مهشید بمانی: مرکز آمار ایران اخیرا آماری از درآمد خالص ملی سرانه تا سال 1402 منتشر کرده است. وضعیت درآمد خالص ملی سرانه در سال 1402 نسبت به سال 1390، 20درصد کاهش یافته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این شاخص طی بازه ۱۳۹۰ تا 1402 فرازونشیب‌های زیادی را تجربه کرده است. مثلا در سال 1396 که برجام رقم خورده، درآمد خالص ملی سرانه توانسته کمترین فاصله را با سال 1390 (که بیشترین مقدار طی این بازه است) داشته باشد. از طرفی در سال 1399که شرایط اقتصادی دوران کرونا به شرایط تحریمی اضافه شده، رقم درآمد خالص ملی سرانه کشور کاهش قابل‌توجهی را ثبت کرده است. بررسی روند این شاخص نشان می‌دهد که گشایش‌های سیاسی می‌تواند تا چه اندازه در افزایش رفاه موثر باشد.
درآمد سرانه، شاخص اقتصادی است که میانگین درآمد هر فرد در یک کشور را نشان می‌دهد. این شاخص با تقسیم کل درآمد ملی بر جمعیت کشور به دست می‌آید. درآمد سرانه می‌تواند تصویری کلی از وضعیت اقتصادی یک کشور ارائه دهد و معمولا برای مقایسه سطح رفاه و توسعه اقتصادی بین کشورهای مختلف به کار می‌رود. این شاخص به‌عنوان یکی از شاخص‌های توسعه، سطح رفاه مردم را تا حدی نشان می‌دهد؛ به‌طوری‌که هرچه این رقم بالاتر باشد، نشان‌دهنده سطح رفاه اقتصادی بهتر و قدرت خرید بالاتر مردم است.
این شاخص تا اندازه زیادی گویای بهره‌مندی شهروندان یک کشور از رفاه و امکانات و در واقع ثمره رشد اقتصادی است. با‌این‌حال، شاخص درآمد سرانه همه‌چیز را درباره توزیع درآمد و نابرابری‌ها نشان نمی‌دهد و ممکن است نابرابری درآمدی را پنهان کند؛ زیرا تنها یک میانگین کلی است و توزیع واقعی درآمد در بین افراد مختلف را مشخص نمی‌کند. شاخص درآمد خالص ملی که مرکز آمار به محاسبه آن پرداخته است، از کسر کردن رقم مصرف سرمایه ثابت از درآمد ملی به دست می‌آید.
روند نزولی درآمد سرانه در سایه تحریم‌ها
براساس آمار منتشرشده توسط مرکز آمار ایران، درآمد خالص ملی سرانه به‌قیمت ثابت در سال 1390، در سطح 110میلیون و 500هزار تومان قرار داشت. در سال ۱۳۹۱ همزمان با شروع دور اول تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، این شاخص نسبت به سال۱۳۹۰ با کاهش قابل‌توجهی رو‌به‌رو شد و به 92میلیون و 200هزار تومان رسید. شوک منفی تحریم‌ها به اقتصاد ایران تنها به همان سال محدود نشد و روند کاهش درآمد خالص ملی سرانه تا سال۱۳۹۴ ادامه پیدا کرد.
در سال ۱۳۹۵ با کاهش نسبی تحریم‌ها، بهبود شرایط بین‌المللی و افزایش فروش نفت، درآمد خالص ملی سرانه افزایش پیدا کرد؛ اما این شرایط پایدار نماند. اثرات منفی ناشی از احتمال اعمال دور دوم تحریم‌ها در اواخر سال ۱۳۹۶ و اجرایی شدن آنها در اوایل سال۱۳۹۷، مجددا روند نزولی درآمد خالص ملی سرانه را رقم زد. در نتیجه، در سال 1399 به دلیل تشدید تحریم‌ها و شروع همه‌گیری کرونا یکی از کمترین میزان درآمد خالص ملی سرانه برای اقتصاد کشور ثبت شد. در سال 1400 با بهبود شرایط ناشی از همه‌گیری کرونا، افزایش فروش نفت و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تولیدی، اقتصاد کشور توانست تاحدی بهبود یابد و درآمد خالص ملی سرانه نسبت به سال ۱۳۹۹ با افزایش مواجه شد.
درآمد خالص ملی سرانه 1402 همچنان پایین‌تر از 1390
با‌این‌حال، طی سال‌های 1400 تا 1402 درآمد خالص ملی سرانه حرکت رو به رشدی چندانی نداشته است و حتی با درآمد خالص ملی سرانه در سال 1390 فاصله زیادی دارد، به طوری که درآمد خالص ملی سرانه سال ۱۴۰۲ تنها 80درصد از درآمد خالص ملی سرانه سال۱۳۹۰ را تشکیل می‌دهد. به عبارت دیگر، اقتصاد ایران طی چند سال اخیر حتی نتوانسته است افت درآمد خالص ملی سرانه در دهه۱۳۹۰ را جبران کند. «دنیای اقتصاد» در یک گزارش نیز با توجه به آمار اعلامی توسط بانک مرکزی از درآمد سرانه به مقایسه ایران با کشورهای همسایه پرداخته بود. البته آمارهای رشد اقتصادی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران تا حدودی متفاوت است.
یافته‌های این گزارش نشان داد که درآمد سرانه اقتصاد ایران در مقایسه با همسایگان فاصله قابل‌توجهی پیدا کرده است. برای مثال درآمد سرانه ایران و ترکیه به قیمت جاری و بر اساس روش برابری قدرت خرید در سال۱۳۹۰ تقریبا در سطح مشابهی قرار داشته؛ اما پس از آن مسیرهای متفاوتی را طی کرده‌اند؛ به‌طوری‌که تا پایان سال ۲۰۲۲، درآمد سرانه ایران نسبت به سال۲۰۱۱حدود ۴درصد کاهش یافته، درحالی‌که درآمد سرانه ترکیه در همین بازه ۹۵درصد افزایش را تجربه کرده است. این دو روند متفاوت سبب شده است در سال ۲۰۲۲، درآمد سرانه ترکیه تقریبا دوبرابر درآمد سرانه ایران باشد.
لزوم توجه سیاستگذار به تحولات بین‌المللی
با توجه به اینکه به نظر می‌رسد تحریم‌ها از دلایل مهم روند کاهشی درآمد خالص ملی سرانه طی سال‌های اخیر بوده است، توجه سیاستگذاران به تحولات بین‌المللی اهمیت زیادی دارد. برخی تحلیلگران اعتقاد دارند مراودات سیاسی لازم است به گونه‌ای انجام شود که تحولات سیاسی بین‌المللی و منطقه‌ای منجر به اعمال تحریم‌های شدیدتر و فشارهای اقتصادی بیشتر برای کشور نشود و در نتیجه این امر کاهش درآمد سرانه و کاهش رفاه اتفاق نیفتد. بنابراین، ضروری است سیاستگذاران در کنار اصلاحات داخلی و استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی، استراتژی‌های مقابله با تحریم‌ها را نیز در دستور کار قرار دهند تا از تاثیرات منفی احتمالی جلوگیری کنند و اقتصاد کشور در مسیر رشد پایدار قرار گیرد.
