ساعت 24 -قطع روزانه برق خانگی در شرایطی رخ داده است که مشترکان می‌گویند در قبوض صادر‌شده دوره جدید، قیمت برق 38 درصد افزایش داشته است. از آن سو، تولیدکنندگان برق می‌گویند عواید حاصل از افزایش قیمت‌ها معمولا به جیب دولت می‌رود و دولت با دخالت گسترده در قیمت‌گذاری، تولید، توزیع و در مجموع بازار برق، این صنعت را زمین‌گیر کرده است. م
ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود و تجربیات ناموفق خصوصی‌سازی و واگذاری بنگاه‌ها به شبه‌‌خصولتی‌ها و صاحبان منافع و رانت، سبب شده است بسیاری در دفاع از خصوصی‌سازی دچار تردید شوند و معتقد باشند بدون اصلاحات ساختاری و اعتمادسازی برای مردم، خصوصی‌سازی هم سرنوشت موفقی نخواهد داشت و نمی‌تواند ناجی صنعت برق باشد.
تولید، توزیع و در کل بازار برق با دخالت‌های بی‌شمار دولت زمین‌گیر شده و نه‌تنها یکی از بزرگ‌ترین مالکان منابع انرژی جهان را با کمبود انرژی روبه‌رو کرده، بلکه تولید انرژی با آلودگی بالا را صاحب مزیت کرده است. این در حالی است که در بازار اروپا، تجربه خصوصی‌سازی برق توانست کشورهای اروپایی را به تولید گسترده برق پاک برساند.
بهای برق در بازار خرده‌فروشی اروپا در شرایط عادی حدود صد یورو برای هر مگاوات ساعت است؛ معادل آن در کشور ما پنج‌هزارو ۳۰۰ تومان برای هر کیلووات ساعت که البته مشترکین حدود دو درصد آن را پرداخت می‌کنند و مابه‌التفاوت نرخ تعیینی و تکلیفی که پس از هفت‌خان به وزارت نیرو پرداخت می‌شود، حدود پنج درصد است و معنای این بیش از ۹۰ درصد انحراف در درآمد و هزینه‌های صنعت برق در کشور ماست که عملا قانون‌گذار کنار ایستاده و برای حفظ منافع سیاسی خود، حاضر نیست به اصلاح قانون بپردازد
در مقابل، پشت نقاب حمایت از مصرف‌کننده پنهان شده است. این در صورتی است که دود آتش ناترازی درآمد و هزینه به چشم مردم می‌رود و از جیب آنها برای رانت‌خواران هزینه می‌شود. در‌واقع هر بخش از صنعت که به علت نبود نوسازی و سرمایه‌گذاری از بین می‌رود، بخشی از سرمایه مردم است که می‌سوزد و دودش در چشم همان ملت می‌رود و بهای گزاف آن خاموشی است.
اصل ماجرا این است که با GDP کشور، اگر برای رساندن یک الکترون به لامپ حدود ۱۰ سنت هزینه می‌کنیم (عدد دقیق آن ۸.۴ سنت است)، برای نرساندن این الکترون و خاموشی حدود ۱۰ دلار خسارت می‌بینیم. این خسارت بر عهده قانون‌گذار است که با اصلاح‌نشدن قانون، به‌نحوی کشور را معطل کرده و در ضرر گزاف قرار داده است. در‌واقع نظام تعرفه‌گذاری غلط و دخالت بی‌حد‌و‌حصر دولت در بازار برق، زیان‌های کلانی به اقتصاد کشور رسانده است.
روزنامه شرق
