زنگ هشدار خشونت علیه زنان

۲۵ نوامبر، روز جهانی رفع خشونت علیه زنان است و سازمان ملل متحد، این‌روز را فرصتی برای دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و موسسات غیردولتی می‌داند تا از آن برای افزایش آگاهی عمومی و آموزش استفاده کنند. با وجود آنکه در بیشتر کشور‌های جهان قوانین منع خشونت به تصویب رسیده است، اما همچنان آمار‌ها نشان می‌دهد ۷۳۶ میلیون زن در جهان، یعنی از هر سه زن یک نفر، در طول زندگی خود دست‌کم یک بار هدف نوعی خشونت قرار می‌گیرد! 
خشونت در هر شکل و در هر زمینه‌ای مقبوح است، پدیده‌ای اجتماعی که سال‌هاست به عنوان یکی از مصادیق بارز نقض حقوق بشر شناخته شده و برای پیشرفت زنان در تمام عرصه‌های زندگی، پیامدهای نامطلوب و بدخیمی دارد. از نظر مفهومی خشونت علیه زنان اصطلاحی تخصصی است که برای توصیف کلی هر نوع رفتار خشونت‌آمیز علیه زن به کار می‌رود و جنسیت قربانی پایه اصلی خشونت است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد خشونت علیه زنان را «هرگونه عمل خشونت‌آمیز بر پایه جنسیت که منجر به آسیب فیزیکی (بدنی)، جنسی یا روانی زنان شود» تعریف کرده است. 
خشونت علیه زنان مرز نمی‌شناسد و در برخی جوامع یک رفتار نهادینه شده است و از بالاترین سطوح تا پایین‌ترین لایه‌های اجتماع اعمال می‌شود. هرچند در جوامعی هم که بر مبنای قوانین برآمده از دموکراسی اداره می‌شوند، شکل‌های متعدد خشونت بر گروه‌های مختلف اجتماعی اعمال می‌شود و برخلاف تصور رایج، این پدیده در جوامع توسعه یافته نیز رواج دارد؛ جوامعی که انگشت اتهام خویش را پیوسته به سمت سایر کشور‌ها نشانه می‌گیرند و آن را به‌دستاویزی برای مداخله در امور داخلی آن‌ها مبدل ساخته‌اند. حقوق بشر به‌ویژه درمورد زنان دستاویز نام‌آشنا و دیرینه این کشورهاست اما در سالیان اخیر با شدت گرفتن خشونت‌ها علیه زنان در این جوامع، دوگانگی و گزینشی بودن استاندارد‌ها به‌ویژه در حوزه حقوق بشر بیش‌از‌پیش اذهان جامعه بین‌المللی را به خود جلب نموده است. 

آمارهای تلخ
روایت‌های آماری از خشونت گسترده علیه زنان در این کشورها پرده برمی‌دارد. براساس گزارش کمیسیون اروپا، «از هر ۳ زن در سراسر اتحادیه اروپا و در سطح جهان، یک نفر دست‌کم یک‌بار در طول زندگی خود خشونت فیزیکی یا جنسی را تجربه کرده است و ۳۲ درصد از حوادث آزار جنسی در اتحادیه اروپا در محل کار رخ می‌دهد؛ قتل زنان در اروپا سالانه به‌صورت مستقیم جان ۳ هزار زن و دختر را می‌گیرد.» ( میزان) آمارهای سازمان ملی زنان آمریکا هم نشان می‌دهد که «سالانه ۴/۸ میلیون زن مورد خشونت خانگی از تجاوز تا خشونت بدنی قرار می‌گیرند اما کمتر از ۲۰ درصد این زنان در روند درمانی قرار می‌گیرند. بر اساس گزارش سازمان ملی زنان که از بیش از نیم قرن گذشته در تلاش برای حمایت از حقوق زنان در آمریکاست، همچنان آمار قتل، آزار جنسی، خشونت خانگی و تجاوز در این کشور بالاست.» ( ایرنا)
«پلیس فدرال جنایی آلمان گزارشی در این باره منتشر کرده است. این گزارش از جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها تهیه شده و نشان می‌دهد که خشونت علیه زنان به واسطه جنسیت‌شان در همه زمینه‌ها، اعم‌ از نفرت‌پراکنی در اینترنت، جرایم جنسی یا خشونت خانگی افزایش داشته است. در این گزارش تصریح شده که در تمامی گروه‌های مورد بررسی تعداد قربانیان زن نسبت به سال قبل بالا رفته است. پلیس جنایی فدرال آلمان تاکید کرده که در این گزارش داده‌ها و اطلاعات مرتبط با جرایمی بررسی شده‌اند که عمدتا علیه زنان انجام شده یا به طور عمده زنان را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند و این ها شامل جرایم جنسی، خشونت خانگی، قاچاق انسان برای بردگی جنسی، خشونت آنلاین و زن‌کشی هستند.

همچنین مواردی از جرایم با انگیزه سیاسی که در آنها تعصبات زن‌ستیزانه به عنوان انگیزه جرم شناسایی شده نیز گنجانده شده‌اند. داده‌ها می‌گویند، در سال گذشته ۵۲ هزار و ۳۰۰ زن قربانی جرایم جنسی شده‌اند که نسبت به سال پیش از آن یعنی ۲۰۲۲، ۶/۲ درصد افزایش داشته است. در زمینه خشونت خانگی، ۱۸۰ هزار و ۷۰۰ زن قربانی آن شده‌اند که نسبت به سال پیش از آن ۵/۶ درصد افزایش داشته است. ۵۹۱ زن در سال ۲۰۲۳ قربانی قاچاق انسان با هدف بردگی جنسی شده‌اند که ۱۱/۵ درصد بیشتر از سال ۲۰۲۲ است. آمار خشونت منجر به قتل با جهشی غیرعادی در سال ۲۰۲۳ نسبت به یک سال قبل از آن، ۲۵ درصد افزایش داشته و به رقم ۱۷ هزار و ۲۰۰ زن رسیده است. علاوه بر این ۳۶۰ زن نیز تنها به دلیل جنسیت‌شان به قتل رسیده‌اند؛ اینگونه قتل‌ها در رده «زن‌کشی» طبقه‌بندی می‌شوند. علاوه بر اینها ۵۷۸ مورد هم تلاش برای زن‌کشی بوده که به قتل نینجامیده است. در مورد جرایم با انگیزه سیاسی به دلیل تعصبات زن‌ستیزانه، ۳۲۲ پرونده در سال ۲۰۲۳ تشکیل شده است که ۵۶/۳ درصد بیشتر از سال ۲۰۲۲ است.

تقریبا نیمی از این موارد مربوط به توهین است و ۲۹ مورد هم جرایم همراه با خشونت عمدتا ضرب و جرح بدنی بوده است. از این روز معاون رئیس پلیس جنایی آلمان هشدار داده که افزایش خشونت علیه زنان و آمار قربانیان آن «یک معضل اجتماعی» است. او در عین حال به آمار واقعی در این زمینه اشاره کرده که بسیار بالاتر از آمار درج‌شده است، به‌خصوص در زمینه خشونت خانگی و خشونت دیجیتال. نانسی فزر، وزیر کشور آلمان پس از انتشار این گزارش خواهان برخورد شدیدتر با خشونت‌گرایان علیه زنان و توجه بیشتر به قربانیان خشونت شد. او گفت: «علاوه بر مجازات‌های سخت، ما به آموزش اجباری ضد خشونت و پابند الکترونیکی برای محکومان نیاز داریم تا مرتکبین عملاً رفتار خود را تغییر دهند و دیگر نتوانند بدون توجه، به زنان آسیب‌دیده نزدیک شوند.» ( دویچه وله)اين موضوع به اذعان كتايون مصری، پژوهشگر مطالعات زنان يك امر جهانشمول است. او مبتنی بر آمار سازمان جهاني بهداشت در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها اعلام كرده است، در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ بيش از ۷۰ درصد زنان در دنيا قربانی خشونت از سوی همسران و مردان زندگي خود شده‌اند. این پژوهشگر با اشاره به آمار خشونت در ایران عنوان کرده، «در سه‌ماهه اول سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ حدود ۸۵ زن و دختر از سوی همسر، برادر، پدر و ساير نزديكان كشته شدند. آخرین اطلاعات مرکز آمار ایران نیز گویای آن است که در بهار امسال در مجموع ۱۶ هزار و ۲۶۴ نفر به دلیل همسرآزاری توسط سازمان پزشکی قانونی معاینه شده اند که از این رقم ۱۵ هزار و ۷۶۴ مورد یعنی ۹۶ درصد آن به زنان اختصاص داشته است و می توان گفت که زنان قربانیان اصلی خشونت‌های خانگی و همسرآزاری هستند.»

کمبودها و ناکامی‌ها می‌توانند به بروز رفتارهای خشونت‌آمیز علیه زنان منجر شود
زهره احمدنیا در قامت پژوهشگر حوزه زنان و خانواده در ریشه‌یابی‌ این پدیده می‌گوید: «در مورد خشونت علت‌شناسی‌های مختلفی صورت گرفته است. در بروز خشونت‌ها یا دامن زدن به آن، هم به علل فردی و روانشناختی اشاره می‌شود مثلاً اختلالات روانی و رفتاری و هم عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در بروز این پدیده موثر هستند. در شرایطی که فشارهای اقتصادی و فقر در جوامع شدت می‌گیرد و حالت بحرانی پیدا می‌کند، خواه‌ناخواه می‌توان انتظار داشت خشونت‌ها در جامعه نیز گسترش بیشتری پیدا کند. به عبارت ساده‌تر می‌توانیم بگوییم ناکامی‌ها منجر به رفتارهای پرخاشگرانه و خشونت می‌شود. پس در شرایطی که جامعه دچار بحران است زمینه بروز خشونت فراهم می‌شود؛ حالا به شکل خشونت معطوف به خود یا اعمال خشونت نسبت به اعضای خانواده یا جامعه. اگر یک جامعه ایده‌آل را در نظر بگیریم هر قدر نیازهای افراد بیشتر تامین شده و پاسخ داده شده باشد رضایت خاطری در آنها به وجود می‌آورد که می‌تواند کنترل بر نفس را به همراه داشته باشد. معمولاً افرادی که کامیاب هستند و تسلط بر نفس بیشتری دارند می‌توانند این کنترل را در روابط اجتماعی خود هم منعکس کنند و از رفتارهای نابهنجار و پرخاشگرانه بپرهیزند. برعکس افرادی که تحت فشار هستند و نیازهای اصلی آنها از نیازهای اولیه جسمانی نظیر گرسنگی گرفته تا نیازهای عاطفی و روانی بدون پاسخ مانده است و تامین اجتماعی و عاطفی کافی ندارند نمی‌توانند نظارت چندانی بر رفتارهای اجتماعی خود داشته باشند. پس می‌توانیم یک رابطه علت و معلولی ساده را تصور کنیم که انواع فشارها، کمبودها یا ناکامی‌ها می‌توانند به بروز رفتارهای خشونت‌آمیز از جمله خشونت علیه زنان منجر شود.»  

این پژوهشگر تبیین می‌کند که «روز ۲۵ نوامبر یادآور این واقعیت تلخ است که خشونت علیه زنان همه روزه در سطح جهان اتفاق می‌افتد و ما شاهد آنیم. روز جهانی رفع خشونت اشاره به این حقیقت دارد که رفع این پدیده مضموم در محیط «امن خانه» بدون کار آموزشی در حوزه فردی، جامعه و حکومت امکان‌پذیر نیست. این پدیده عام‌ترین نوع نقض حقوق بشر است که در مقیاس‌های مختلف در اکثر کشور‌های جهان وجود دارد. لایه‌های پنهان خشونت آن‌جا هویدا می‌شود که گمان می‌بریم تنها برخورد‌های فیزیکی و جسمی خشونت محسوب می‌شود و به خشونت‌های روحی، روانی واقتصادی اهمیتی نمی‌دهیم. لایه‌های نا‌پیدای خشونت آن‌جا پدیدار می‌گردد که تصور می‌کنیم خشونت متعلق به زنان طبقات فرودست است و پنهان کاری زنان خشونت دیده طبقه متوسط و مرفه را جدی نمی‌گیریم. از طرفی لایه‌های نا‌مریی خشونت آن‌جا نمایان می‌گردد که تصور می‌کنیم اعمال خشونت صرفا محدود به مردانی است که در فقر اقتصادی و فرهنگی به سر می‌برند، نه مردان مدرن، روشنفکر و تحصیل کرده با پرنسیب‌های اجتماعی. در این میان به زنانی که به‌خاطر «حفظ آبرو»، در مقابل این خشونت‌ها سکوت می‌کنند، توجهی نداریم.»

 لزوم آموزش‌ مرزهای خشونت و خشونت‌ورزی 
احمدنیا تصور می‌کند: «نقص و کاستی مهمی که با آن مواجه هستیم نبود آموزش‌های لازم در مورد ماهیت و اشکال خشونت است که در مورد زن و مرد هم فرقی نمی‌کند.» او می‌گوید: « افراد یک جامعه آگاه و متعادل می‌بایست ماهیت و اشکال خشونت را بشناسند و از آن بپرهیزند. وقتی می‌خواهیم با پدیده خشونت مقابله کنیم باید به هر دو جنس آگاهی بدهیم؛ چه کسی که خشونت می‌ورزد و چه کسی که خشونت را می‌پذیرد. بنابراین قدم اول آگاه کردن زنان و مردان در مورد پیامدهای خشونت است و اینکه چه ضرر و زیان‌هایی را متوجه فرد، خانواده و جامعه می‌کند. همه به نوعی قربانی این اعمال خشونت هستند. یک خانواده نابسامان که در آن خشونت وجود دارد خواسته یا ناخواسته به بازتولید خشونت می‌پردازد و این الگوها نسل اندر نسل منتقل می‌شوند. چه بسا کسانی که اعمال خشونت می‌کنند در کودکی در مواجهه با الگوی رفتارهای خشونت‌آمیز قرار گرفته‌اند و باور آنها این است که در شرایط فشار یا اختلاف و تعارض تنها راه پیشِ روی آنها اعمال خشونت است. به نظر من مبحث خشونت و مقابله با آن باید از همان ابتدا در آموزش‌های رسمی گنجانده شود و آموزش عمومی و فراگیری صورت بگیرد که افراد بدانند مرزهای خشونت و خشونت‌ورزی کجاست و بتوانند روابط و مناسبات اجتماعی و خانوادگی خود را تنظیم کنند. بسیاری از مهارت‌های اجتماعی و ارتباطی که در دیگر کشورهای دنیا در آموزش ابتدایی گنجانده شده در کشور ما مورد غفلت قرار گرفته است. در حالی که مانند دیگر آگاهی‌ها این مهارت‌ها هم از ضروریات زندگی سالم و باکیفیت محسوب می‌شود.»

به باور این پژوهشگر حوزه زنان، «اشکال خشونت از فیزیکی بیشتر به خشونت‌های کلامی و روانی گرایش پیدا کرده است. به ویژه در مورد افراد تحصیل‌کرده این موضوع مصداق بیشتری دارد. از آنجا که جایگاه‌های اجتماعی و اقتصادی زنان تغییرات گسترده‌ای پیدا کرده، دیگر مانند آنچه ما در نسل‌های قبل می‌دیدیم پذیرای خشونت فیزیکی نیستند یا در واقع در مقام و موقعیتی قرار گرفته‌اند که کمابیش بتوانند از اعمال این نوع خشونت بر خود ممانعت کنند یا اگر در معرض آن قرار گرفتند اجازه تداوم را به آن ندهند. البته این محدود به قشر خاصی است که ابزار قدرت یا استقلال عمل و اتکای به خود را دارند و می‌توانند استقلال مالی بعد از طلاق را حفظ کنند. بنابراین می‌توانم تصور کنم در سطح عمومی به تدریج خشونت از ابعاد فیزیکی به ابعاد غیر فیزیکی تغییر شکل پیدا کند. اما البته باید متذکر شد که ابعاد روانی و عاطفی خشونت هم بسیار مهم است و اثرات بلندمدت و بسیار زیانباری هم دارد و چه بسا پیامدهای این نوع خشونت زیانبارتر از خشونت فیزیکی باشد.» 

 پدیده خشونت به شکل سیستماتیک در تمام جهان وجود دارد
«هنوز بسیاری از افراد در جریان زندگی روزمره، در خانواده یا در ارتباطات بین‌فردی معنای درست خشونت را نمی‌شناسند یا با مصادیق عینی آن آشنا نیستند. خیلی اوقات رفتار معمولی و طبیعی که در خانواده‌ها رواج دارد دربرگیرنده اشکالی از خشونت است بدون آنکه افراد بدانند دارند اعمال خشونت می‌کنند.» این عبارت را بردیا محقق در قامت پژوهشگر مسائل اجتماعی مطرح می کند. او معتقد است: «برخی از خشونت‌ها به قدری تکرار شده که در زمره رفتارهای طبیعی افراد محسوب می‌شود. خیلی‌ها نمی‌دانند صحبت کردن با صدای بلند در مکالمه، تهدید، خودداری از پرداخت خرجی و عدم تامین برخی امتیازات مادی، غفلت، کوتاهی، طرد و بسیاری دیگر از رفتارها از مصادیق خشونت هستند. خشونت می‌تواند اشکال مختلفی داشته باشد مثل خشونت‌های فیزیکی یا خشونت جنسی که معمولاً صحبتی از آن به میان نمیس‌آید. خشونت مالی، خشونت‌های کلامی و روانی و عاطفی همه اشکال مختلف خشونت هستند ولی جامعه در این مورد آگاهی کافی ندارد و نسبت به آن حساس نیست. بنابراین یکی از مسائل مهم ما این است که در چارچوب فرهنگی که با آن خو گرفته‌ایم و نسل به نسل هم منتقل‌اش کرده‌ایم با زمینه‌های بروز خشونت و پرخاشگری و صدمات ناشی از آن رو‌به‌رو هستیم اما این مسئله با غفلت عمومی مواجه شده و همچنان تجربه می‌شود و به همین دلیل زمینه تداوم آن فراهم است.»

این پژوهشگر مسائل اجتماعی تاکید می‌کند: «رقم بالای تجربه خشونت علیه زنان مخصوصا در کشور‌های اروپایی و پیشرفته، روایت این مسئله است که پدیده خشونت به شکل سیستماتیک و یک الگوی مسلط در تمام جهان وجود دارد. این الگو تحت‌تاثیرآموزش‌هایی است که به‌صورت جهان‌شمول علیه زنان از گذشته تا به امروز وجود داشته و دارد و از نسلی به نسلی دیگر منتقل می‌شود. برخی مسئله الگوی موجود خشونت علیه زنان از سوی مردان را به‌نوعی طبیعت مردانه می‌دانند که ذاتا مردان، با احساس برتری‌جویی می‌توانند خشونت بیشتری علیه زنان اعمال کنند. این باور، یعنی الگوی قدرت‌طلبی که به طور ذاتی در مردان وجود دارد، مانع از پذیرش آموزش‌های لازم به مردان می‌شود. کلیشه‌های کلی قدرت در تمامی جوامع، در‌واقع باورِحس برتری در مردان را به‌شدت تقویت می‌کند. اما نگاه ذات‌گرایانه به برتری‌جویی مردان موجب می‌شود که نتوان به‌صورت تاثیرگذار آموزش‌های لازم را از کودکی به پسران داد. حتی رفتارِ خشن پسران به‌عنوان یک رفتار برتری‌جویانه و غیرقابل تغییر، تعریف می‌شود.»

محقق در ادامه با اشاره به اینکه رفع نابرابری‌های اقتصادی می‌تواند تاثیر بسزایی در کاهش خشونت علیه زنان داشته باشد، می‌گوید: «فقر می‌تواند سبب افزایش خشونت شود. گروه‌های خاص جامعه به‌ویژه زنان و دختران بی‌بضاعت در شرایط تبعیض‌آمیز زندگی می‌کنند و در نتیجه، خطر اعمال خشونت بر آنان نیز افزایش می‌یابد. بدتر آنکه کسانی که در معرض خشونت‌های خانگی یا آزار همسران خود قرار می‌گیرند به دلیل نداشتن درآمد کافی یا محرومیت مالی قادر نیستند از این شرایط خشونت‌آمیز بگریزند. به تجربه ثابت شده است که آزاردیدگان خشونت خانگی از لحاظ عاطفی و مالی به خشونت گر وابسته هستند و همین یکی از دلایلی است که در بسیاری از موارد فرد آزاردیده از گزارش خشونت و یا تلاش برای رهایی از آن خودداری می‌کند. آزاردیدگان عموما جایی برای زندگی ندارند و در صورت ترک ناگهانی منزل و نبود وجود جایی برای اقامت، مجدد مجبور خواهند بود که به محیط خشونت بازگردند. بر همین اساس نباید فرد آزاردیده را نسبت به ترک ناگهانی خانه به‌ویژه در شرایطی که امکان یافتن سرپناه موقت برای وی راحت نیست ترغیب و تشویق کرد. بنابراین لازم است از ارائه راهکار‌های عجیب و غریب و غیرکارشناسی و مشاوره‌های سطحی به طور جدی خودداری کرد؛ چرا که ممکن است سبب گمراه کردن آزاردیده و بدتر شدن موقعیت او شود.» 

محقق با تاکید براینکه یکی از رایج‌ترین انواع خشونت، مربوط به خشونت در محل کار است، تصریح می‌کند: «آنچه این واقعیت را ترسناک‌تر می‌کند آن است که مطالعات نشان می‌دهد بین ۷۴ تا ۷۵ درصد از زنان متخصص و در رده‌های بالای مدیریتی جهان چنین خشونتی را تجربه می‌کنند. در این راستا دولت‌ها باید از امنیت فضا‌های عمومی و اماکن کاری اطمینان حاصل و زمینه عاری ساختن این محیط‌ها از آزار جسمانی و روانی علیه زنان را فراهم کنند. چنین سوءرفتارهایی اغلب زخم‌های غیرقابل درمانی بر قربانیان باقی می‌گذارد و سبب افت چشمگیر سلامت روحی و روانی آنان می‌شود؛ وضعیتی که اغلب نیازمند درمان و بازتوانی توسط متخصصان است. افسردگی، اضطراب، حملات ترس، اختلال در خواب، سردرد، اختلالات شناختی مرتبط با تمرکز و حافظه، احساس آسیب‌پذیری شدید و دشواری در برقراری ارتباط با دیگران تنها بخشی از پیامدهای نامطلوب خشونت در محل کار هستند که بر عملکرد و بهره‌وری زنان تاثیر منفی می‌گذارند.» 

 اهمیت ضمانت‌های قانونی برای جلوگیری از بروز و گسترش خشونت
در کنار همه آنچه گفته شد نهادهای تخصصی می‌توانند به جلوگیری از خشونت علیه زنان کمک کنند. این نهادها در سطح ملی، منطقه‌ای و حتی بین‌المللی نقش مهمی در تصویب قوانین، سیاست گذاری و برنامه‌ریزی دارند. به نظر می‌رسد به سیاست‌ها و قوانین بیشتر، مکانیسم‌های موثرتر و همکاری و مشارکت فعالان این عرصه نیاز است. براین اساس محقق خاطرنشان می‌کند: «باید ضمانت‌های قانونی برای جلوگیری از بروز و گسترش خشونت علیه زنان وجود داشته باشد. از طرف دیگر آموزش مهارت‌های زندگی به زنان و مردان ضروری است به نحوی که افراد بتوانند روابط و مناسبات میان‌فردی خود را چه در خانواده و چه در سطح جامعه تنظیم کنند، از حقوق خود دفاع کنند، نه اجازه بدهند کسی نسبت به آنها اعمال خشونت کند و نه خودشان مصدر اعمال خشونت به دیگری شوند.» 
این پژوهشگر مسائل اجتماعی در خاتمه با اشاره به لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» نیز می‌گوید: «بیش از یک دهه است این لایحه در کشور ما بین قوای سه‌گانه دست به دست می‌شود و علیرغم اینکه یک سال و نیم از تصویب کلیات آن می‌گذرد اما همچنان در گیر و دار بررسی در مجلس باقی مانده و هنوز تبدیل به قانون نشده و همچنان برخی تصور می کنند، این لایحه، مردان را به وحشت می‌اندازد که مبادا هر رفتار و اقدام آنها مصداقی از مصادیق خشونت علیه زنان تلقی شود و در نهایت، به آرامش و روح صمیمیت و یکپارچگی در خانواده آسیب می‌زند، درحالی که لایحه حمایت از زنان در مقابل سوءرفتار را می‌توان یکی از لوایح مهم و مترقی در زمینه امور زنان دانست که امیدواری‌ها به کاهش خشونت و سوءرفتار علیه زنان را تا حد بسیار زیادی افزایش می‌دهد.»