وزیر صنعت، معدن و تجارت، گرانی خودروهای داخلی را با استناد به گرانی مواد اولیه و دستمزد توجیه‌پذیر می‌داند؛ هرچند با صدور مجوز افزایش قیمت درب کارخانه خودروهای داخلی، قیمت این محصولات در بازار آزاد نیز روند صعودی پیدا کرده است.
به گزارش همشهری آنلاین، صدور مجوز وزارت صمت برای افزایش ۳۵ درصدی قیمت خودروهای تولید داخل در هفته گذشته، گرچه با هدف نزدیک کردن قیمت کارخانه به بازار و جلوگیری از افزایش زیان خودروسازان انجام شده اما هم‌زمان به رشد قیمت آزاد نیز دامن زده و شرایطی ایجاد کرده است که دوباره چند ماه دیگر خودروسازان به استناد اختلاف قیمت کارخانه و بازار مدعی ارزان‌فروشی و افزایش زیان شوند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با دفاع از افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو می‌گوید: وقتی فولاد، پلیمر، لاستیک و... گران می‌شود، دستمزدها افزایش پیدا می‌کند. عدم افزایش قیمت خودروها موجب بالا رفتن زیان انباشته شرکت‌ها می‌شد که همین هم نارضایتی زیادی ایجاد می‌کرد. شرکت‌ها باید یک توازن اقتصادی داشته باشند.
سیدمحمد اتابک، با تشریح دلایل افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو می‌افزاید: ۸۰ درصد تولید داخلی خودروها بر عهده ۲ شرکت خودروسازی است و خودروهای تولید شده در این دو شرکت یا همان ۸۰ درصد خودروهای تولیدی در کشور طی ۱۸ ماه گذشته هیچ افزایش قیمتی نداشته‌اند.
او البته مسئولیت صدور مجوز گرانی خودرو را نمی‌پذیرد و می‌گوید: افزایش قیمت خودروها مصوبه‌ای بود که باید در دولت قبل انجام می‌گرفت، ولی رها شده بود. از آغاز کار این دولت کمتر از ۱۰۰ روز گذشته است و زیان‌ها رو به انباشت بود. ببینید ما وضعیت سهام این خودروسازها در بورس را بررسی کردیم و دیدیم که برای ۲۰ میلیون نفر سهامدار این موارد مهم بود.
اتابک با بیان اینکه افزایش قیمت اعمال شده نصف چیزی است که ۱۸ ماه پیش مصوب شده بود، می‌گوید: همین میزان افزایش هم تأثیر مثبتی بر سهام خودروسازان در بورس و ۲۰ میلیون سهامدار گذاشت. بالاخره اینها هم دارایی‌های کشور هستند و اشتغال زیادی در خود دارند. ما که نمی‌توانیم بگوییم وقتی میزان زیانشان از نصف سرمایه بالاتر رفته ما تصمیم نگیریم تا برای اقتصاد کشور و مردم مشکلی ایجاد کند. با این اقدام شاهد تأثیر بر بورس و سهام مردم بودیم.
نکته قابل‌توجه در واکنش مردم به افزایش قیمت خودروهای داخلی این است که بازار خودرو در ایران به دلیل ممنوعیت و محدودیت شدید واردات، عملاً انحصاری است و حتی خودروهای چینی مونتاژ شده در ایران نیز تحت تأثیر این انحصار، گران‌تر از قیمت کارخانه چینی به بازار عرضه می‌شوند.
علاوه بر این، کیفیت و امنیت بسیار پایین خودروهای داخلی، ازجمله عواملی است که مجوز افزایش قیمت آنها به‌صرف گران شدن فولاد و پلاستیک را زیر سؤال می‌برد.
نکته دیگری که منتقدان در مواجهه با افزایش قیمت خودرو مطرح می‌کنند این است که در کشور، بسیاری از تولیدات استراتژیک غذایی نظیر گندم، جو، شیر و گوشت فقط به استناد قیمت‌های جهانی، با چالش افزایش قیمت مواجه هستند و تولیدکنندگان این اقلام در اغلب موارد باید زیان کنند؛ درحالی‌که در مورد خودرو، بازار به حدی انحصاری شده که قیمت خودروهای خارجی ۱۰ سال قبل در بازار کشور چندین برابر مدل ۲۰۲۴ همان خودروها در کشورهای همسایه است.
خودروسازان ایرانی نیز البته در برابر این انتقادها پاسخ‌هایی دارند که برخی در نوع خود جالب هستند. به‌عنوان‌مثال، چندی پیش سازنده پرتیراژترین خودروی داخلی در دفاع از افزایش قیمت این محصول گفته بود هیچ خودروسازی، نمی‌تواند چنین خودرویی با چنین قیمتی تولید و به بازار عرضه کند. این در حالی بود که این خودرو، همه رکوردهای ناایمنی و تلفات تصادفات جاده‌ای را از آن خود کرده است.
در شرایط فعلی، افزایش قیمت خودروی داخلی فقط به اتکای بالا بودن هزینه تولید خودروسازان مجوز گرفته و هدف آن کاهش زیان خودروسازی‌هاست و متأسفانه هیچ‌گونه اشاره به این موضوع نشده است که منشأ اصلی این زیان در صورت مالی خودروسازان کجاست.
در این میان، ازآنجایی‌که مردم مجبور به خرید خودروهای بی‌کیفیت تولید داخل هستند، تقاضای بالای بازار برای این محصولات به‌عنوان یک برگ برنده برای قیمت‌گذاری محسوب شده و شرکت‌های خودروساز نیز با مدیریت عرضه محصول، همواره عطش بازار را حفظ می‌کنند.
در حقیقت کاهش شدید قدرت خرید مردم عملاً منجر به ناتوانی آنها برای خرید خودروهای باکیفیت خارجی حتی به قیمت جهانی و بدون تعرفه واردات شده است و همین مسئله بازار منحصربه‌فردی برای خودروهای داخلی باکیفیت و قیمت پایین‌تر فراهم کرده است. این موضوع در کوتاه‌مدت هیچ راه‌حلی ندارد و خودروسازان داخلی با استفاده از همین وضعیت، دست بالا را در قیمت‌گذاری و عرضه محصول دارند.
