پیامدهای پنهان یک تصمیم آشکار؛ آیا ثروت اندوزان جای خادمان را تصمیم‌گیری‌های کشوری گرفته‌اند؟

دولت در سال ۱۴۰۲ برای کاهش هزینه‌های جاری، تصمیمی گرفت که حق مأموریت سفرهای خارجی کارکنان دولت به‌صورت ریالی پرداخت شود. این تصمیم اگرچه با هدف صرفه‌جویی اتخاذ شد، اما امروز با لغو آن، بار دیگر پرداخت دلاری حق مأموریت‌ها در دستور کار قرار گرفته است. این تغییر سیاست، فراتر از یک تصمیم مالی است و می‌تواند زوایای پنهانی از رویکردهای مدیریتی و اولویت‌های تصمیم‌گیران در کشور را آشکار کند.

گروه اقتصادی: دولت در سال ۱۴۰۲ برای کاهش هزینه‌های جاری، تصمیمی گرفت که حق مأموریت سفرهای خارجی کارکنان دولت به‌صورت ریالی پرداخت شود. این تصمیم اگرچه با هدف صرفه‌جویی اتخاذ شد، اما امروز با لغو آن، بار دیگر پرداخت دلاری حق مأموریت‌ها در دستور کار قرار گرفته است. این تغییر سیاست، فراتر از یک تصمیم مالی است و می‌تواند زوایای پنهانی از رویکردهای مدیریتی و اولویت‌های تصمیم‌گیران در کشور را آشکار کند.

به گزارش بولتن نیوز در نگاه اول، پرداخت دلاری حق مأموریت‌ها ممکن است منطقی به‌نظر برسد، چراکه سفرهای خارجی معمولاً هزینه‌هایی به ارز خارجی دارند. با این حال، وقتی در متن بحران‌های اقتصادی ایران به این موضوع نگاه می‌کنیم، این اقدام چیزی فراتر از تأمین نیازهای مالی مأموران دولتی است.

تصمیم اولیه مبنی بر ریالی‌شدن پرداخت‌ها پیامی نمادین داشت: کاهش وابستگی به ارز خارجی و کاهش هزینه‌های دولتی. اما لغو این مصوبه نشان می‌دهد که این پیام در برابر فشارهای داخلی و احتمالا منافع گروه‌های خاص تاب نیاورده است.

این تغییر سیاست، به‌نوعی بازتاب‌دهنده ساختار قدرت در ایران است. به‌نظر می‌رسد بخشی از مقامات و تصمیم‌سازان، علاقه‌ای جدی به حفظ منافع شخصی و تجمیع ثروت دارند. گرچه مجموع پرداخت دلاری حق مأموریت‌ها در مقایسه با سایر هزینه‌های دولت اندک است، اما تأثیر آن بر نگرش عمومی و اعتماد اجتماعی به دولت چشمگیر خواهد بود.

این تصمیم، نمایانگر اولویت‌دهی به منافع کوتاه‌مدت شخصی یا گروهی به‌جای منافع بلندمدت ملی است. تصمیم‌گیرانی که به جای الگوسازی برای صرفه‌جویی و پاسخگویی، راه‌هایی برای بهره‌برداری از موقعیت خود در ساختار قدرت می‌یابند، می‌توانند به سادگی اعتماد عمومی را قربانی کنند.

لغو چنین تصمیماتی فراتر از مسائل مالی است و می‌تواند نشانه‌ای از مدیریت غیرشفاف و عدم یکپارچگی در سیاست‌گذاری‌ها باشد. این‌گونه اقدامات، سرمایه اجتماعی را به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. مردمی که بار سنگین مشکلات اقتصادی را بر دوش می‌کشند، در برابر چنین تصمیماتی احساس ناامیدی و بی‌عدالتی خواهند کرد.

از سوی دیگر، این موضوع می‌تواند بر عملکرد اقتصادی نیز تأثیر منفی بگذارد. دولت با اتخاذ چنین تصمیماتی، پیام روشنی به فعالان اقتصادی می‌دهد: در اولویت‌گذاری‌ها، شفافیت و عدالت مالی چندان جدی گرفته نمی‌شود. این پیام می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری‌های مولد را کاهش داده و فرار سرمایه را تسریع کند.

لغو پرداخت ریالی و بازگشت به پرداخت دلاری حق مأموریت‌ها، صرفاً یک تصمیم مالی نیست. این اقدام نمادی است از اولویت‌ها و گرایش‌های واقعی تصمیم‌گیران کشور. در شرایطی که مردم با بحران‌های اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، دولت باید بیش از هر زمان دیگری بر شفافیت، عدالت، و پاسخگویی تأکید کند.

تداوم این روند و تصمیماتی از این دست، می‌تواند شکاف میان مردم و حاکمیت را عمیق‌تر کند و چالش‌های اجتماعی و اقتصادی را پیچیده‌تر سازد. تنها راه‌حل، بازنگری در رویکردهای تصمیم‌گیری و تمرکز بر منافع عمومی به‌جای منافع گروهی است.