اقتصاد ۲۴ - در سال ۱۳۹۹ بود که دولت برای اولین‌بار مولدسازی دارایی‌ها را در سمت منابع بودجه خود بسیار جدی در نظر گرفت و رقم ۴۷ هزار میلیارد تومان را برای این بخش پیش‌بینی کرد. این اقدام در نتیجه شیوع ویروس کووید-۱۹ و کاهش شدید درآمد‌های نفتی دولت رخ داده بود و دولت قصد داشت از طریق فروش اموال مازاد و راکد خود، بخشی از کسری بودجه را تأمین کند. آمار‌ها نشان می‌دهد در همان سال ۱۳۹۹ فقط ۱۵۴۴ میلیارد تومان معادل ۳.۳ درصد از منابع پیش‌بینی شده، محقق شد.
در سال ۱۴۰۰ دولت رقم ۴۵ هزار میلیارد تومان را برای این بخش در نظر گرفت که درنهایت ۲.۸ هزار میلیارد تومان معادل ۶.۲ درصد از آن محقق شد.
در سال ۱۴۰۱ رقم ۲۶ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شد که رقم پیش‌بینی شده و رقم محقق شده نسبتا معقول بوده، به‌طوری‌که از رقم ۲۶ هزار میلیارد تومان، حدود ۶.۲ هزار میلیارد تومان از آن یا معادل ۲۴ درصد از آن محقق شده است. اما در سال ۱۴۰۲ که همزمان با تصویب مصوبه جنجالی مولدسازی دارایی‌ها رخ داد، دولت رقم ۱۰۸ هزار میلیارد تومان را برای این منظور در نظر گرفت و انتظار داشت بخش زیادی از آن به‌واسطه تسهیل امور با مصوبه مولدسازی، محقق شود.
با این حال، آنطور که داده‌ها نشان می‌دهد، در سال گذشته فقط ۶.۲ هزار میلیارد تومان از آن یا معادل ۵.۷ درصد از رقم پیش‌بینی شده، محقق گردیده است.
اما دولت با توجه به واقعیت‌هایی که وجود داشت، در سال ۱۴۰۳ منابع پیش‌بینی شده برای مولدسازی را حدود ۶۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفت که نسبت به رقم مصوب سال ۱۴۰۲ کاهش ۴۲ درصدی داشت.
در لایحه بودجه ۱۴۰۴ نیز دولت پزشکیان رقم منابع مولدسازی را ۲۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته که نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۳ کاهش ۶۰ درصدی و نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ کاهش ۷۷ درصدی دارد.
مرتضی عزتی، کارشناس حوزه اقتصادی در خصوص عقب ماندگی‌ها در مولدسازی به «اعتماد» گفت: ما در کشور در بخش مولدسازی با چند موضوع اساسی روبه‌رو هستیم که مانع حرکت به سمت خصوصی‌سازی شده است. در مولدسازی هم اساس بحث این بود که دارایی‌های راکد دولت به صورت کامل یا سرمایه‌گذاری مشارکتی بخش خصوصی واگذار شود.
عزتی در ادامه با اشاره به حاکمیت نگاه دولتی در کشور گفت: تصمیم‌گیران اصلی کشور به صورت کلی به دلیل همین نگاه با سرمایه‌گذاری خصوصی مخالف هستند.
وی افزود به جز این دسته از مخالفان که شدیدا در تصمیم‌گیری‌ها اثرگذارند، گروه دیگری هم هستند که ممکن است نگاه ایدئولوژیک آنچنانی نداشته باشند، اما تنگ نظرند که هر زمانی که فردی به دنبال دستیابی دارایی است مانع این فرد می‌شوند و تمایلی ندارند تا ثروتمندان دارایی‌شان بیشتر شود.
این اقتصاددان تصریح کرد: گروه دیگری هم در دولت حضور دارند که در جایگاه‌های دیگر و در بدنه دولت نفوذی شدید دارند که این افراد تمایلی به کوچک شدن قدرت دولتی‌شان ندارند چرا که هر دارایی که در زیرمجموعه دولت است در اختیار این افراد هم قرار دارد. از مدیران وزارت صمت گرفته تا مدیران وزارت نفت و ... که اصلا نمی‌خواهند حوزه قدرت‌شان کوچک شود و به‌شدت با هرگونه خصوصی‌سازی دارایی‌های دولتی مخالفت می‌کنند.
رواج فرهنگ سرمایه‌ستیزی در جامعه
او ادامه داد: در کنار این افراد یک فرهنگی هم از سوی همین گروه‌ها رواج پیدا کرده است که فرهنگ سرمایه‌ستیزی است.
وی افزود اگر یک نفر سرمایه‌ای داشته باشد و خواستار فعالیتی باشد به شکل‌های مختلف با برچسب زدن به این افراد سعی در تضعیف آنها به لحاظ اجتماعی می‌کنند.
عزتی خاطرنشان کرد: هر‌چند دولت قصد خصوصی‌سازی داشت، اما فعالیت‌های قبلی دولت در زمینه خصوصی‌سازی با شکست مواجه شد و همین افراد از فعالیت بخش خصوصی ممانعت کردند و با سنگ‌اندازی‌ها سعی کردند تا فعالیت این بخش را محدود کنند.
وی افزود و نهایتا دارایی‌هایی که بخش خصوصی عمده پول آن را پرداخت کرده بود با مشکل مواجه شد و پس از سال‌ها یک پنجم یا یک دهم ارزش دارایی به بخش خصوصی پرداخت شده است.
او با بیان اینکه در چنین فضایی بخش خصوصی هم چندان تمایلی برای مشارکت با بخش دولتی برای مولدسازی نخواهد داشت تصریح کرد: مجموعه‌ای از مقاومت‌ها در دولت و بی‌مهری‌ها به بخش خصوصی باعث شد تا هر تلاشی برای مولدسازی به نتیجه مطلوبی نرسد.
واگذاری‌های بزرگ با مقاومت‌های بیشتری روبه‌رو می‌شود
این اقتصاددان در ادامه افزود: در این مدت هم تنها افرادی که چندان اطلاعاتی از این واگذاری‌ها نداشتند به این حوزه وارد شدند و همین امر باعث شد تا هرازگاهی یک آپارتمان یا مغازه‌ای هم به فروش برسد و تا همین حد معاملات با دولتی‌ها صورت گرفته است و تا این میزان هم دولتی‌ها کوتاه آمده‌اند، اما برای واگذاری‌های بزرگ‌تر معمولا مقاومت‌های بیشتری صورت می‌گیرد و فعالان اقتصادی بزرگ هم تقریبا هیچ تمایلی برای مشارکت مولدسازی از خود نشان نمی‌دهند.
عزتی ادامه داد: در این فضا بدیهی است که هیچ زمانی واگذاری دارایی‌های دولت یا مولدسازی دارایی‌ها به دست بخش خصوصی یا با مشارکت بخش خصوصی سرانجامی نخواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که برای برون رفت مولدسازی از بن‌بست چه راهکاری وجود دارد نیز گفت: اگر بخواهیم مولدسازی در کشور شکل بگیرد باید تفکرات غلطی که در سیستم دولتی وجود دارد دور ریخته شود که متاسفانه این موضوع به راحتی هم امکان‌پذیر نیست.
ضرورت اتخاذ قانونی برای ممانعت از بازگشت دارایی‌ها به دولت
عزتی با بیان اینکه تنها یک راه قانونی برای برون رفت از این چالش وجود دارد تصریح کرد: این راه این است که قانونگذار صراحتا اعلام کند که هرگونه واگذاری از سوی دولت یا هرگونه مشارکت دولت با بخش خصوصی غیرقابل بازگشت باشد.
این اقتصاددان در ادامه تصریح کرد: همچنین دولت موظف شود تا هر موضوعی که باعث بر هم خوردن این واگذاری‌ها می‌شود و بازگشت مجدد این دارایی‌ها به دولت را به دنبال دارد تا چند برابر قیمت اعلامی خسارت پرداخت کند.
او با تاکید بر اینکه تنها با چنین قانون سخت‌گیرانه‌ای می‌توان از بازگشت اموال فروخته شده به بخش خصوصی جلوگیری کرد افزود: اگر افرادی که باعث ممانعت از مولدسازی شده‌اند مسوول پرداخت این خسارت‌ها شوند شاید بتوان تا حدودی امیدوار شد تا جریان مولدسازی هم به نتیجه برسد که هم غیرقابل بازگشت شود و هم افرادی که خواستار بازگشت این اموال به بخش دولتی هستند خسارت سنگینی را بابت این موضوع به طرف قرارداد پرداخت کنند.
