با کاهش 3 میلیارد دلاری ارز ترجیحی، واردات کالاهای اساسی در سال آینده محدودتر میشود.
محدود کردن واردات کالاهای اساسی تنها به کاهش حجم ارز تخصیصی مربوط نمیشود، بلکه نرخ ارز این کالاها نیز با افزایش ۳۵ درصدی از ۲۸۵۰۰ تومان به ۳۸۵۰۰ تومان رسیده است. این تغییرات قیمت، فشار قابل توجهی بر بازار وارد کرده است، اما نکته قابل توجه این است که باوجود افزایش ۳۵ درصدی قیمت کالاهای اساسی در بودجه سال آینده، خبری از افزایش مشابه در یارانهها نیست.
با توجه به فلسفه تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، که هدف آن حمایت از معیشت اقشار کمدرآمد است، منطقی به نظر میرسد که یارانه ها نیز باید متناسب با افزایش قیمتها افزایش یابد. در این زمینه، دولت سیزدهم پس از آغاز به کار، یارانه نقدی را تا اردیبهشت ۱۴۰۱ تغییر نداد، اما پس از آن، یارانههای نقدی و معیشتی به ۳۰۰ هزار تومان برای دهکهای چهارم تا نهم و ۴۰۰ هزار تومان برای دهکهای اول تا سوم افزایش یافت که در واقع حدود هشت برابر رشد داشت.
طبق گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس، از ابتدای پرداخت یارانه نقدی تا اردیبهشت ۱۴۰۱، دولت سالانه حدود ۴۱ هزار میلیارد تومان صرف پرداخت یارانه میکرد. در حالی که در سال ۱۴۰۱، دولت سیزدهم تنها در پرداخت یارانه نقدی حدود ۷۳۸ هزار میلیارد تومان هزینه کرده است.