نگاه روندی این مزیت را دارد که تاثیر اقتصاد بر سایر موضوعات جامعه ایرانی و تاثیر گرفتن اقتصاد از آنها را بتوانیم در یک مجموعه تجزیه و تحلیل کنیم و همچنین پاسخ به چراهای وضعیت کنونی اقتصادی داشته باشیم. اکنونِ اقتصاد ما محصول تلاش ها و تصمیم گیری ها در دهه های گذشته است. امسال در این پروژه سال های ۱۳۹۴،۱۳۸۴،۱۳۷۴،۱۳۶۴،۱۳۵۴ از هر دهه انتخاب شده است.
در سال ۱۴۰۳، اقتصادنیوز در «نیم‌قرن با اقتصاد ایران» با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان تقدیم مخاطبان می‌شود.
سوم آذر ۱۳۵۴؛ دولت ۹ میلیارد تومان برای ساخت مترو اختصاص داد
شهرداری به‌زودی برابر بودجه سالانه خود از دولت پول دریافت خواهد کرد. این پول که رقم آن ۱۲۰۰ میلیون تومان است، صندوق شهرداری را سرشار از پول می‌کند و به این سازمان امکان می‌دهد پس از طرح عباس‌آباد برنامه احداث متروی تهران را پیاده کند.
این پول را شهرداری در سه سال آینده برای ساخت خط اول مترو خرج خواهد کرد. این خط دشوارترین مرحله کار شهرداری برای ساختن شبکه ۶۲ کیلومتری مترو تهران است.
پس از آنکه خط اول مترو ساخته شد، دولت دوباره ۷۸۰۰ میلیون تومان دیگر یعنی ۶ برابر بودجه سالانه شهرداری پول به این سازمان خواهد داد تا برای تکمیل مترو به مصرف برسد.
خط اول مترو بین میدان شهناز – میدان ۲۴ اسفند کشیده می‌شود و این خط در آینده تا تهرانپارس و مهرآباد امتداد داده خواهد شد.
خط دوم این شبکه از میدان شهناز، ژاله، بهارستان، شاه‌آباد، اسلامبول، شاه و میدان نواب می‌گذرد. خط سوم از آذربایجان، سپه، خیام و بازار خواهد گذشت.
خط چهارم میدان ۲۵ شهریور، روزولت، ناصرخسرو و بازار را به هم مربوط خواهد کرد.
سوم آذر ۱۳۶۴؛ دولت لایحه حدود فعالیت‌های بخش خصوصی را پس گرفت
در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی پس از سپری شدن زمان تنفس، دولت لایحه حدود و شیوه فعالیت تولیدی بخش خصوصی را از مجلس پس گرفت.
آقای روغنی زنجانی، وزیر برنامه و بودجه گفت: به دلیل بعضی از مسائل که در سال ۶۱ روشن نبود و تغییر شرایط من از طرف دولت لایحه مربوطه را از مجلس پس می‌گیرم.
وی افزود: ما توانستیم لایحه برنامه ۵ ساله را بدهیم که خیلی از مسائل را روشن‌تر از سال ۶۱ تبیین می‌کند و بهتر است با شناخت عینی‌تر نسبت به تجدیدنظر در مورد لایحه اقدام کنیم تا در هدایت بخش خصوصی و سایر بخش‌ها موفق‌تر باشیم.
وزیر برنامه و بودجه افزود: در دو سالی که این لایحه تقدیم مجلس شد، بخش‌های دیگر (دولتی و تعاونی) همزمان با آن تهیه نشده است. ما باید ارتباط بین بخش خصوصی و دولتی و تعاونی و دولتی را مشخص‌تر و حدود فعالیت‌هایش را در این برنامه‌ریزی ببینیم.
وی اظهار کرد: در لایحه برنامه ۵ ساله را که تنظیم کردیم، به دلیل عدم‌مشخص شدن حدود فعالیت بخش خصوصی و دولتی، ضمانت اجرایی این لایحه سست شده است. لایحه‌ای که خود دولت تنظیم کرده است با لایحه‌ای که کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس روی آن کار کرده است، تفاوت دارد و تغییرات زیادی در آن حاصل شده است. مثلا مواد ۶، ۹ و ۱۰ حذف شده است و دیگر موارد.
سوم آذر ۱۳۸۴؛ ذخایر ارزی ایران از ۴۴ میلیارد دلار عبور کرد
موسسه میدل ایست مانیتور در گزارش جدید خود ذخایر خارجی ایران را ۴۴.۴۸ میلیارد دلار و بدهی‌های خارجی ایران را ۱۴.۷ میلیارد دلار تخمین زد.
میزان ذخایر خارجی ایران بیش از ۱۰ میلیارد دلار نسبت به رقم سال گذشته رشد نشان می‌دهد.
براساس این گزارش پیش‌بینی می‌شود ارزش ذخایر خارجی ایران تا پایان سال ۲۰۰۶ نیز با حدود ۱۰ میلیارد دلار افزایش به ۵۴ میلیارد و ۱۹۰ میلیون دلار برسد.
براساس گزارش میدل ایست مانیتور، ارزش ذخایر خارجی ایران از سال ۲۰۰۱ بدین سو با رشد دائمی همراه بوده است؛ به طوری که ذخایر خارجی ایران از ۱۷.۱۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۱ تا سال ۲۰۰۴ تقریبا دو برابر شد و همچنین ارزش ذخایر خارجی ایران در سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ نیز به ترتیب ۲۱.۸ و ۲۵.۵۱ میلیارد دلار بوده است.
ایران ۲ نیروگاه در عراق احداث می‌کند
وزیر نیرو گفت: ایران دو نیروگاه حرارتی کلید در دست با ظرفیت هر کدام 500 مگاوات در عراق احداث می‌کند.
سید پرویز فتاح افزود: احداث دو نیروگاه حرارتی هفته آینده با حضور مشاورین و کارشناسان عراقی در ایران به مرحله جدی‌تر خود نزدیک می‌شود، اما به دلیل اینکه ظرفیت این دو نیروگاه بالا بوده و حجم ریالی و ارزی بالایی دارد باید قرارداد احداث تنظیم و به امضا برسد.
وی اظهار کرد: ایران در حال حاضر در چند نقطه مرزی به عراق 150 مگاوات برق صادر می‌کند و تقاضاهایی نیز برای افزایش ظرفیت این میزان انرژی تا 1000 مگاوات ازسوی رئیس‌جمهور عراق در دیدارش از ایران ارائه شده است.
وزیر نیرو در پاسخ به سوالات همتای خود درخصوص وظایف و مسوولیت وزارت نیروی ایران گفت: وزارت نیروی ایران راسا به هیچ وجه اقدام به احداث نیروگاه و سد در ایران نمی‌کند؛ بلکه این وزارتخانه یک کارفرما محسوب شده و این شرکت‌های خصوصی و غیردولتی ایران هستند که اقدام به احداث نیروگاه و سدهای برقابی می‌کنند.
منابع بانک‌های دولتی به سمت بانک‌های خصوصی سرازیر شده
برای کاهش نرخ سود باید نهادهای اقتصادی همسان مورد توجه قرار گیرند و فقط اجبار به سیستم بانک‌های دولتی وارد نشود.
محمود بهمنی، عضو هیات‌مدیره بانک ملی، کاهش نرخ سود بازارهای غیرمتشکل پولی و بانک‌های خصوصی را ضروری دانست و گفت: در حال حاضر منابع بانک‌های دولتی در حال سرازیر شدن به سمت بانک‌های خصوصی است، بانک‌های خصوصی باید قادر باشند این منابع را جذب کنند.
وی تصریح کرد: در حال حاضر با توجه به شرایط فعلی که بخش صنعت و کشاورزی کشور قادر نیست پاسخگوی چنین نرخ سود بانکی بالایی باشد، بدین ترتیب باید این نرخ سریعا تعدیل شود تا بانک‌های دولتی بتوانند در مرحله بعد نرخ سود بانکی خود را کاهش دهند.
هشدار بانک مرکزی نسبت به فعالیت برخی موسسات مالی فاقد مجوز
بانک مرکزی نسبت به پرداخت وجه به حساب برخی شرکت‌های قرض‌الحسنه فاقد مجوز هشدار داد.
در این اطلاعیه آمده است: به اطلاع هموطنان گرامی می‌رساند، اخیرا افرادی با ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها اقدام به انتشار آگهی‌های تبلیغاتی اعطای وام قرض‌الحسنه می‌نمایند.
این شرکتها با معرفی شماره حساب و یا ارسال پیک موتوری وجوهی را از مردم تحت عنوان کارمزد به مبلغ 30 الی 65 هزار ریال دریافت می‌کنند. سپس از محل این وجوه، اسامی چند نفر از متقاضیان را به عنوان برنده وام معرفی نموده و مابقی وجوه را مورد سوء‌استفاده قرار می‌دهند. این شرکتها جهت جذب وجوه بیشتر از عبارت «هر 50 هزار ریال یک امتیاز» نیز استفاده می‌کنند.
سوم آذر 1394؛ مسیر ورود سرمایه به ایران
وزارت صنعت، معدن و تجارت با انتشار بسته راهنما برای سرمایه‌گذاران خارجی، مسیر ورود سرمایه به ایران را مشخص کرده است. در این بسته که با عنوان «راهنمای همکاری‌های سرمایه‌گذاری و اقتصادی با ایران در حوزه صنعت، معدن و تجارت» رونمایی شده، پروژه‌های اولویت‌دار به همراه شرایط و نوع قراردادها اعلام شده است.
در این بسته، فرصت‌های سرمایه‌گذاری به تفکیک حوزه‌های صنعتی، معدنی و تجاری در 17 گروه معرفی شده‌اند که در آن «تجهیزات پزشکی»، «شیمیایی» و «کانی غیرفلزی» در اولویت اول تا سوم سرمایه‌گذاری قرار دارند.
در وهله اول سرمایه‌گذاران ملزم هستند که امکان صادرات حداقل 30 درصد از کالاهایی را که در ایران تولید می‌شود، فراهم کنند. مطابق شرط دوم کالاهایی که در ایران تولید می‌شوند، باید رقابتی باشند.
در شرط سوم برای سرمایه‌گذاری، شرکت خارجی باید بخشی از سرمایه خود را در بخش تحقیقات و توسعه در ایران با هدف انتقال تکنولوژی و دانش فنی صرف کنند.
