چگونه با سرمایه‌گذاری می‌توان صنعت و معدن را در ایران سامان داد؟
در چنین شرایطی، ورود سرمایه‌گذاران به این عرصه می‌تواند چالش‌های بسیاری داشته باشد؛ تحریم‌هایی که نه‌تنها توان رقابتی صنایع را کاهش داده‌اند، بلکه باعث محدودیت‌های سرمایه‌گذاری و افت بهره‌وری در بسیاری از حوزه‌های کلیدی اقتصاد شده‌اند. از این‌رو سرمایه‌گذاران نیاز به درک دقیقی از اثرات این تحریم‌ها بر صنایع مختلف دارند تا بتوانند با تصمیم‌گیری هوشمندانه، ریسک‌های خود را کاهش دهند.
فارغ از فرازوفرودی که صنعت و معدن ایران در همه دهه‌های گذشته داشته است، نگاهی به کارنامه این حوزه، این سوال را مطرح می‌کند که «فرآیند توسعه صنعتی و معدنی به کدام‌سو خواهد رفت؟» در این میان، «سرمایه‌گذاری در این حیطه چقدر می‌تواند به بهبود وضعیت صنعت و معدن کمک کند؟».
این پرسش‌ها در حالی مطرح می‌شود که سرمایه به عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل اثرگذار بر میزان تولید بخش‌های اقتصادی به شمار می‌آید و نحوه مدیریت سرمایه‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است. با توجه به اینکه کاهش درآمدهای نفتی، به کاهش سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه ثابت در کشور منجر می‌شود، مدیریت سرمایه‌های موجود جامعه در چنین دوره‌هایی از اهمیت زیادی برخوردار است.
تداوم کاهش فعالیت سرمایه‌گذاری در ۱۰ سال
با این توضیح که در سال‌های اخیر، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص روندی نوسانی داشته است، به‌طور مشخص اقتصاد ایران در یک دهه اخیر با کاهش شدید فعالیت‌های سرمایه‌گذاری روبه‌رو شده، تا جایی که سهم ۳۰درصدی تشکیل سرمایه از تولید ناخالص داخلی در سال‌های گذشته به حدود ۱۸ درصد رسیده است و باید توجه داشت که دستیابی به رشد مستمر و پایدار نیازمند نرخ‌های بالای پس‌انداز و سرمایه‌گذاری (حدود ۳۰ درصد) است.
اما مشکلات به همین‌جا ختم نمی‌شود، چراکه مشکل دیگر استهلاک است، اگرچه میزان سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر افزایش یافته اما آمارهای دیگر نشان می‌دهند که این میزان سرمایه‌گذاری کفاف میزان استهلاک سرمایه موجود را نمی‌دهد. از سوی دیگر، منسوخ شدن فناوری و نیاز به نوسازی ماشین‌آلات و تجهیزات که در قالب نرخ بالای استهلاک خود را نشان می‌دهد، کاهش میزان تشکیل سرمایه خالص کشور در سال‌های منتهی به سال ۱۴۰۱ را به دنبال داشته است.
در این میان، سرمایه‌گذاری در بخش معدن هم حال و روز خوشی ندارد. طبق داده‌ها، ایران با وجود داشتن هفت درصد ذخایر معدنی جهان شامل ۳۷ میلیارد تن ذخایر قطعی، ۵۷ میلیارد تن ذخایر احتمالی و ۶۷ نوع ماده معدنی، نتوانسته از ظرفیت‌های این سرمایه خفته ملی استفاده بهینه کند.
عدم ریل‌گذاری مناسب؛ جذب نامناسب سرمایه
آن‌طور که کارشناسان تاکید دارند یکی از مهم‌ترین چالش‌های بخش معدن، کاهش سرمایه‌گذاری به‌ویژه از سال ۱۳۹۶ به این‌سو است. با وجود ظرفیت‌های فراوانی که در بخش معدن وجود دارد اما به دلیل عدم ریل‌گذاری مناسب این بخش نتوانسته آن‌طور که باید و شاید سرمایه جذب کند. این در حالی است که طبق برآوردها، بخش معدن می‌تواند ۶۰ درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت را پوشش دهد. از طرفی، با فرآوری نهایی مواد معدنی می‌توان به‌طور متوسط ارزش افزوده‌ای بالغ بر ۱۰ برابر ارزش خام مواد معدنی ایجاد کرد.
علاوه بر این، عدم سرمایه‌گذاری مناسب از جمله دلایل ضعف اکتشاف معادن کشور هم عنوان می‌شود؛ از سوی دیگر، کیفیت پایین عملیات اکتشافی به دلیل کمبود تجهیزات، بهره‌وری پایین اپراتورهای داخلی، کمبود آزمایشگاه‌های اکتشافی و عدم نظارت دقیق بر فعالیت‌های اکتشافی از چالش‌های این بخش است که تا حد زیادی به سرمایه‌گذاری در این حوزه مربوط می‌شود. به اعتقاد کارشناسان یکی از راه‌حل‌های این معضل در گرو افزایش سرمایه‌گذاری برای انجام اکتشافات سیستماتیک در پهنه‌های معدنی به منظور کشف ذخایر جدید معدنی است.
توجه دولت‌ها به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی
اما مطابق آمار در دسترس، یکی از مغفول‌ترین بخش‌ها در بودجه‌های سنواتی، عدم تخصیص منابع کافی به اکتشاف ذخایر معدنی است؛ به‌طوری که در بودجه‌های سنواتی و در میان برنامه‌های مختلف فصل صنعت و معدن (شامل برنامه زیرساخت‌های صنعتی و معدنی، برنامه ایجاد و توسعه صنایع، برنامه زمین‌شناسی، برنامه اکتشاف و راه‌اندازی معادن، برنامه ارتقای تولیدات صنعتی، برنامه ارتقای تولیدات معدنی و برنامه مقاوم‌سازی ساختمان‌ها) کمترین بودجه اختصاصی طی سالیان مختلف، مربوط به برنامه زمین‌شناسی و برنامه اکتشاف و راه‌اندازی معادن بوده است. در صورتی که در سایر کشورهای پیشرو معدن‌خیز جهان، یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت، توجه به اکتشاف ذخایر جدید و معرفی آن به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای استخراج و فرآوری معدنی است.
روند نزولی ارزش سرمایه‌گذاری در معادن
از طرفی، آن‌طور که مرکز پژوهش‌های مجلس لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور را بررسی کرده، ارزش سرمایه‌گذاری در معادن، در بازه سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ بررسی و موجودی سرمایه در این سال‌ها نزولی گزارش شده است؛ به نحوی که از حداکثر مقدار خود، حدود ۴۱۰ هزار میلیارد ریال در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۶، به ۳۳۰ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۱ رسیده است. این روند در صورت تداوم، امکان رشد ۱۳درصدی این بخش را سلب خواهد کرد. این توضیحات درباره وضعیت سرمایه‌گذاری در صنعت و معدن ایران در حالی است که همین چند روز پیش مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی از دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز منتشر کرد که به‌طور ویژه «ساختار سرمایه‌گذاری در بخش صنعت ایران و عوامل موثر بر آن» را بررسی می‌کند؛ با تاکید بر اینکه سرمایه‌گذاری و تداوم آن امری ضروری برای حفظ روند بلندمدت رشد اقتصاد است.
شواهد نشان می‌دهد که به‌ویژه در دهه ۱۳۹۰ شمسی سرمایه‌گذاری صنعتی در ایران کاهش معناداری یافته است. در این گزارش آمده است که تداوم این وضعیت می‌تواند رشد بلندمدت بخش صنعت را دچار وقفه کند. شناخت دلایل این پدیده با هدف احیای روند سرمایه‌گذاری صنعتی نیازمند شناخت عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری و همچنین ساختار سرمایه‌گذاری در میان صنایع مختلف است. از این‌رو، مسئله اصلی این گزارش این است که اولاً سرمایه‌گذاری در بخش صنعت تحت تاثیر چه عواملی است و دوم اینکه سرمایه‌گذاری صنعتی از چه الگویی تبعیت می‌کند.
کاهش چشم‌انداز رشد اقتصاد
در این میان، بررسی ساختار تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و رشد آن در سطح کلان اقتصاد ایران نشان می‌دهد که سطح سرمایه‌گذاری از سال ۱۳۹۷ و پس از آن روندی نزولی داشته و رشد آن نیز در کل دهه ۱۳۹۰ بسیار پرنوسان بوده است. طبق این گزارش، تداوم وضعیت فعلی در میان‌مدت به معنای کاهش ظرفیت‌های اقتصاد ایران و در نهایت کاهش چشم‌انداز رشد اقتصاد است.
این وضعیت در حالی است که رشد اقتصاد از اهداف اصلی اقتصادی دولت‌هاست، چراکه گره بسیاری از مشکلات از جمله اشتغال، فقر، توسعه زیرساخت‌ها، افزایش قدرت ملی و ارتقای جایگاه کشور در عرصه بین‌الملل از طریق آن باز می‌شود. از این‌رو ادبیات اقتصادی نیز بر نقش سرمایه‌گذاری در رشد اقتصاد و از سوی دیگر، بخش صنعت و معدن به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و متنوع‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور در این زمینه اهمیت و جایگاه ویژه‌ای دارند.
ماشین‌آلات؛ مهم‌ترین جزء سرمایه‌گذاری
همچنین این گزارش بیان می‌کند که بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات به‌عنوان مهم‌ترین جزء سرمایه‌گذاری -که به‌ویژه یکی از مسیرهای انتقال فناوری به اقتصاد ایران نیز محسوب می‌شود-، متغیر پیشران سرمایه‌گذاری است.
نکته قابل تامل در این گزارش این است که سال ۱۳۸۶ را در ایران می‌توان سالی در نظر گرفت که بعد از آن سرمایه‌گذاری در بخش صنعت رو‌به افول گذاشته است. اکثر شاخص‌های مورد بررسی در این گزارش نشان می‌دهد که از این سال به بعد بخش صنعت وارد مرحله رکود سرمایه‌گذاری شده و به‌رغم نوسان‌های مختلف، هنوز از مرحله رکودی خارج نشده است.
به نظر می‌رسد به غیر از اتفاقات منفی مانند تحریم‌های اقتصادی و شوک ناشی از بیماری کرونا، فضای کسب‌وکار نامناسب، سیاست‌های متغیر و بی‌ثبات اقتصادی، افزایش دخالت‌های دولت در صنایع (انواع قیمت‌گذاری‌ها و دخالت‌ها) و سایر موارد مشابه سبب بروز رکود در بخش صنعت ایران شده است.
عمده سرمایه‌گذاری روی محصولات در بالادست
از دیگر نکات قابل توجه در این گزارش این است که سرمایه‌گذاری در بخش صنعت در ایران توزیعی بسیار متمرکز داشته است. با این توضیح که بیش از نیمی از سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته در بخش صنعت ایران به ترتیب در صنایع «تولید مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی»، «تولید فلزات پایه» و «تولید کک و فرآورده‌های حاصل از پالایش نفت» صورت گرفته است که عمدتاً صنایعی بزرگ و مبتنی بر سرمایه و انرژی و ذخایر معدنی هستند. در واقع، الگوی کلی بیانگر آن است که سرمایه‌گذاری عمدتاً روی محصولاتی انجام شده که در بالادست فعال هستند؛ این در حالی است که ارزش افزوده بالاتر نیازمند حرکت به سمت پایین‌دست است که الگوی فعلی سرمایه‌گذاری با آن سازگار نیست.
در این میان، «امنیت سرمایه‌گذاری و کاهش ریسک‌های مختلف» موضوعی است که برای بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری در صنعت و معدن باید به آن توجه کرد؛ سرمایه‌گذاران برای انجام سرمایه‌گذاری همواره سود و بازده سرمایه‌گذاری، دوره بازگشت سرمایه و ریسک‌های سرمایه‌گذاری در گزینه‌های مختلف را با یکدیگر مقایسه می‌کنند. در بخش صنعت به دلیل پیچیدگی فنی بالای فعالیت‌های صنعتی اکثراً دوره بازگشت طولانی‌تر و ریسک‌های مختلف مرتبط با فعالیت صنعتی از بسیاری دیگر از فعالیت‌های اقتصادی بیشتر بوده است. در این شرایط، ارتقای امنیت اقتصادی و کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری صنعتی و پرهیز از سیاست‌گذاری‌های متغیر و بی‌ثبات‌کننده با هدف کاهش ریسک این بخش برای تشویق سرمایه‌گذاری ضروری است.
غفلت از اهمیت سرمایه‌گذاری
با این توضیحات، اصلی‌ترین عامل برای ارتقای رشد اقتصادی چه در سطح کلان اقتصادی و چه در سطح بخش‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه معرفی می‌شود. در بخش صنعت نیز همانند کل اقتصاد، سرمایه‌گذاری و تداوم آن امری ضروری برای حفظ روند بلندمدت رشد اقتصاد است.
سرمایه‌گذاران همواره محاسبات سود و زیان و ریسک و بازده را مدنظر قرار می‌دهند و از این منظر اهداف آنها لزوماً با اهداف توسعه‌ای دولت‌ها هم‌راستا نیست.
اینجاست که هنر سیاست‌گذاران به شکل ایجاد یک ساختار انگیزشی سازگار در جهت توسعه سرمایه‌گذاری در سطح ملی و بخش صنعت نمایان می‌شود.
برای درک بهتر وضعیت نامناسب سرمایه‌گذاری در صنعت و معدن ایران می‌توان به شاخص امنیت اقتصادی اشاره کرد که بر اساس نظرسنجی‌های مختلف از فعالان اقتصادی در وضعیت نامناسبی قرار دارد.
