پس از این که دادگاه بین المللی کیفری طی حکمی تاریخی، حکم بازداشت نخست وزیر رژیم صهیونیستی و وزیر جنگ سابق کابینه اش «یوآو گالانت» را به جرم جنایات جنگی و جنایت علیه انسانیت، صادر کرد اکنون باید منتظر بازداشت آنها بود.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، دادگاه کیفری بین‌المللی تاکید کرد که دادگاه از وجود «دلایل منطقی» بر اینکه نتانیاهو و گالانت در تاریخ 8 اکتبر تا 20 می، بر ارتکاب جنایات جنگی نظارت داشتند، تاکید کرد. در این مدت کریم خان دادستان کل حکم بازداشت آن دو را صادر کرد.
آیا پس از این همه جنایت علیه مردم فلسطین امکان بازداشت این دو وجو دارد؟
حسین جبارین مدیر مرکز حقوقی «عدالت» بر اهمیت این حکم تاکید کرده و گفت که این حکم را می توان یکی از مهمترین تصمیمات حقوقی از زمان اشغال فلسطین تاکنون به شمار آورد. وجه تفاوت این تصمیم با تصمیم مربوط به مساله «دیوار حائل» یا حکم بر غیر قانونی بودن اشغال فلسطین این است که امکان اجرای این قانون وجود دارد. بر خلاف حکم غیر قانونی بودن اشغال فلسطین که امکان اجرای آن وجود نداشت و تنها به عنوان اتخاذ موضع در قبال اشغال اتخاذ شده، این حکم قابلیت اجرا دارد.
به گزارش خبرگزاری فلسطینی شهاب ، جبارین افزود: «ما اکنون در مورد احکام کیفری صحبت می‌کنیم و مهمترین ویژگی این احکام قابلیت اجرای آنها؛ لذا امکان بازداشت این دو فراوان است و به همین خاطر می‌توان گفت این تصمیم تاریخی است».
حسنی جبارین در مورد جدیت این تصمیم بیان کرد: «این تصمیم به دلیل که 142 کشور عضو این دادگاه را ملزم به اجرای احکام صادره می‌کند، از اهمیت والایی برخوردار است. به همین خاطر این کشورها اکنون در برابر سوال مهمی قرار دارند: آیا در صورت امکان بازداشت این دو و در صورت سفر آنها به کشورهای عضو، آیا اقدام به بازداشت آنها خواهند کرد؟»
اما در مورد تاثیر حکم دادگاه بر روابط خارجی رژیم صهیونیستی، جبارین مدیر مرکز «عدالت» خاطرنشان کرد: «مسئله به اجرای این حکم بستگی دارد. به نظر می‌آید اکثر کشورها به این حکم احترام گذاشته و در صورت امکان آن را اجرا کنند، اما بعضی دیگر از کشورها مانند آمریکا که عضو این دادگاه نیست، این اقدام را انجام نخواهد داد».
جبارین بیان کرد: «آزادی عمل نتانیاهو و گالانت دیگر مانند قبل از صدور حکم نیست. قبل از صدور حکم آنان با آزادی تمام به مناطق مختلف سفر می‌کردند، اما امروز مساله تغییر کرد و دیگر آزادی عمل سابق را ندارند».
سوال اساسی که پس از صدور این حکم تاریخی مطرح می شود این است که آیا پس از صدور این حکم امکان بازداشت این دو یا یکی از آنها وجود دارد؟
جبارین در مورد می‌گوید: «این دو یا یکی از آنها ممکن است وارد خاک کشوری شوند و آن کشور از اجرای حکم سر باز زند، در این صورت سازمان‌های حقوقی درخواست بازداشت آنها را اعلام خواهند کرد و این امر اوضاع خطرناکی برای آن دو فراهم می‌آورد. اما باید در نظر داشت که بازداشت نخست وزیر یک کشور کار آسانی نیست، از سوی دیگر سازمان موساد حتما با این امر مخالفت خواهد کرد؛ گزارش‌های بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهد موساد از لحظه صدور حکم تصمیماتی در این مورد اتخاذ کرده است».
وی در مورد امکان سرباز زدن بعضی کشورها از اجرای حکم گفت: «برخی کشورها بویژه کشورهای «دوست» و «هم‌پیمان» اسرائیل مانند آلمان و انگلستان از اجرای این حکم سر باز خواهندزد، اما این امر باعث اعتراض سازمان‌های حقوقی و مدنی خواهد شد و اوضاع جدیدی بوجود خواهد آورد که بر آزادی عمل این دو به عنوان جنایتکار جنگی تاثیر خواهد گذاشت».
از سوی دیگر باید تاکید کرد که دادگاه در گذشته حکم بازداشت رؤسای چند کشور از جمله عمر البشیر رئیس جمهور سودان را صادر کرد.
وی افزود: «عدم بازداشت متهمان از سوی دادگاه کیفری بین المللی به معنای بی‌ارزش بودن احکام صادره از سوی آن نیست، چنین احکامی دایره آزادی عمل و سفر محکومان را به شدت تنگ خواهد کرد».
از سوی دیگر اوسوجی قاضی این دادگاه تاکید کرد: « دادگاه می‌تواند مقامات اسرائیل را به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و نظارت بر سربازان خود برای ارتکاب این جنایات بازداشت کند، هر چند که اسرائیل عضو این معاهده نیست».
اوسوجی تاکید کرد: «این دادگاه می‌تواند جرایم مرتکب شده در یکی از کشورهای عضو دادگاه را محکوم و حکمی در رابطه با آنها صادر کند، چه مجرمی که آن جنایات را مرتکب شده باشد، عضو دادگاه باشد و چه عضو آن نباشد».
