اقدام دولت چهاردهم درباره افزایش قیمت‌ها مانع از سقوط کامل ایران‌خودرو و سایپا که سال‌هاست مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت هستند، خواهد شد.
بازار؛ گروه خودرو: باتوجه به غنای محتوا و تنوع موضوعاتی که در سرمقاله امروز «روزنامه دنیای خودرو» مطرح شد، رسانه «بازار» تصمیم گرفت جهت اطلاع مخاطبان خود آن را منتشر کند؛
اعلام افزایش ۳۰درصدی قیمت خودروهای داخلی در هفته گذشته هرچند با تاخیر صورت گرفت، بازتاب گسترده‌ای در طبقات مختلف جامعه داشت و صنف یا طبقه‌ای نبود که درباره آن اظهارنظر نکرده باشد.
بعضی دولت چهاردهم را متهم به جانبداری از افزایش قیمت‌ها کرده و برخی دیگر حتی زمان انتشار خبر مربوطه را مورد مُداقه قرار دادند. رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت هم دلیل اتخاذ چنین تصمیمی را جلوگیری از تداوم سود دلالان عنوان کرد و اظهار داشت: «مصوبه افزایش قیمت خودروهای داخلی مربوط به ۱۳ماه پیش یعنی دولت سیزدهم است.» حالا چرا اجرایی نشد؛ معلوم نیست.
صرف‌نظر از این اظهارنظرها که با حقایق و واقعیات منطبق نیست، باید گفت افزایش قیمت خودروهای تولید داخل حدود ۱۹ماه اتفاق نیفتاده بود درحالی‌که سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده بارها اعلام کرده بود که هرچیز به جای خویش نکوست و قیمت‌ها هر سال به نسبت تورم و نوسانات نرخ ارز باید افزایش یابد اما حامیان قیمت دستوری در اجرایی شدن نظر سازمان حمایت کارشکنی می‌کردند و مانع از انجام آن می‌شدند و صنعت خودرو که همچنان فاقد استراتژی مدون است، بدون برنامه‌ریزی و نیز با اِعمال سلیقه روزگار می‌گذراند تا به‌وضعیت اسفبار امروز رسید.
اقدام دولت چهاردهم درباره افزایش قیمت‌ها دو مزیت آشکار دارد: نخست اینکه سقوط کامل ایران‌خودرو و سایپا را که سال‌هاست مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده‌اند، به تاخیر می‌اندازد که شاید در این بحبوحه دلسوزان برای نجات آن فرصت برنامه‌ریزی پیدا کنند. دوم‌آنکه «شمشیر داموکلس» قیمت دستوری از سر دو شرکت مذکور برداشته می‌شود که موجب امیدواری است و نور رستگاری را می‌توان بر ناصیه صنعت خودرو کشور مشاهده کرد.
فارغ‌از این بحث‌ها چنانچه علت و چرایی وضعیت اسفبار امروز صنعت خودرو که از امهات صنایع کشور است را بررسی کنیم، درمی‌یابیم که سیاستگزاری نادرست گذشته و مدیریت مستطیع اوامر، بی‌ثبات و ناکارآمد عامل وضعیت اسفبار کنونی است. به‌عنوان‌مثال تمامی شرکت‌های خودروساز جهان که هم‌تراز ایران‌خودرو و سایپا در تیراژ تولید هستند، تعداد نیروی انسانی شاغل آنها حداکثر از ۵ تا ۶هزار نفر بیشتر نیست، در حالی‌که دو خودروساز ایرانی هر کدام بیش‌از ۱۰برابر آنها نیروی انسانی دارند که عمدتا تحمیلی‌اند و بدیهی‌ترین مَضار آن افزایش هزینه سربار تولید و کاهش بهره‌وری است.
چون سیاستگزاریَش غلط است
مـی‌رود هر زمان بر آن بیـداد
وَرنه مـا هم به قدر چــینی‌ها
بهره داریم زِ هوش و استـعداد
فرجام سخن‌اینکه: به‌مسئولان محترم دولتی هم توصیه می‌شود در بیان حقایق تردید به خود راه ندهند و آشکارا به بیان حقایق بپردازند. دلال‌ها و واسطه‌ها به لحاظ لُغوی و عُرفی معتی خاص خود را دارند و از نظر استطاعت، تمکن مالی و نقدینگی در حدی نیستند که بازار را تحت‌تاثیر قرار دهند بلکه این رانت‌خوارها هستند که باعث آشفتگی بازار می‌شوند تا به آسانی به مطامع خود برسند. برداشت این‌چنینی از واژه دلال و نشر آن جفا به اعضای یک صنف و کمک به صنفی دیگر است که می‌خواهند یک‌شبه از طریق رانت به ثروت‌های بیکران دست یابند؛ این را هم باید گفت که تا رانت‌دِه نباشد، رانت‌خواری وجود نخواهد داشت.
