کاهش نگران‌کننده نرخ تولد در ایران

اقتصاد ایران: برای نخستین بار در تاریخ جمعیتی ایران، نرخ سالانه تولد به زیر یک میلیون نفر رسید. این کاهش چشمگیر در کنار چالش‌هایی نظیر سالمندی جمعیت، سقط جنین و ناباروری، زنگ خطر را برای آینده کشور به صدا درآورده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر نرخ باروری به کمتر از ۱.۵ فرزند برای هر زن برسد، ایران وارد مرحله "تله باروری" خواهد شد، وضعیتی که سیاست‌های جمعیتی دیگر اثربخش نخواهند بود و بحران پیری جمعیت به یک واقعیت غیرقابل انکار تبدیل خواهد شد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه جام جم، یک اتفاق بی‌سابقه و البته ترسناک در تاریخ جمعیتی ایران؛ نرخ سالانه تولد، امسال برای اولین بار به زیر یک میلیون نفر رسید! خبری که محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آن را اعلام کرد و هشدار داد که اگر نرخ باروری اکنون از ۱.۶۶به ۱.۱برسد در چاله و چاه جمعیتی گرفتار می‌شویم.

آمارهای موسسه تحقیقات جمعیتی کشور نشان می‌دهد، تعداد تولدها در سال ۱۴۰۱معادل یک‌میلیون و ۷۵هزار و۲۳۱مورد بوده که درسال۱۴۰۲به یک میلیون و ۵۷هزار و ۹۵۸مورد رسیده است که این روند نشان‌دهنده کاهش ۱.۶درصدی (حدود ۱۷هزار نفری) است.

وضعیت از جایی نگران‌کننده می‌شود که کاهش نرخ تولد را در کنار چالش‌های دیگری مثل سالمندی جمعیت، سقط جنین و برهم خوردن ساختار جمعیتی کشور درنظربگیریم. چراکه در حال حاضر تقریبا ۱۰درصد جمعیت ایران سالمند هستند اما با تداوم وضع فعلی، تا سه دهه آینده، ۳۰ درصد جمعیت در بازه سالمندی بالای ۶۰ سال قرار خواهند گرفت که منجر به ابر بحران پیری جمعیت در کشور خواهد شد.

در حال حاضر حال و روز ساختار جمعیتی کشور تعریفی ندارد. از یک سو براساس آخرین برآوردهای مرکز آمار ایران، در حال حاضر ۹میلیون و۵۲۱هزارسالمند در کشورزندگی می‌کنندکه پنج میلیون و ۸۹۷ هزار نفر آنها درسنین بین ۶۰ تا ۷۰ سال، دو میلیون و ۶۵۸ هزار نفر در سنین بین ۷۰ تا ۸۰ سال و ۹۶۶ هزار نفر از سالمندان کشور نیز در سنین بالاتر از ۸۰ سال قرار دارند. از طرف دیگر براساس مطالعات انجام‌شده در کشور، به طورمیانگین سالانه بین ۳۵۰ تا ۵۳۰ هزار سقط در کشور انجام می‌شود و تقریبا یک‌سوم تولدها در کشور از دست می‌رود که از این تعداد تنها حدود ۱۰تا۱۲هزار سقط با مجوز قانونی و از سوی پزشکی قانونی انجام می‌شود. این در حالی است که بنابر اعلام بهرام عین‌اللهی،وزیر سابق بهداشت ۳.۵تا چهار میلیون نفر نیز در کشور نابارور هستند. این یعنی در عین حال که بخش زیادی از جمعیت ما روبه پیری می‌رود، جمعیت جدیدی هم با توجه به نرخ ناباروری و سقط جنین جایگزین آن نمی‌شود.

محمود مشوق، رئیس پژوهشکده مطالعات و سیاست‌گذاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با جام‌جم با توضیحی درخصوص تله جمعیتی می‌گوید: تله جمعیتی زمانی اتفاق می‌افتد که تعداد بچه‌هایی که هر زن از ۱۵ تا ۵۰ سالگی یعنی طول دوره باروری به دنیا می‌آورد به کمتراز۱.۵فرزند به ازای هرمادر برسد، دراین صورت کشوروارد تله باروری پایین شده است. یعنی دیگر سیاست‌های جمعیتی در افزایش شاخص باروری کل، اثرگذاری خود را از دست می‌دهد و ساختارها و شرایط جامعه به گونه‌ای متحول شده که مشوق‌ها و کمک‌های اقتصادی، اثرگذار نیست.

اگر هم اثرگذار باشد، بسیار ضعیف بوده و معنادار نخواهد بود.رئیس پژوهشکده مطالعات و سیاست‌گذاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی مطرح می‌کند: در ایران میزان باروری کل در سال۱۴۰۱، ۱.۶بوده است و اکنون با کاهش این روند، در آستانه ورود به مرحله تله باروری هستیم. این استاد دانشگاه علت مسأله فوق را ساختار سنی جمعیت کشور دانسته و می‌گوید:به عبارت دیگر اکنون پتانسیل و ظرفیت تجدید نسل و فرزندآوری در کشور ما درحال کاهش است، چون دوره باروری زنان در کشور ما معمولا بین ۲۰ تا ۳۵ سال است و باتوجه به این‌که میانگین سنی زنان در سن باروری،درحال افزایش است، این افراد از لحاظ سنی از فرزندآوری خارج می‌شوند. نسل‌های بعدی که در جامعه‌شناسی نسل z نامیده می‌شوند، هم تعدادشان کمتر است و هم میل‌شان به ازدواج و فرزندآوری کم است و ارزش‌های آنها متفاوت است.

وی با بیان این‌که یکی از مشکلات سیاست‌گذاری‌ها در کشور، این است که براساس معیارهای نسل‌های قبلی تدوین شده و از نظر اثربخشی نسل جدید را درنظر نگرفته است، ادامه می‌دهد: غیر از عدم اثربخشی سیاست‌گذاری‌ها، این روزها تغییر ساختار جمعیتی کشور نیز یک تحول اجتناب‌ناپذیر است و آنچه تحت عنوان سالخوردگی جمعیتی یا کاهش ضریب تجدید نسل از آن یاد می‌کنیم درحال بروز است.

به همین دلیل سرمایه‌گذاری‌های دولت در این زمینه، قادر به تغییر ساختار فعلی جمعیت نیست و فقط می‌تواند در آینده اثرگذار باشد.مشوق با بیان این‌که اگر قوانین به شکل کنونی ادامه پیدا کند، در آینده اثرگذار نخواهد بود، مطرح می‌کند: در تصویب و اجرای هر قانونی، باید اقتضائات زمانی را درنظر بگیریم و باتوجه به تغییرات جامعه، بازنگری صورت گیرد. در غیر این‌صورت تاخر قانونی باعث می‌شود برای چیزی قانون‌گذاری شود که وجود خارجی ندارد.

وی ادامه می‌دهد: حال سؤال این است آیا در قانون جوانی جمعیت، راهکارهای ارزیابی و سنجش اثربخشی قانون دیده شده است؟ خیر! بنابراین ما باید بسترشناسی کنیم و این را بدانیم که یک قانون کلی را نمی‌توانیم برای همه افراد و گروه‌ها اعمال کنیم. به همین خاطر باید سیاست‌گذاری‌ها باتوجه به تفاوت‌های قومی، اقلیمی و فرهنگی کشور هوشمندانه باشد.