران سالاریه بیشترین تیراژ اسقاط خودرو مربوط به سال ۱۳۹۳ است که در این سال حدود ۳۳۰ هزار دستگاه انواع خودرو فرسوده از رده خارج شده است.

آخرین آمارها، از اسقاط حول و حوش ۲۳۷ هزار دستگاه خودرو در سال جاری خبر می‌دهد و ستاد نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور عزم خود را جزم کرده است تا در مدت باقی مانده از سال 1403 نسبت به شکستن رکورد از رده خارج کردن خودرو اقدام کند. 

افزایش تیراژ اسقاط خودرو در بحبوحه داستان افزایش قیمت و نگرانی متقاضیان عادی از دسترس‌ها به خودرو به قیمت مناسب، خبر خوبی برای صاحبان خودروهای فرسوده محسوب می‌شود و می‌توان گفت آمارهای منتشر شده توسط سالاریه دارندگان خودروهای فرسوده را به نوعی سوپرایز کرده است.

اسقاط خودرو بعد از بازگشت تحریم‌ها تا حدی از دستورکار خارج شد. دلیل اصلی این مساله را باید در ممنوعیت واردات خودرو و همچنین افزایش قیمت بازاری خودرو جست‌و‌جو کرد.

شرکت‌های واردکننده خودرو از مشتریان اصلی خودروهای فرسوده بودند و این شرکت‌ها باید برای شماره‌گذاری خودرویی که وارد کردند تعدادی گواهی اسقاط ارائه می‌دادند. توقف واردات خودرو سبب شد تا اصلی‌ترین مشتری خودروهای اسقاطی از دور خارج شوند. براساس بررسی اقتصادنیوز، البته در کنار این مساله افزایش قیمت خودروی نو در بازار سبب شد تا آن دسته از دارندگان خودروهای فرسوده که قصد داشتند خودروی در اختیار خود را اسقاط کنند نیز به واسطه فاصله قیمت میان لاشه خودروی خود و محصولی که در نظر داشتند خریداری کنند، از واگذاری خودروی در اختیار خود به مراکز اسقاط پشیمان شوند. 

کاهش تیراژ تولید شرکت‌های خودروساز نیز سبب شد تا سیاست گذار نتواند بحث اسقاط خودرو را به گردن شرکت‌های خودروساز بیندازد. مدیران صمت چندبار تلاش کردند تا همانند فضای بین‌المللی، اسقاط خودرو را بر عهده شرکت‌های خودروساز گذاشته و آن‌ها را ملزم کنند به ازای تولید خودرو، یک خودرو نیز اسقاط کنند. اما شرکت‌های خودروساز به دلیل شرایط نامساعد مالی، افت تیراژ اتفاق افتاده و رشد تعهدات از زیر بار این مساله شانه خالی کردند.   

صاحبان خودروهای فرسوده زمانی حاضر به واگذاری خودروی در اختیار خود به خطوط اسقاط هستند که از تحویل خودروی جایگزین مطمئن باشند. نزولی شدن نمودار تولید خودروسازان سبب شد تا آن‌ها نتوانند بخشی از محصولات خود را برای دارندگان خودروهای فرسوده کنار بگذارند. 

اما الزام قانونی در ارتباط با اسقاط خودرو دولت سیزدهم را مجبور کرد تا اسقاط خودرو را به نوعی در برنامه فروش شرکت‌های خودروساز ببیند. براساس قانون خودروسازان باید 10 درصد از تیراژ عرضه در طرح‌های فروش را به صاحبان خودروهای فرسوده اختصاص می‌دادند. دولت سیزدهم در نیمه اول سال 1401 این تکلیف را به خودروسازان ابلاغ نکرد از این رو مجبور شد در نیمه دوم همان سال 20 درصد از تیراژ عرضه در طرح‌های فروش خودروسازان را به مالکان خودروهای فرسوده اختصاص دهد.

۲۰ درصد در طرح‌های آتی شرکت‌های خودروساز نیز به دارندگان خودروهای اسقاطی تخصیص پیدا کرد. 

حال با توجه به رشد تیراژ اسقاط خودرو، بهبود نسبی وضعیت تولید و از همه مهم‌تر برداشتن قفل از در ورود خودرو به کشور به نوعی امیدتازه در دل صاحبان خودروهای فرسوده به وجود آمده است تا آن‌ها بتوانند خودروی در اختیار خود را نونوار کنند. 

پیش بینی می‌شود با تداوم وضع موجود فاصله تبدیل خودروهای فرسوده به خودروی نو برای دارندگان خودروهای اسقاطی کوتاه شود.