‌مسئله «حجاب» از جرم‌انگاری تا بیمارانگاری!

دیدارنیوز- سید حسین سرامی‌پور بهبهان*: در روز‌های اخیر، خانم مهری طالبی دارستانی، رئیس اداره زنان و خانواده ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران از افتتاح کلینیک‌های ترک بی‌حجابی خبر داده که به هدف ارائه خدمات روان‌شناختی، مشاوره‌ای و مددکاری برای افرادی که در رعایت حجاب دچار چالش هستند، طراحی شده است. این در حالی است که هم‌زمان، قانون جدید حجاب با رویکردی سخت‌گیرانه و تنبیهی به اجرا درآمده و موجی از انتقادات را در پی داشته است. در این زمینه، تحلیل حقوقی موضوع با تأکید بر جایگاه قانون اساسی به عنوان سند بالادستی و بررسی عرف به‌عنوان یکی از منابع حقوقی ضروری به نظر می‌رسد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان ستون فقرات نظام حقوقی کشور، اصولی را تضمین کرده که باید بر تمامی قوانین موضوعه حاکم باشد. اصل ۴۳ قانون اساسی بر رعایت کرامت انسانی و اصل ۲۰ بر برابری همه افراد در حمایت از حقوق انسانی تأکید دارد. به‌ویژه اصل ۲۲، مصونیت حیثیت، جان، مال و حقوق افراد از تعرض را تضمین کرده است. همچنین اصل ۲۳ تفتیش عقاید را ممنوع کرده و بر آزادی افراد در انتخاب رفتار شخصی، به شرط عدم اضرار به غیر، تصریح دارد.
بر اساس اصل ۷۱ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی حق دارد در حدود اصول قانون اساسی قانون‌گذاری کند. این بدان معناست که قوانین موضوعه، مانند قانون جدید حجاب، باید در راستای اهداف مندرج در قانون اساسی باشند. هرگونه تخطی از این اصول ممکن است به مغایرت قوانین موضوعه با حقوق اساسی شهروندان منجر شود.
یکی از مسائل مهم در قانون، استناد به عرف به‌عنوان یکی از مبانی اصلی تفسیر موضوعات است. عرف، به‌عنوان یکی از منابع حقوق، نقشی بنیادین در ایجاد قواعد حقوقی ایفا می‌کند. نیرویی که منشا ایجاد قاعده حقوقی باشد، حقوق نامیده می‌شود. در اغلب نظام‌های حقوقی، عرف منشا ایجاد قاعده حقوقی است. عرف قاعده‌ای عام و دائمی است که به طور مستقیم از اراده مردم ناشی می‌شود و دولت در ایجاد آن نقشی ندارد. این مفهوم نشان‌دهنده پویایی و انعطاف‌پذیری عرف در مواجهه با تغییرات اجتماعی و فرهنگی است. اما در قانون جدید حجاب، استفاده‌ای که از مفهوم عرف شده است، بیشتر در راستای بازگرداندن وضعیت پوشش زنان به وضعیت چندین دهه قبل است. این در حالی است که عرف اجتماعی در طی این سال‌ها دچار تغییرات چشمگیری شده و همچنان نیز در حال تغییر است. چنین استنادی به عرف، بدون در نظر گرفتن پویایی آن، می‌تواند تضادی آشکار با اصول حقوقی و واقعیت‌های اجتماعی ایجاد کند.
قانون جدید حجاب، مصوب سال ۱۴۰۲، در چندین ماده به جرم‌انگاری رفتار‌های مرتبط با پوشش پرداخته است. ماده ۳ این قانون، بی‌حجابی و بدحجابی را به‌عنوان مصادیق تخلف در حوزه عمومی تعریف کرده و مجازات‌های آن را در مواد بعدی تشریح کرده است. طبق این قانون، بدحجابی و بی‌حجابی شامل رفتار‌هایی مانند استفاده از لباس‌های نامتعارف، عدم رعایت پوشش شرعی در خودرو‌های شخصی و عمومی، و ترویج سبک‌های پوششی خلاف عرف اسلامی است. برای آن نیز چندین نوع مجازات برای رفتار‌های تعریف‌شده به‌عنوان بی‌حجابی و بدحجابی در نظر گرفته است که شامل موارد زیر است:
• مجازات‌های نقدی: جریمه‌های درجه ۶ (۲۰ تا ۸۰ میلیون ریال) برای افراد بی‌حجاب در معابر عمومی،
• حبس: حبس‌های درجه ۵ (۶ ماه تا ۲ سال) و در موارد سازمان‌یافته، حبس درجه ۴ (۵ تا ۱۰ سال)،
• ممنوعیت خروج از کشور: منع خروج از کشور به مدت ۶ ماه تا ۲ سال به‌عنوان مجازات تکمیلی،
• محدودیت‌های اجتماعی: ممنوعیت دسترسی به خدمات عمومی و شبکه‌های اجتماعی در مقایسه با مجازات‌های پیش‌بینی‌شده برای سایر جرایم در قوانین ایران، مجازات‌های سخت‌گیرانه قانون جدید حجاب به‌ویژه در بخش‌های حبس و جزای نقدی جای تعجب دارد. برای مثال، حبس تعزیری درجه ۶ که از ۶ ماه تا ۲ سال برای جرایم سبک‌تری مانند توهین به مقامات دولتی یا جعل اسناد غیررسمی تعیین می‌شود، در قانون جدید حجاب برای بی‌حجابی یا بدحجابی در معابر عمومی نیز اعمال می‌شود. علاوه بر این، حبس تعزیری درجه ۵ که برای جرایم اقتصادی متوسط یا فساد در دستگاه‌های دولتی به‌کار می‌رود، برای رفتار‌های مرتبط با پوشش که در قانون جدید حجاب جرم‌انگاری شده‌اند، در نظر گرفته می‌شود، همچنین، حبس تعزیری درجه ۴، که برای جرایم سنگین مانند فساد مالی یا قاچاق سازمان‌یافته در نظر گرفته می‌شود، در قانون جدید حجاب برای "بدحجابی" در موارد سازمان‌یافته نیز اعمال می‌شود، که سوالاتی درباره ضرورت چنین مجازات‌های سنگینی در حوزه اجتماعی مانند حجاب ایجاد می‌کند. نهایتاً، جزای نقدی درجه ۶ تا ۱ که برای تخلفات اقتصادی و اجتماعی سبک در نظر گرفته می‌شود، در این قانون نیز برای رفتارهایی، چون پوشیدن لباس‌های نامناسب یا استفاده از سبک‌های پوششی غیرمتعارف در نظر گرفته شده است. این مقایسه‌ها به وضوح نشان می‌دهد که این گونه جرم‌انگاری‌ها به‌ویژه مجازات‌های سنگین پیش‌بینی‌شده در قانون جدید حجاب، به‌طور آشکار با اصل تناسب بین جرم و مجازات مغایرت دارند. از آنجا که بی‌حجابی و بدحجابی تهدیدی مستقیم برای جان یا مال افراد محسوب نمی‌شود، مجازات‌های شدید همچون حبس‌های طولانی‌مدت یا جزای نقدی سنگین که برای جرم‌هایی که خطراتی بالای برای جامعه ایجاد می‌کرده برای این نوع تخلفات در نظر گرفته شده به نظر نامتناسب و خارج از اصول عدالت کیفری می‌آید. این ناهماهنگی‌ها موجب تضعیف اصول اساسی حقوق بشری و کرامت انسانی می‌شود.
این مجازات‌ها به وضوح نشان‌دهنده رویکردی تنبیهی و سخت‌گیرانه است که به‌جای اصلاح و آگاهی‌بخشی، بر اجبار و محدودیت تأکید دارد.
این قانون همچنین از نظر تطابق با اصول قانون اساسی قابل نقد است. اصل ۲۲ قانون اساسی که به مصونیت حیثیت، جان، مال و حقوق افراد اشاره دارد، با اعمال چنین مجازات‌های شدید و محدودیت‌های گسترده در تضاد است. همچنین، بر اساس اصل ۲۰ قانون اساسی، تبعیض‌آمیز بودن برخورد با زنان به‌دلیل نوع پوشش می‌تواند نقض حقوق برابر افراد باشد. به‌ویژه اصل ۲۳ که آزادی عقیده و رفتار را تضمین می‌کند، می‌تواند با اعمال نظارت‌های مستقیم و تحمیل مجازات‌های شدید که حق انتخاب افراد را محدود می‌کند، در تضاد باشد.
گویا روند سخت‌گیرانه جرم‌انگاری در قانون حجاب نتواسته به اندازه کافی پاسخگوی دغدغه‌های قانونگذار باشد و حالا برخی در راستای پاسخ به این دغدغه به‌دنبال روندی بیمار‌انگارانه هستند. استفاده از رویکرد‌های درمان‌گرایانه مانند افتتاح کلینیک‌های ترک بی‌حجابی، به‌نوعی نشان‌دهنده تلاشی برای کنترل اجتماعی از راه‌حل‌های روان‌شناختی است. این روند، که به‌طور غیرمستقیم به دخالت در حریم خصوصی و آزادی‌های فردی منجر می‌شود، به‌جای تأکید بر اصلاح از طریق آموزش و آگاهی، بر تشخیص چالش‌های روان‌شناختی و درمان آن‌ها تمرکز دارد. چنین رویکردی نه‌تن‌ها ممکن است بر فردیت و آزادی‌های فردی سایه بیندازد، بلکه می‌تواند به مشکلات اجتماعی و روانی پیچیده‌تری منجر شود.
در راستای اصول بالادستی، قانون‌گذار موظف است که قوانین موضوعه را در چارچوب قانون اساسی و در جهت حفظ کرامت انسانی و آزادی‌های فردی تنظیم کند. قانون جدید حجاب، با وجود ادعای ترویج ارزش‌های اجتماعی، به دلیل سخت‌گیری‌های غیرمتناسب و اعمال محدودیت‌های گسترده، می‌تواند با این اصول در تنافر باشد. قانون‌گذاری در حوزه حجاب، از روند متعادل اصلاح‌گری فاصله گرفته و با اعمال مجازات‌های شدید و بدون لحاظ تغییرات اجتماعی و فرهنگی، نیازمند بازنگری اساسی است.

*عضو کانون وکلای دادگستری مرکز