اقتصاد۲۴ - شیوا سپهری: اقتصاد ژاپن از نظر تولید ناخالص داخلی (GDP) چهارمین اقتصاد بزرگ جهان است. ژاپن دارای یک اقتصاد بازار آزاد است که پس از جنگ جهانی دوم برای چندین دهه با سرعت شگفت‌انگیزی رشد کرد. با این حال، در دهه ۱۹۹۰، اقتصاد ژاپن وارد یک دوره رکود طولانی شد و نرخ رشد آن بسیار کمتر از سایر کشورهای صنعتی شد. علت اصلی این رخداد در اقتصاد ژاپن، نرخ تورم بسیار پایین و منفی این کشور بود.
الگوی رشد اقتصادی ژاپن
رشد اقتصادی ژاپن پس از دهه ۱۹۴۰ بر اساس گسترش بی‌سابقه تولید صنعتی و توسعه یک بازار داخلی عظیم و همچنین سیاست تجاری تهاجمی در صادرات بنا شد. ژاپن یک اقتصاد بسیار متنوع در زمینه تولید و خدمات را توسعه داد و تبدیل به یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان وسایل نقلیه موتوری، فولاد و کالاهای تولیدی با فناوری پیشرفته (به ویژه لوازم الکترونیکی مصرفی) در جهان شد. بخش خدمات در کشور ژاپن در اقتصاد از نظر سهم در تولید ناخالص داخلی و اشتغال تسلط یافته است. این موضوع نشان از درآمد سرانه بالا به ازای هر نفر در ژاپن است.
البته یکی از دلایل تمرکز دولت این کشور بر تجارت ناشی از کمبود منابع طبیعی به ویژه سوخت‌های فسیلی و بیشتر مواد معدنی بوده است که برای حمایت از اقتصاد صنعتی ضروری است. علاوه بر این، محدودیت زمین‌های زراعی قابل کشت، ژاپن را مجبور به واردات بخش زیادی از نیازهای غذایی خود کرده است. با این حال، به طور کلی، بازار داخلی قوی ژاپن وابستگی کشور به تجارت را در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر، از نظر سهم تجارت در GDP کاهش داده است.
اقتصاد ژاپن پس از جنگ جهانی دوم چه وضعیتی داشت؟
اقتصاد ژاپن در پایان جنگ جهانی دوم (۱۹۴۵) به شدت ویران شده بود. دوره پس از جنگ، دوره‌ای سخت برای بازسازی زیرساختی و دستیابی به ثبات اقتصادی در این کشور بود. در آن سال‌ها ژاپن، تحت نظارت نیروهای اشغالگر متفقین، اصلاحات زمین و کار را آغاز کرد و طرح ایجاد اقتصادی خودپایدار توسط بانکدار آمریکایی، جوزف داج در این راستا ترسیم شد.
آغاز جنگ کره در سال ۱۹۵۰ باعث ایجاد تقاضای عظیمی برای کالاهای ژاپنی شد و محرک موجی از سرمایه‌گذاری‌ها در این کشور شد که پایه‌های یک دوره طولانی از فعالیت اقتصادی را بنا نهاد. همچنین سرمایه‌گذاری در کارخانه‌ها و تجهیزات از طریق بازار داخلی رو به گسترش افزایش یافت و ژاپن همچنین به دنبال سیاست‌های قوی صادراتی رفت. افزایش تقاضای جهانی برای کالاهای ژاپنی منجر به مازاد تجاری سالانه شد که با یک وقفه کوتاه در سال‌های ۱۹۷۹-۸۰ از اواخر دهه ۱۹۶۰ به امری دائمی تبدیل شد، مسأله ای که باعث شد ژاپن به سرعت توسعه یابد.
نقش دولت ژاپن در رشد اقتصادی
البته رشد اقتصادی ژاپن در چند مقطع کند شد. به طوری که در اوایل دهه ۱۹۷۰، نرخ رشد سریع اقتصادی ژاپن شروع به کاهش کرد. علت این کاهش رشد اقتصادی افزایش شدید قیمت نفت وارداتی به این کشور بود. همچنین هزینه‌های نیروی کار بالا رفت، ارزش پول ملی، یعنی ین، در برابر ارزهای خارجی افزایش یافت و تقاضای جهانی برای کالاهای ژاپنی کاهش یافت. علاوه بر این، ناهنجاری‌های ناشی از سرعت بالای رشد ژاپن در سال‌های قبل از آن نیز آشکار شد؛ به طوری که استاندارد زندگی در ژاپن به اندازه سرعت رشد اقتصادی در کشور رشد نکرد و دچار عقب‌ماندگی شده بود.
این موضوع تا حد زیادی به دلیل درصد بالای سرمایه‌گذاری مجدد سرمایه در آن سال‌ها بود و همچنین ژاپن تحت فشار فزاینده‌ای از سوی شرکای تجاری خود به ویژه آمریکا بود تا اجازه دهد ارزش ین بیشتر افزایش یابد و محدودیت‌های وارداتی شدید را که برای حفاظت از بازار داخلی ژاپن وضع شده بودند، آزاد کند.
تا اواسط دهه ۱۹۸۰، سطح زندگی در ژاپن به حدی افزایش یافته بود که با کشورهای توسعه‌یافته قابل مقایسه بود. علاوه بر این، ژاپن در سال ۱۹۸۵ با شرکای تجاری خود توافق کرد تا به ارز این کشور یعنی ین اجازه دهد در برابر دلار آمریکا تقویت شود که منجر به دو برابر شدن ارزش ین در طی دو سال شد! اتفاقی که برای اقتصاد یک کشور به نوعی معجزه به شمار می‌آید. این اقدام و دیگر تلاش‌های دولت ژاپن برای محدود کردن صادرات، شرکت‌های ژاپنی را تشویق کرد تا به انتقال پایگاه‌های تولید خود به خارج از کشور بپردازند.
رکود اقتصادی ژاپن
این رشد البته مشکلاتی ایجاد کرد که در سال‌های بعد خود را نشان داد. در همان زمان، حبابی سفته‌بازانه در قیمت سهام و املاک به وجود آمد و ترکیدن آن در ابتدای دهه ۱۹۹۰ موجب یک رکود شدید اقتصادی در ژاپن شد. میانگین شاخص اصلی سهام بورس توکیو که در سال ۱۹۸۹ به بالاترین حد خود رسیده بود، در طی یک سال به نصف کاهش یافت و قیمت مسکن در مناطق شهری نیز افت کرد.
در طول دهه ۱۹۹۰، اقتصاد ژاپن در حالت رکود بود که در ژاپن به عنوان «دهه از دست رفته» نامیده شد. حتی با وجود اینکه سیاست‌های اقتصادی متنوعی از سوی دولت اتخاذ و آزمایش شدند، این کشور در پایان دهه دچار رکود شدیدی شد.
با این حال شرایط پس از آغاز قرن بیست و یکم بهبود یافت، هرچند نرخ رشد اقتصادی همچنان کم بود و با افت‌های دوره‌ای همراه می‌شد. ژاپن در آن دوران دچار مشکل دیگری هم بود. تعداد زیاد کارگرانی که در دوران رونق مشغول به کار بودند، به موعد بازنشستگی خود می‌رسیدند. در حالی که رشد جمعیت کشور نیز در رکود بود، تعداد کمتری از جوانان وارد بازار کار می‌شدند.
علاوه بر این، ژاپن، مانند بقیه جهان، به شدت تحت تأثیر رکود اقتصادی جهانی قرار گرفت که در اواخر سال ۲۰۰۷ آغاز شد و در سال ۲۰۰۸ به طور جدی شدت گرفت. با همه این احوالات نباید فراموش کرد که ژاپن با این وجود همچنان یکی از بالاترین تولید ناخالص داخلی سرانه در جهان را داشت و تا رکود جهانی پس از بحران مالی ۸-۲۰۰۷ مازاد تجاری سالانه خود را تکرار کرد.
ژاپن در قرن ۲۱
برای چندین دهه گذشته، اقتصاد ژاپن با چالش‌های مختلفی مواجه بود که مربوط به رشد اقتصادی کند این کشور بود. بزرگ‌ترین خبر اقتصادی در ژاپن بازگشت تورم است؛ پس از دهه‌ها تورم پایین یا حتی کاهش قیمت‌ها که رشد اقتصادی را در این کشور کُند کرده بود، تورم می‌تواند جانی دوباره به اقتصاد ژاپن بدهد. در سال‌های اخیر تورم در ژاپن به بالاترین سطح ۴۰ سال اخیر یعنی ۴.۱ درصد رسیده و افزایش قیمت‌ها اکنون باعث سریع‌ترین نرخ رشد دستمزدها در ۳۰ سال گذشته شده است و این موضوع محرک مهمی برای رشد اقتصادی است.
