به گزارش «ایسنا» جعفری؛ معاون معادن و فرآوری مواد وزیر صمت با بیان اینکه قسط‌بندی حقوق دولتی معادن پیشتر با بخشنامه وزارت صمت ممنوع اعلام‌شده‌است، گفت: تلاش می‌کنیم که با گرفتن تفسیر قانون از مجلس این مشکل مخصوصا برای معادن کوچک حل شود. وی افزود: هر معدن می‌تواند حقوق دولتی متفاوت بر اساس برخی شرایط در هر سال‌داشته‌باشد و باید قبول کنیم که در شرایط مختلف حقوق دولتی می‌تواند با توجه به محاسبه‌‌‌‌‌‌‌‌ای که در آن زمان صورت‌گرفته افزایشی یا کاهشی باشد. معاون معادن و فرآوری مواد وزیر صمت افزود: بر اساس قانون باید‌درصد حقوق دولتی (شاخص اول) را برحسب اصلاح طرح بهره‌برداری تعیین کرد و این‌درصد مهم‌ترین نقطه‌‌‌‌‌‌‌‌ای است که می‌تواند برای تعیین حقوق دولتی متغیر باشد که این‌درصد برای سه سال‌ثابت است، اما اگر تغییراتی صورت‌گرفت بازنگری می‌شود.
وی گفت: شاخص دوم در طرح حقوق دولتی میزان استخراج است که متناسب با بازار فروش تغییر می‌کند و مورد سوم قیمت فروش هست که خود عامل تغییرات شرایط معدنی است.جعفری تصریح کرد: ما باید به سمتی برویم که نه حقوق دولت و نه حقوق بهره‌بردار تضییع شود و این حمایت باید درست در راستای توسعه قرار گیرد. معاون معادن و فرآوری مواد وزیر صمت گفت: باید نگاه ما در بخش تولیدات معدنی نگاه زیرساختی برای توسعه در زنجیره و رشد اقتصادی کشور باشد.
وی در گفت‌وگو با صداوسیما افزود: بر اساس قانون معادن هر معدن کوچک یا بزرگ محاسبه خودش را برای تعیین حقوق دولتی خواهدداشت و سعی می‌کنیم این‌درصد ثابت باشد که بهره‌بردار برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری را بهتر انجام دهد.
جعفری گفت: شاخص میزان تولید در حقوق دولتی در معادن کوچک و بزرگ متفاوت است که این میزان تولید به باطله‌برداری نسبت به ماده‌معدنی و میزان امکان استفاده از ماشین‌آلات و تجهیزات بستگی دارد.
