به گزارش خبرنگار دنیای اقتصاد آنلاین، مسئولان بخش مسکن تصور می‌کنند، گره تخریب و نوسازی در بافت‌فرسوده، فقط و فقط مالیات بر ساخت است؛ در حالیکه گره اصلی دست شهرداری‌ها است.
در واقع، شهرداری‌ها با انواع و اقسام موانعی که خواسته یا ناخواسته جلوی پای سرمایه‌گذار ساختمانی قرار می‌دهند، به بزرگترین دیوار مقابل نوسازی بافت‌فرسوده بدل شده‌اند. ملات تشکیل‌دهنده این دیوار هم، «ماراتن تا پروانه‌ساختمانی»، «عوارض ساخت» و «ضوابط مربوط به تراکم و سایر مقررات شهرسازی» هستند؛ هر چند که این دیوار لایه‌های دیگری هم دارد از جمله، «هزینه‌ای که به اجبار باید سازنده‌ها بابت بیمه کارگر ساختمانی به تامین اجتماعی بپردازند».
سرمایه‌گذار ساختمانی برای ورود به بافت‌فرسوده اول نیازمند برداشته‌شدن این دیوار است و در عین حال، مالیات ساخت اگرچه هزینه ساخت و قیمت تمام‌شده مسکن را افزایش می‌دهد؛ اما وزن آن نسبت به مشکلاتی که متوجه شهرداری‌ها است، کمتر است.
