مجارستان تنها کشور اتحادیه اروپا نیست که در قبال قرار بازداشت نتانیاهو رویه دیگری اتخاذ کرده است. اتریش و جمهوری چک، دو تن از سرسخت‌ترین حامیان رژیم اسرائیل در این بلوک نیز انتقاد داشتند.
به گزارش جماران، قرار بازداشت نخست وزیر رژیم اسرائیل تبدیل به یک معضل و مساله اختلاف برانگیر میان مقامات اروپایی شده است.
ویرا ژوروا، نایب رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا به یورونیوز گفت که نادیده گرفتن قرار بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم اسرائیل، به معنای نقض تعهدات بین‌المللی است و به شهرت مجارستان آسیب می‌زند.
کمیسیون اتحادیه اروپا پس از آن که نخست‌وزیر مجارستان اعلام کرد همتای اسرائیلی خود، بنیامین نتانیاهو را دعوت خواهد کرد و قرار بازداشت دستگیری دیوان کیفری بین‌المللی را نادیده می‌گیرد، هشدار ویژه‌ای خطاب به ویکتور اوربان صادر کرد.
خانم ژوروا گفت که عدم پذیرش این قرار بازداشت، به معنای نقض تعهدات بین‌المللی است و باعث آسیب رسیدن به اعتبار مجارستان خواهد شد.
دیوان کیفری بین‌المللی روز پنجشنبه اعلام کرد که به «دلایل معقول» بر این باور است که نتانیاهو و وزیر جنگ پیشین او یعنی یواو گالنت، با محدود کردن دسترسی مردم در نوار غزه به کمک‌های بشردوستانه و هدف قرار دادن غیرنظامیان در جریان حمله به این باریکه، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت مرتکب شدند.
دادگاه همچنین قرار بازداشتی برای محمد ضیف، بالاترین فرمانده شاخه نظامی حماس صادر کرد (اسرائیل می‌گوید محمد ضیف را کشته است اما حماس آن را تایید نکرده است).
ویکتور اوربان، از متحدان نزدیک نتانیاهو، در ادعاهایی این تصمیم را «ظالمانه» و «بدبینانه» خوانده و دیوان کیفری بین‌المللی را متهم به «دخالت در یک درگیری مداوم با انگیزه‌های سیاسی» کرده است.
در حالی که اکثر کشورهای اتحادیه اروپا اعلام کردند که از قرار بازداشت پیروی خواهند کرد، اوربان در اقدامی چالش‌برانگیز از نتانیاهو دعوت کرده که به مجارستان سفر کند.
او گفت: «ما این تصمیم را به چالش خواهیم کشید و این سفر هیچ عواقبی برای او در پی نخواهد داشت.»
سخنان اوربان به سرعت تیتر اخبار رسانه‌ها شد و از سوی ویرا ژوروا، معاون ارزش‌ها و شفافیت کمیسیون اروپا، که اغلب با دولت بوداپست درگیر بوده، مورد انتقاد قرار گرفت.
ژوروا در مصاحبه‌ای با یورونیوز گفت: «سیاستمداران مسئول، از تعهدات بین‌المللی خود آگاه هستند.»
مجارستان مانند تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا عضو معاهده ۱۹۹۸ رم است که وظایف و صلاحیت این دیوان را تعیین کرده است. تاکنون ۱۲۵ کشور عضو این معاهده شدند و برخی از غایبان اصلی در این معاهده عبارتند از رژیم اسرائیل، ایالات متحده، روسیه، چین و هند.
انتظار می‌رود همه امضاکنندگان این معاهده، احکام بازداشت صادر شده توسط دیوان را رعایت کنند.
این نهاد قضایی مستقر در لاهه ابزار لازم برای اجرای تصمیمات خود را ندارد و در این موضوع، از جمله دستگیری هر مظنونی که پا به خاک کشوری می‌گذارد، متکی به کشورهای عضو است.
خانم ژوروا هشدار داد که نادیده گرفتن این قرار بازداشت «نقض آشکار معاهده» خواهد بود و تاکید کرد که «امضا کنندگان این معاهده باید به تصمیمات دادگاه احترام بگذارند».
او گفت: «هر بار که کشوری تعهدات خود را در قبال نهادهای بین‌المللی نقض می‌کند، در واقع به شهرت خودش آسیب می‌رساند.»
با این حال، مجارستان تنها کشور اتحادیه اروپا نیست که در قبال قرار بازداشت نتانیاهو رویه دیگری اتخاذ کرده است. اتریش و جمهوری چک، دو تن از سرسخت‌ترین حامیان رژیم اسرائیل در این بلوک نیز انتقاد داشتند.
آلمان نیز سیگنال‌های مختلفی فرستاده و آنالنا بئربوک، وزیر خارجه این کشور صرفا گفته است که برلین از قوانین «در سطح اروپا و بین‌المللی» پیروی خواهد کرد و از شرح موضع کشورش در قبال سناریوهای مختلف خودداری کرده است.
این اولین بار نیست که اوربان در قبال یک رهبر تحت تعقیب دیوان کیفری بین‌المللی رویه‌ای متفاوت از دیگران اتخاذ کرده است.
او پیش از این در ماه ژوئیه نیز با سفر به مسکو و دیدار با ولادیمیر پوتین که دادگاه او را به دلیل انتقال اجباری کودکان اوکراینی به جنایات جنگی متهم کرده است، انتقادهای زیادی را برانگیخت.
قرار بازداشت نتانیاهو؛ «موضع مبهم پاریس» و دو دستگی سیاستمداران فرانسه
در حالی که وزارت خارجه فرانسه روز جمعه صرفا اعلام کرد که پاریس «به تعهد دیرینه خود در حمایت از عدالت بین‌المللی و کار مستقل دیوان پایبند است»، دومینیک دو ویلپن نخست‌وزیر پیشین این کشور شب گذشته در یک گفتگوی تلویزیونی بطور واضح گفت که فرانسه «قطعا» این تصمیم دیوان کیفری بین‌المللی را اجرا خواهد کرد.
دیوان کیفری بین‌المللی روز پنجشنبه ۲۱ نوامبر قرار بازداشت بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم اسرائیل، یوآو گالانت وزیر جنگ سابق اسرائیل و محمد ضیف، رهبر نظامی حماس را صادر کرد و اتحادیه اروپا نیز خواستار رعایت این دستور شد.
با این وجود «کریستوف لموئن»، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه یک روز بعد در بامداد جمعه ۲۲ نوامبر تنها اعلام کرد که «پاریس به این قرار بازداشت توجه می‌کند» و اینکه فرانسه حامی استقلال و بی‌طرفی دادستان‌های دیوان بین‌المللی کیفری است. او همچنین گفت که «مبارزه با مصونیت از مجازات، اولویت ما است».
بسیاری بیانیه رسمی دولت فرانسه را «مبهم» می‌دانند زیرا در این باره که اگر این افراد وارد خاک فرانسه شوند دستگیر خواهند شد یا خیر، سکوت کرده است.
آقای لموئن نیز در پاسخ به این پرسش که "در صورت سفر مقامات اسرائیلی به فرانسه، چه اقدامی خواهید کرد؟" تنها پاسخ داد که این یک موضوع «پیچیده قانونی» است که نیاز به تحلیل عمیق دارد.
«احترام به قانون یک ضرورت است»
در میان سیاستمداران فرانسه نیز درباره چگونگی برخورد با این قرار بازداشت، دو دیدگاه متفاوت دیده می‌شود.
دومینیک دو ویلپن، نخست‌وزیر پیشین فرانسه در دوران ریاست جمهوری ژاک شیراک، شب گذشته در جریان گفتگو با شبکه خبری LCI فرانسه، تاکید کرد که فرانسه «عملاً» نیز تصمیم دیوان کیفری بین‌المللی را اجرا خواهد کرد.
او اتخاذ چنین تصمیمی را از سوی فرانسه «بدیهی» خواند و افزود که احترام به قوانین بین‌المللی «برای حفظ اعتبار اروپا»، آن هم در جهانی که ظهور «اتحادهای جایگزین» همچون اتحاد چین و روسیه غرب را تضعیف می‌کند، ضروری است.
آقای دو ویلپن همچنین با نقد استاندارد دوگانه اروپایی‌ها در قبال اوکراین و خاورمیانه گفت: «چنین رفتارهایی باعث شده که ما اعتبار خود را در چشم جهانیان از دست بدهیم. بنابراین باید از دستور دیوان کیفری بین‌المللی پیروی کنیم. این همان چیزی است که اعتبار ما را به عنوان کشور اروپایی تثبیت می‌کند وگرنه بدنام و مقهور خواهیم شد!»
نگرش دومینیک دو ویلپن منعکس کننده یک دیدگاه جهانی است که در آن «عدالت بین‌المللی» نقش اولیه را در تنظیم منازعات ایفا می کند.
از نظر او اجرای این قرار بازداشت، نه تنها یک مسئله اصولی است بلکه اهرمی برای بازگرداندن نظم چندجانبه است.
او هشدار داد که فرانسه و اروپا در خطر همسویی بیش از حد با قدرت‌های مسلط مانند ایالات متحده هستند که استقلال آنها را به خطر می‌اندازد.
دومینیک دو ویلپن همچنین گفت که اگر فرانسه احترام به قواعد بین‌المللی را کنار بگذارد، اعتبار خود را بویژه در موضوع اوکراین از دست خواهد داد.
دو ویلپن و سخنان سژورنه
البته آقای دو ویلپن ادعا کرد که فرانسه حتی زودتر از اینها در این باره موضع خود را اعلام کرده است و «استفان سژورنه»، وزیر خارجه این کشور پیش از این هم گفته است که کشورش تصمیم دادگاه کیفری بین‌المللی را اعمال خواهد کرد.
با این وجود رسانه‌های فرانسه می‌نویسند که این بخش از سخنان او صحت ندارد. زیرا استفان سژورنه پیش از این در ماه مه تنها در صورت احتمال صدور چنین قرار بازداشت گفته بود: «من به قوانین بین‌المللی و نهادهایی که قوانین بین‌المللی را ارائه می‌کنند، بسیار احترام می‌گذارم. از لحظه‌ای که حکم بین‌المللی وجود داشته باشد، توصیه‌هایی نیز از سوی دیوان وجود خواهد داشت و ما این دستورات را همانطور که تا کنون بطور سیستماتیک پیروی کرده‌ایم، دنبال خواهیم کرد.»
اما مانوئل والس، نخست‌وزیر پیشین فرانسه در دوران ریاست جمهوری فرانسوا اولاند نیز با حضور در همین شبکه خبری (LCI ) گفت که اگر همچنان نخست‌وزیر فرانسه بود، چنین تصمیم دیوان را اجرا نمی‌کرد. از نظر او این تصمیمات فراتر از همه ملاحظات سیاسی است و خطر تشدید تنش‌ها را در پی دارد.
او تا آنجا پیش رفت که گفت دیوان کیفری بین‌المللی اعتبار خود را از دست داده است و افزود: «فکر می‌کنم که بخش بزرگی از نهادهای بین‌المللی ...از معنا تهی شدند.»
او با تمرکز روی روابط پاریس و تل آویو، از اسرائیل به عنوان یک «دولت دوست و دموکراتیک!!» یاد کرد و نسبت به سوء استفاده از قرار بازداشت دیوان از سوی بازیگرانی که او آنها را «متخاصم» می‌داند، مانند حماس و برخی جنبش‌های سیاسی در اروپا، هشدار داد.
