از رسانه ها/ مکمل حکم دیوان کیفری در بازداشت نتانیاهو و گالانت خبرگزاری بین المللی

شفقنا_ جمهوری اسلامی نوشت: باید کشورهای عضو دیوان برای بازداشت نتانیاهو و گالانت اقدام کنند و با حمایت اجرائی از این نهاد بین‌المللی، راه را برای مجازات این جنایتکاران بزرگ هموار نمایند. صدور حکم دیوان، تحقق خواسته ملت‌های آزاده جهان بود. در عین حال، اقدامات بین‌المللی برای اجرای حکم پایان دادن به جنگ غزه و لبنان و ملزم ساختن رژیم صهیونیستی به الزامات حقوقی جنایاتی که مرتکب شده است، باید مکمل این حرکت پسندیده دیوان کیفری بین‌المللی باشند.

صدور حکم جلب بنیامین نتانیاهو نخست ‌وزیر رژیم صهیونیستی و یوآو گالانت وزیر جنگ سابق این رژیم با اقدام دیوان کیفری بین‌المللی، واقعه مهمی در تاریخ تحولات خاورمیانه است. این دو نفر به دلیل ارتکاب جنایات جنگی در یکسال گذشته علیه مردم غزه محکوم شده و مورد تعقیب دیوان کیفری بین‌المللی قرار گرفته‌اند و تمام کشورهای عضو این دیوان در سراسر جهان موظفند آنها را در صورتی که در دسترسشان باشند بازداشت نمایند.

حقانیت این حکم و قطعی بودن ارتکاب جنایات جنگی توسط نتانیاهو و گالانت بقدری روشن است که بسیاری از دولت‌ها از اولین لحظات اعلام حکم جلب، از آن استقبال کرده و گفتند آماده اجرای آن هستند. زمامداران اغلب کشورها گفتند حکم دیوان کیفری لاهه الزام‌آور است و خود را ملزم به اجرای آن می‌دانند.

جوزف بورل مسئول سیاسی اتحادیه اروپا از اولین افرادی بود که اعلام کرد این حکم الزام‌آور است. دولت اردن تاکید کرد نتانیاهو باید بازداشت شود. اکثر کشورهای اروپائی ازجمله فرانسه، ایتالیا و انگلیس هم اعلام کردند طبق قانون به حکم دیوان کیفری عمل خواهند کرد و نتانیاهو و گالانت اگر به این کشورها سفر کنند بازداشت خواهند شد. تنها دولت آمریکاست که زیر بار حکم دیوان کیفری بین‌المللی نرفته است.

هرچند دولت آمریکا ممکن است با حمایت‌های همه‌جانبه خود تلاش کند جلوی اجرای حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت را بگیرد ولی این حکم بطور طبیعی زمینه را برای اقدامات سیاسی و حقوقی علیه رژیم صهیونیستی فراهم می‌سازد. دولت آفریقای جنوبی که در شکایت علیه سران رژیم صهیونیستی به خاطر جنایاتشان در غزه پیش‌قدم شد، حالا می‌تواند با همراهی کشورهای دیگر و با استفاده از حقوق‌دان‌ها و فعالان حقوق بشر در سطح بین‌المللی برای تحمیل هزینه‌های مربوط به عوارض حکم دیوان کیفری بین‌المللی بر رژیم صهیونیستی فعال شود. با استفاده از این حکم می‌توان مانع تجارت بین‌المللی، روابط با دولت‌ها، استفاده اسرائیل از تولیدات شرکت‌های بین‌المللی ازجمله سلاح و تجهیزات نظامی شد و این رژیم را در تنگنای شدید قرار داد.

اقدام مهم‌تر اینست که از طریق یک هماهنگی بین‌المللی و ایجاد اجماع میان دولت‌ها می‌توان عضویت رژیم صهیونیستی در سازمان ملل را لغو کرد. پیشنهاد لغو و تعلیق عضویت اسرائیل در سازمان ملل را تاکنون چند کشور مطرح کرده‌اند ولی اکنون که با حکم دیوان کیفری بین‌المللی ارتکاب جنایات جنگی توسط اسرائیل به صورت قطعی و رسمی اعلام شده، پیگیری این هدف برای به سرانجام رساندن آن آسان شده است.

صدور کیفرخواست دیوان کیفری بین‌المللی علیه نتانیاهو و گالانت به این معناست که آنها بعد از دستگیری محاکمه خواهند شد. برای دستگیری این دو جنایتکار جنگی 124 کشور عضو دیوان آماده اقدام قانونی هستند و این جنایتکاران از روز پنجشنبه اول آذرماه 1403 اگر به این 124 کشور سفر کنند دستگیر و به دیوان کیفری بین‌المللی تسلیم خواهند شد.

مستندات جنایتکار جنگی بودن نتانیاهو و گالانت کاملاً اثبات شده است. حقوق‌دانان بین‌المللی بعد از صدور حکم جلب این دو جنایتکار، اقداماتی از قبیل کشتار ده‌ها هزار نفر از مردم غیرنظامی غزه، اجرای طرح ژنرال‌ها که متضمن گرسنگی دادن مردم غزه تا مرگ است، ویران کردن بیمارستان‌ها، قتل‌عام بیش از ده هزار کودک فلسطینی، کشتن 212 خبرنگار و کشتار پزشکان و پرستاران در حین خدمت‌رسانی به بیماران، مستندات مهمی برای اثبات ارتکاب جنایات جنگی توسط سران رژیم صهیونیستی هستند. تعدادی از حقوق‌دانان ارشد بین‌المللی، علاوه بر اینکه این موارد را از مصادیق جنایات جنگی دانسته‌اند، 20 سال استفاده از گرسنگی دادن مردم غزه که سران رژیم صهیونیستی به آن اعتراف کرده‌اند را نیز از جنایات جنگی ارتکابی آنان می‌دانند.

نکته قابل تامل اینست که دیوان کیفری فاقد پلیس است و نمی‌تواند برای اجرای حکم خود اقدام نماید. به همین دلیل، باید کشورهای عضو دیوان برای بازداشت نتانیاهو و گالانت اقدام کنند و با حمایت اجرائی از این نهاد بین‌المللی، راه را برای مجازات این جنایتکاران بزرگ هموار نمایند. صدور حکم دیوان، تحقق خواسته ملت‌های آزاده جهان بود. در عین حال، اقدامات بین‌المللی برای اجرای حکم پایان دادن به جنگ غزه و لبنان و ملزم ساختن رژیم صهیونیستی به الزامات حقوقی جنایاتی که مرتکب شده است، باید مکمل این حرکت پسندیده دیوان کیفری بین‌المللی باشند.