سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی ضمن تأکید «بر غیرقانونی بودن انتصاب معاون راهبردی رئیس‌جمهور»، گفت: رئیس‌جمهور لایحه اصلاح قانون انتصاب اشخاص را برای حل مشکل ظریف به مجلس فرستاد ولی ظریف بهتر بود برای لغو تابعیت فرزندش تلاش می‌کرد.
به گزارش همشهری آنلاین، عباس گودرزی سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس ضمن اشاره به «انتصاب غیرقانونی معاون راهبردی رئیس‌جمهور»، گفت: آیین‌نامه داخلی مجلس به‌صراحت فوریت را به طرح‌ها و لوایحی می‌دهد که مسئله مردم و اولویت جامعه باشد. واقعیتش این است که این مسئله اولویت جامعه نیست. امروز اولویت مردم اقتصاد، مشکلات معیشتی و بحث ناترازی‌ها است.
وی افزود: رئیس‌جمهور این لایحه را برای حل مشکل ظریف به مجلس فرستاد. مشکلی با این لایحه حل نمی‌شود زیرا خلاف قانون رخ‌داده است. اگر قبل از انتصابش این لایحه را تقدیم مجلس می‌کرد موضوع منطقی‌تر بود.
سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: آیین‌نامه داخلی مجلس به‌صراحت فوریت را به طرح‌ها و لوایحی می‌دهد که مسئله مردم و اولویت جامعه باشد. واقعیتش این است که این مسئله اولویت جامعه نیست. امروز اولویت مردم اقتصاد، مشکلات معیشتی و بحث ناترازی‌ها است.
گودرزی با بیان این‌که رئیس‌جمهور این لایحه را برای حل مشکل ظریف به مجلس فرستاد، گفت: مشکلی با این لایحه حل نمی‌شود زیرا خلاف قانون رخ‌داده است. اگر قبل از انتصابش این لایحه را تقدیم مجلس می‌کرد موضوع صورت منطقی‌تری داشت.
وی ادامه داد: این‌که تصمیمی بگیرند. اجرا بکنند و حکمی را بزنند و این حکم نیز کاملاً خلاف قانون باشد و بعد از طریق یک‌فوریتی بخواهند رفع مشکل کنند درست نیست. اگر به یک فرهنگ تبدیل شود که قانون را نقض کنند و بعد به دنبال رفع موانع و اشکالاتش باشیم این به نظر من خط و مشی غلطی است.
سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که چنین روشی در تغایر با شعارهای رئیس‌جمهور هم است، گفت: در زمان انتخابات دکتر پزشکیان تأکید بر قانون‌گرایی و اهتمام به اجرای قانون داشتند. قانون در این مورد صراحتاً نقض شده و تخلف از قانون صورت‌گرفته است.
گودرزی خاطرنشان کرد: موضوع اساسی این است که از قانون تخلف صورت‌گرفته اصلاً بحث اصلاح قانون انتصاب افراد در مشاغل خاص یک مسئله دیگری است که امروز به هم پیوند خورده است.
وی با اشاره به نحوه رسیدگی به لایحه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس، گفت: یک فوریت لایحه مشاغل حساس با بیش از ۲۰۰ رأی مورد مخالفت مجلس قرار گرفت. فردا جلسه‌ای با وزیر اطلاعات، رئیس سازمان اداره استخدامی کشور و سایر مسئولین ذی‌ربط در محل کمیسیون اجتماعی جهت رسیدگی عادی به این لایحه برنامه‌ریزی شده است.
سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی ضمن بیان علت رسیدگی عادی به این لایحه، گفت: این لایحه از یک فوریت خارج شد و به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد. به‌هرحال نماینده‌ها نظر خود را خواهند داد. بحث ۲۳۴ آیین‌نامه به قوت خود باقی است. بیش از ۴۰ نماینده مجلس به ترتیب این گزارش را امضا کرده‌اند و این حق قانونی نماینده‌ها است.
گودرزی تشریح کرد: متناسب با تشخیص مجلس گزارشی که کمیسیون امنیت ملی تنظیم و ارجاع به صحن خواهد کرد برابر آیین‌نامه تصمیم‌گیری خواهیم کرد که نتیجه بررسی ماده ۲۳۴ در صحنه علنی چه می‌شود که آیا کفایت به همان مقدار شود یا به قوه قضاییه ارجاع شود. در مورد این مسئله نمایندگان مردم در صحن علنی تصمیم می‌گیرند.
وی با تأکید بر لزوم قانون‌مداری دولت، گفت: بهتر این بود که دکتر پزشکیان رئیس‌جمهور به‌عنوان کسی که سال‌ها سابقه قانون‌گذاری در مجلس را داشته و کسی که تلاشش بر تفاهم، وفاق و تعامل با مجلس و سایر بخش‌ها است برابر قانون عمل و تجدیدنظر می‌کرد. امروز هم رئیس‌جمهور بهتر است که برابر آنچه که خودش بیان کرده به قانون پایبند باشد و در اجرا هم تبعیت کند.
سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اگر ظریف جهت لغو تابعیت فرزندش تلاش می‌کرد یک کشور درگیر چنین مسئله‌ای نمی‌شد. معلوم است ظریف اراده‌ای برای انجام این کار ندارد.
گودرزی با بیان این‌که حضور ظریف در این پست غیرقانونی است، گفت: تنها ظرفیت مجلس برای رسیدگی به انتصاب غیرقانونی ظریف در این پست ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی است.
وی در خاتمه عنوان کرد: اگر فوریت این طرح تصویب می‌شد لایحه یک‌هفته‌ای به صحن می‌آمد، اما اکنون چون بحث بودجه مطرح می‌شود فعلاً در دستور جلسه صحن علنی قرار نمی‌گیرد. به نظر می‌رسد باتوجه‌به بررسی لایحه بودجه در دستور صحن علنی فعلاً قرار نگیرد.
