علی بیگدلی نوشت: احکام صادر شده توسط دادگاه کیفری بین‌المللی فاقد ضمانت اجرایی است؛ از همین رو لازم‌الاجرا نیست. بدین معنا کشورهای جهان موظف به اجرای احکام صادر شده توسط این نهاد بین‌المللی نیستند. در همین راستا کشورهای میزبان خود تصمیم خواهند گرفت که در صورت سفر نخست‌وزیر اسراییل به خاک‌شان امنیت شخصی او را تامین کنند یا خیر.
علی بیگدلی در یادداشتی با عنوان «بی‌اعتباری اسراییل» در روزنامه اعتماد نوشت: تصمیم اخیر دادگاه بین‌المللی کیفری درباره بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسراییل و یوآو و گالانت، وزیر دفاع این بازیگر از دو منظر قابل اهمیت است. نخست اینکه برای اولین‌بار چنین حکمی در ارتباط با رهبران بازیگری که متحد غرب محسوب می‌شوند، صادر شده است. دومین نکته‌ای که باید مورد تأمل قرار بگیرد، موضع‌گیری جوزف بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا است که پس از رسانه‌ای شدن این احکام اعلام کرد که این نهاد منطقه‌ای با دقت این حکم را رعایت می‌کند.
فراتر از آن موضع‌گیری امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه نیز قابل تأمل است؛ رییس‌جمهوری کشوری که بیش از سه میلیون یهودی در کشور تحت رهبری‌اش زندگی می‌کنند نیز واکنش نشان داده و اعلام کرده که پاریس نیز این حکم را با دقت اجرا و عملی خواهد کرد. با این همه واقعیت این است که احکام صادر شده توسط دادگاه کیفری بین‌المللی فاقد ضمانت اجرایی است؛ از همین رو لازم‌الاجرا نیست. بدین معنا کشورهای جهان موظف به اجرای احکام صادر شده توسط این نهاد بین‌المللی نیستند. در همین راستا کشورهای میزبان خود تصمیم خواهند گرفت که در صورت سفر نخست‌وزیر اسراییل به خاک‌شان امنیت شخصی او را تامین کنند یا خیر. به عبارتی دیگر در صورتی که کشورهای عضو حکم صادره را اجرایی نکنند با چالش‌های حقوقی و قضایی روبه‌رو نخواهند شد.
از همین رو شاهد آن بودیم دیوان کیفری بین‌المللی نیز در ارتباط با ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه از رویکرد مشابهی پیروی و حکم جلب رهبری روسیه به اتهام جنایت جنگی را صادر کرد. اما صدور این حکم در رفت و آمدها و سفرهای دیپلماتیک پوتین تاثیری نگذاشته است و در قاب تعاملات دیپلماتیک، روسیه و کشورهای میزبان در باب ورود ایشان هماهنگی‌های لازم را انجام می‌دهند. در ارتباط با بنیامین نتانیاهو نیز طبیعتا در عرصه بین‌المللی از رویکرد و الگوی مشابهی پیروی می‌شود. از همین رو باید گفت که حکم بازداشت صادره توسط دادگاه بین‌المللی کیفری در عمل شاید قابلیت اجرایی نداشته باشد اما نکته‌ای که در این میان قابل تأمل است آن است که صدور این حکم نوعی بی‌اعتباری و بدنامی بین‌المللی برای اسراییل و شخص نتانیاهو ایجاد کرده است، بالاخص آنکه صرفا ایالات متحده به حکم بازداشت صادره اعتراض کرده و آن را غیر قابل قبول خوانده است. کشورهای دیگر نیز این حکم را محکوم نکردند و بازیگران عرب حاشیه خلیج‌فارس و سایر کشورهای عربی نیز در این باره سکوت اختیار کرده‌اند.
یعنی نه موضع سلبی داشتند و نه موضع ایجابی. با این همه از یک طرف می‌توان گفت که حکم صادره علیه نخست‌وزیر اسراییل و وزیر دفاع این بازیگر به لحاظ حقوقی به واسطه نداشتن ضمانت اجرا، اجرایی نخواهد شد و نخست‌وزیر اسراییل قادر خواهد بود با هماهنگی سفرهای دیپلماتیک خود را داشته باشد اما به لحاظ نمادین و در زمینه پرستیژ بین‌المللی، صدور چنین حکمی در کنار موضع‌گیری بازیگران بین‌الملل بالاخص کشورهای اروپایی موجب خواهد شد تا اسراییل در این باره هزینه بالایی را متحمل شود.
