رکنا سیاسی : بیش از ۱۲۴ کشور عضو دیوان کیفری بین المللی( لاهه ) براساس این حکم آمادگی خود را برای بازداشت نتانیاهوو گالانت اعلام کردند .
تابناک درادامه آورده است ، علت صدور حکم جلب این افراد ارتکاب جنایات جنگی در غزه است. دیوان کیفری بین المللی ( لاهه ) اعلام کرد که دلایل منطقی وجود دارد که نشان می‌دهد نتانیاهو و گالانت مرتکب جنایات جنگی شده است.
دیوان مذکور تاکید کرد: اینکه تل آویو صلاحیت دادگاه جنایی بین المللی را قبول داشته باشد یا خیر ضروری نیست. نتانیاهو و گالانت بر حملات علیه غیرنظامیان در غزه نظارت داشته‌اند. اعلام صدور حکم بازداشت آنها به نفع قربانیان است.
دیوان کیفری بین المللی اضافه کرد: جنایات جنگی نتانیاهو و گالانت شامل استفاده از اهرم گرسنگی دادن به عنوان سلاح جنگی و کشتار و دیگر اقدامات غیرانسانی نیز می‌شود.
دادستان دیوان کیفری بین‌المللی، اتهامات علیه نتانیاهو و گالانت را کشتار، ایجاد گرسنگی به عنوان روشی برای جنگ، جلوگیری از رسیدن کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه و هدف قرار دادن عمدی غیرنظامیان اعلام کرد.
دادستان کل دیوان کیفری بین المللی تاکید کرد: من از تمام کشورها می‌خواهم به تعهدات بین المللی خود عمل کنند.
وی افزود: ما روی همکاری تمام کشور‌های ذی ربط برای اجرای مفاد احکام بازداشت حساب کرده‌ایم.
حکم دیوان کیفری بین المللی به این معنی است که کشور‌های عضو این دیوان که تعداد آنها بیش از ۱۲۴ کشور است ملزم هستند در صورت ورود نتانیاهو و گالانت به این کشورها، آنها را بازداشت کنند.
سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی در این زمینه گزارش داد «به نظر می‌رسد» نتانیاهو و گالانت، پس از تصمیم اخیر دادگاه کیفری بین المللی، نتوانند به ۱۲۰ کشور سفر کنند.
صدور حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت باعث تضعیف بیش از پیش اسرائیل در عرصه بین الملل می‌شود. این در حالی است که جایگاه بین المللی رژیم صهیونیستی در سایه افزایش انتقادات به دلیل جنایات جنگی در غزه به شدت تضعیف شده است.
«رضا نصری» حقوقدان بین المللی در مورد حکم دیوان علیه نتانیاهو و گالانت می‌گوید: این بهترین اتفاق حقوقی در سال‌های اخیر است که تاثیرات سیاسی و حیثیتی قابل ملاحظه‌ای برای رژیم اسرائیل دارد.
وی می‌افزاید: کم‌ترین آن اینکه از این پس اتحادیه اروپا هیچ بهانه‌ای برای لغو قرارداد مشارکت خود با اسرائیل (وفق ماده ۲ قرارداد) ندارد.
وی معقتد است: این رویداد می‌تواند بستر حقوقی لازم را برای انواع ابتکارات دیپلماتیک و سیاسی آماده کند. جامعه مدنی و فعالان حقوق بشر و رسانه‌ای هم می‌توانند از این فرصت برای ایجاد «هزینه حیثیتی» برای شرکت‌های بین‌المللی که در اسرائیل سرمایه‌گذاری می‌کنند استفاده کنند و آنها را به لغو فعالیت‌ها در آنجا وادار سازند. اگر از این فرصت با هوشمندی استفاده شود، دستاورد‌های بی نظیری می‌توان حاصل کرد.
«الیو لیبلیچ»، استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه تل‌آویو، تصمیم دیوان کیفری را «دراماتیک‌ترین تحول حقوقی در تاریخ اسرائیل» توصیف کرد.
لیبلیچ به سی‌ان‌ان گفته است: «معنای فوری آن این است که ۱۲۴ کشور عضو دیوان کیفری بین‌المللی که اکثر نزدیک‌ترین متحدان اسرائیل را در بر می‌گیرند، از نظر قانونی موظف به دستگیری نتانیاهو و گالانت در صورت حضور در سرزمین‌هایشان هستند. »
وی افزود: ممکن است پیامد‌های گسترده تری نیز وجود داشته باشد که می‌تواند توانایی طرف‌های ثالث برای همکاری با ارتش اسرائیل را محدود کند.
تاکنون بسیاری از کشور‌های جهان آمادگی خود را برای بازداشت نتانیاهوو گالانت (نخست وزیر رژیم صهیونیستی و وزیر جنگ سابق ) این رژیم اعلام کرده‌اند.
