دولت رفاه آدام اسميت و معادله افزايش دستمزدها

دولت رفاه آدام اسميت و معادله افزايش دستمزدها اسماعيل گرامي مقدم در روزهايي كه بودجه 1404 در كميسيون تلفيق مجلس دوازدهم در حال چكش‌كاري است، لازم است موضوع افزايش رفاه عمومي به عنوان يكي از مهم‌ترين مطالبات مردم مورد توجه دولتمردان قرار گيرد. در مسير ايجاد اين رفاه، مشكل بزرگي به نام ركود تورمي وجود دارد كه بايد از سر راه اقتصاد ايران برداشته شود. روشن است كه خروج از يك چنين وضعيتي كه تورم و ركود به صورت توأمان اقتصاد را گرفتار كرده، بسيار دشوار است. دست زدن به ركود باعث افزايش تورم و تلاش براي كنترل تورم، منجر به تداوم ركود در اقتصاد كشور مي‌شود. هر دو هم زيانبار هستند؛ مساله اين است كه ادامه شرايط فعلي هم براي مردم ممكن نيست. اما بايد ديد براي خارج شدن از ركود چه بايد كرد؟ براي خروج از ركود ابتدا بايد زمينه افزايش توليد و سپس افزايش مصرف را فراهم كرد. يك چنين شرايطي افزايش نقدينگي و پس از آن افزايش تورم را در پي خواهد داشت. من در زمره آن دسته از دانش‌آموختگان اقتصادي هستم كه معتقدم، افزايش تورم حاصل از تحريك توليد، صرفا 2تا 5درصد خواهد بود. اما اگر تورم به شكل فعلي ثابت بماند، ركود اقتصادي و عدم توليد را نهادينه مي‌كند. از آنجا كه 60درصد اقتصاد ايران به نهادهايي وابسته است كه ردپايي از آنها در خرج و دخل دولت ديده نمي‌شود براي تحليل شرايط، بايد روي 40درصد بخش نمايان اقتصاد ايران متمركز شد. نياز اين 40درصد اقتصاد به نقدينگي را مي‌توان از طريق كاهش بودجه‌هاي برخي نهادهاي فرهنگي غير ضروري تامين كرد. راهكار دوم افزايش حقوق و درآمد حقوق‌بگيران ايراني است. قشري كه امروز به‌شدت در تنگنا هستند و بيشتر از هر زمان ديگري نيازمند حمايت و بهبود وضعيت زندگي هستند. سومين راهكار هم استفاده از ماليات‌هاي اخذ شده از 60درصد باقي مانده اقتصاد است. اين 60درصد كه شامل برخي نهادهاي اقتصادي و حاكميتي هستند اغلب از ماليات معاف بوده و اخذ ماليات از آنها نقدينگي قابل توجهي را به نفع دولت و مردم آزاد مي‌كند. اگر منابع آزاد شده از اين 3حوزه به اقتصاد ايران تزريق شده و از آن براي افزايش درآمد حقوق‌بگيران استفاده شود، رونق مورد نظر در توليد ايجاد شده و مسير رشد اقتصادي فراهم مي‌شود. معتقدم به جاي 20درصد افزايش حقوق‌ها كه اين روزها در كميسيون تلفيق در مورد آن بحث مي‌شود دستمزدها را مي‌توان تا 50درصد هم افزايش داد. از اين ناحيه حداكثر 5درصد تورم متوجه اقتصاد ايران مي‌شود و اقتصاد ايران هم به دليل تنوع و بزرگي‌اش آن را تحمل كرده و در خود هضم مي‌كند. بايد توجه داشت تورم مخربي كه اقتصاد ايران را با تكان‌هاي شديدي مواجه مي‌سازد، كاهش ارزش پول ملي است كه در اثر تحريم‌ها شكل مي‌گيرد. تا زماني كه اقتصاد ايران با افزايش نرخ ارزهاي خارجي در برابر ريال روبه‌رو باشد، افزايش قيمت‌ها و تورم غير قابل اجتناب است. اين نوع تورم بسيار پرقدرت و ماندگار است و با تورمي كه در اثر افزايش نقدينگي شكل مي‌گيرد، متفاوت است. روشن است در كوتاه‌مدت نمي‌توان روي رفع تمام تحريم‌ها حساب كرد و در ميان‌مدت است كه مي‌توان روي كاهش تحريم‌ها حساب باز كرد. راهكار باقي مانده براي مقابله با شرايط فعلي، تحريك توليد و رونق توليد است. تحريك توليد در اثر مصرف بالا شكل مي‌گيرد و مصرف بالا هم زماني نهادينه مي‌شود كه مردم حقوق و درآمد كافي براي خريد محصولات توليد شده را داشته باشند. براي اين منظور بايد حقوق كاركنان دولت، كارگران و حقوق‌بگيران را افزايش داد. وقتي آدام اسميت براي نخستين‌بار بحث «دولت رفاه» را طرح كرد، هيچ پشتوانه‌اي جز افزايش نقدينگي يا بالا بردن حقوق‌ها مطرح نكرد. اساسا تحقق هدف هر بودجه‌ريزي و برنامه‌ريزي در گروي افزايش درآمد عمومي مردم است. اين تنها راهي است كه مي‌تواند اقتصاد ايران را كه دچار ركود تورمي است نجات دهد. يا بايد به تورم‌هاي سنگين و ركودهاي عميق عادت كرد و مردم را در كشاكش نوسانات مستمر رها كرد يا اينكه جسارت داشت و طي يك جراحي معقول تلاش كرد وضعيت را تغيير داد. اين روزها كه موضوع افزايش دستمزدها در كميسيون تلفيق با موافقت‌ها و مخالفت‌هايي مواجه شده و برخي نگرانند كه افزايش حقوق‌ها باعث تورم كاذب شود، لازم است خاطرنشان كرد كه آنچه امروز عايد حداقل‌بگيران و حقوق‌بگيران ايراني مي‌شود، تورم فزاينده‌اي است كه طول و عرض معيشت مردم را به هم دوخته. اگر برخي كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي شرق جهان (و نه كشورهاي توسعه يافته) را مد نظر قرار دهيم كه خط فقر در آنها حول و حوش هزار دلار است (ميزان دستمزدها در ايران 200دلار است) اگر حقوق‌ها در ايران تا 5برابر هم افزايش يابد، تازه مردم ايران مي‌توانند به درآمدهايي دسترسي داشته باشند كه نزديك به خط فقر جهاني است! از اين جهت هزينه‌هاي مردم و مصرف خانوارها افزايش مي‌يابد و اين روند به رونق توليد مي‌انجامد.   معاون رييس‌جمهور در امور زنان و خانواده گفت: تصميماتي مانند كلينيك ترك بي‌حجابي و اعلان آنها در بازه‌هاي زماني مختلف با هدف جنگ رواني و نگاه داشتن دست بالا در فضاي رسانه‌اي از سوي اين نهادها مطرح مي‌شوند وگرنه گستردگي و فراگيري قابل‌توجهي ندارند و در هيچ بخشي از نظام تصميم‌سازي و تصميم‌گيري حوزه فرهنگ كشور جايگاهي ندارند. او همچنين تاكيد كرد كه دولت صداي نگراني‌هاي مردم را شنيده و به آنها پاسخ مناسب مي‌دهد. زهرا بهروزآذر در گفت‌وگو با ايلنا، درباره طرح موضوع كلينيك ترك بي‌حجابي از سوي برخي جريان‌ها و ارتباط دادن آن با دولت چهاردهم گفت: بايد تاكيد كنم كه موضوع «كلينيك ترك بي‌حجابي» اساسا هيچ‌گونه مصوبه، بودجه يا برنامه‌اي از سوي دولت فعلي يا نهادهاي وابسته به آن نداشته است. وي با تاكيد بر اينكه موضوع «كلينيك ترك بي‌حجابي» اولين‌بار از طريق برخي رسانه‌ها مطرح شد و حتي براي ما نيز تعجب‌آور بود، اظهار داشت: بلافاصله پس از انتشار اين شايعه، از ستاد مركزي و متوليان فرهنگي دولت سوال كرديم و مشخص شد كه اين موضوع كاملا بي‌اساس است. در جلسه روز يكشنبه دو هفته گذشته دولت نيز، وزراي كشور و فرهنگ و ارشاد اسلامي رسما تاييد كردند كه هيچ‌گونه ارتباط يا نسبتي ميان دولت و اين طرح وجود ندارد. شايد برخي افراد با اين طرح‌ها مي‌خواهند جايگاه دولت را در افكار عمومي تضعيف كنند معاون رييس‌جمهور در امور زنان و خانواده درباره اهداف انتساب اين موضوع به دولت تصريح كرد: واقعا نمي‌توان پاسخ دقيقي به اين سوال داد، زيرا مشخص نيست يا بهتر است بگويم من الان اطلاعات دقيقي ندارم كه چه جريان‌ها يا افرادي و با چه اهدافي اين موضوع را مطرح كرده‌اند اما اين احتمال وجود دارد كه برخي افراد يا گروه‌ها قصد داشته باشند با طرح اين‌گونه مسائل، جايگاه دولت را در افكارعمومي تضعيف، اعتماد مردم را كاهش دهند و اميد مردم را نااميد كنند. بهروزآذر با بيان اينكه بايد توجه داشت كه موضوع مربوط به حجاب و عفاف در سال‌هاي گذشته در ميان وظايف ۲۷ دستگاه دولتي و حاكميتي بوده است، خاطرنشان كرد: اين دستگاه‌ها به تبع فلسفه وجودي‌شان بودجه‌هايي دريافت مي‌كنند و لزوما نيز بابت اين بودجه‌ها به دولت يا مجلس پاسخگويي مستقيم و غيرمستقيم ندارند. وي ادامه داد: نتيجه اين واگرايي هم اين مي‌شود كه موضوعاتي مثل كلينيك يا محافل ترك بي‌حجابي مطرح مي‌شوند كه به جز بار رواني منفي براي جامعه و ايجاد شكاف و دوگانگي ميان مجموعه حاكميت و مردم هيچ نتيجه ديگري ندارند. به گفته اين عضو دولت چهاردهم، اين تصميمات و اعلان آنها در بازه‌هاي زماني مختلف با هدف جنگ رواني و نگاه داشتن دست بالا در فضاي رسانه‌اي از سوي اين نهادها مطرح مي‌شوند وگرنه گستردگي و فراگيري قابل توجهي ندارند و در هيچ بخشي از نظام تصميم‌سازي و تصميم‌گيري حوزه فرهنگ كشور جايگاهي ندارند. بهروزآذر طرح مسائل اينچنيني را موجب ايجاد يك نگراني عمومي دانست و ابراز داشت: عده‌اي از شهروندان، به خصوص آنها كه به آقاي پزشكيان راي داده‌اند نگران هستند كه رويكرد فرهنگي و اجتماعي دولت مطابق با گفتمان رييس‌جمهور، كه حجاب را موضوعي فرهنگي مي‌داند، به‌ طور كامل پذيرفته نشده باشد يا در ۱۰۰ روزي كه از استقرار دولت گذشته است، اجرايي نشده باشد. هيچ طرحي كه مغاير با كرامت انساني و رويكرد فرهنگي دولت باشد، اجرا نخواهد شد. استفاده از واژگان مرتبط با سوءمصرف مواد مخدر براي حجاب موجب ايجاد حساسيت‌هاي اجتماعي و آسيب به وحدت ملي مي‌شود وي افزود: اين نگراني طبيعي است و حق مردم است كه نسبت به اين موضوع حساس باشند. ما ضمن تاكيد مجدد بر اينكه هيچ نسبتي با اين طرح نداشته و نداريم، به مردم اطمينان مي‌دهيم كه هرگونه اقدام يا سياستي در حوزه فرهنگي، با رويكردي دقيق، مبتني بر كرامت انساني و محترمانه طراحي و اجرا خواهد شد. معاون رييس‌جمهور در امور زنان و خانواده با تاكيد بر اينكه استفاده از واژگان و مفاهيمي كه معمولا در حوزه سوءمصرف مواد مخدر يا براي درمان اختلالات روانشناختي استفاده مي‌شود، مانند «ترك» يا «كلينيك»، در اين حوزه نه‌تنها اشتباه است بلكه موجب ايجاد حساسيت‌هاي اجتماعي و آسيب به وحدت ملي مي‌شود، بيان كرد: به مردم ايران اطمينان مي‌دهم كه دولت صداي نگراني‌هاي مردم را مي‌شنود و اطمينان مي‌دهم كه هيچ طرحي كه مغاير با كرامت انساني و رويكرد فرهنگي دولت باشد، از سوي دولت به اجرا در نخواهد آمد. وظيفه ما ايجاد فضايي امن، محترمانه و منطبق با آموزه‌هاي ديني و فرهنگي براي همه مردم است. در تلاشيم لايحه تامين امنيت زنان با كمترين تغيير در مجلس به تصويب برسد بهروزآذر در پاسخ به سوالي درباره افزايش خشونت‌هاي خانگي عليه زنان و رايزني‌هاي انجام شده براي بررسي لايحه تامين امنيت زنان در مجلس شوراي اسلامي هم يادآور شد: يكي از نخستين پيگيري‌هايي كه پس از استقرار در دولت انجام دادم، تقاضا از مجلس شوراي اسلامي براي به جريان افتادن لايحه تامين امنيت زنان بود. در درون دولت نيز به دنبال اين هستيم كه اين لايحه با كمترين تغيير و با حفظ چارچوب‌هاي كليدي آن مورد توجه مجلس قرار گيرد و به تصويب برسد. وي با تاكيد بر اينكه باور دارم كاستن از خشونت عليه زنان در محيط‌هاي خانوادگي و اجتماعي نيازمند تلاش‌هاي وسيعي در سطوح مختلف است، عنوان كرد: قطعا اين لايحه با توجه به ملاحظات حقوقي و قانوني‌اي كه درنظر گرفته است، مي‌تواند جنبه بازدارندگي داشته باشد و از رنج‌هاي زنان آسيب‌ديده از خشونت بكاهد. در كنار اين بايد به تجربه‌هاي موفقي مانند طرح شهر امن زنان كه در دوره پيشين مديريت شهري در شهرداري تهران با مشاركت بخش‌هاي مختلف اجرايي شد و سازوكاري براي امن‌سازي و ايمن‌سازي فضاهاي شهري براي تردد زنان و دختران در آن انديشيده شده بود اما متاسفانه در دوره كنوني مديريت شهري به‌طور كامل كنار گذاشته شد، اشاره كنم. بدون اقدامات چندوجهي از سوي دولت، جامعه مدني و بخش خصوصي، پيشبرد اين لايحه به تنهايي ممكن است كفايت نكند. معاون رييس‌جمهور در امور زنان و خانواده درباره حضور زنان در عرصه مديريتي دولت چهاردهم نيز گفت: تلاش ما در معاونت زنان اين بوده است كه بانوان شايسته ديده شوند و با توانمندي و شايستگي‌هايي كه با وجود همه موانع تاكنون به دست آورده‌اند از موقعيت‌هاي مديريتي متناسب با توان‌شان بهره‌مند شوند. بهروزآذر اضافه كرد: من در تمام جلساتي كه براي بررسي استانداران پيشنهادي در هيات وزيران صحبت كردم به تك‌تك استانداران در اين باره تذكر دادم و موضوع به كارگيري زنان و جوانان در مناصب دولتي را به عنوان يك خواست بنيادين از سوي دولت مطرح كردم. اين موضوع را نيز در گفت‌وگو با تك‌تك وزراي محترم مطرح كرده‌ام و همه اعضاي هيات وزيران و استانداران نيز در اين مورد قول مساعد داده‌اند. ‌وي با بيان اينكه حضور بيش از ۴۰ زن در مناصب ارشد مديريتي در ۱۰۰ روز نخست دولت نيز به نظرم برآمده از همين نگاه و رويكرد كلي در دولت و پذيرش آن ازسوي مديراني است كه منصوب مي‌شوند، اظهار داشت: علاوه بر اين، بخشنامه‌اي كه اخيرا معاون اول محترم رياست‌جمهوري صادر كردند، همه دستگاه‌ها را مكلف مي‌كند تا در به‌كارگيري زنان در ساختارهاي دولتي نظر معاونت زنان رياست‌جمهوري را استعلام كنند. به گفته معاون رييس‌جمهور در امور زنان و خانواده، باتوجه به بانك اطلاعاتي مدوني كه از زنان توانمند در بخش‌ها و حوزه‌هاي مختلف در معاونت وجود دارد اين انتظار را داريم كه مجموعه رويه‌هاي در پيش گرفته شده به انتصاب زنان توانمند در مناصب ارشد مديريتي كشور بينجامد.