اگر حقوق در ایران ۵ برابر شود تازه به خط فقر جهانی می‌رسیم

اسماعیل گرامی مقدم در یادداشتی با غنوان «دولت رفاه آدام اسمیت و معادله افزایش دستمزدها» در روزنامه اعتماد نوشت: در روزهایی که بودجه ۱۴۰۴ در کمیسیون تلفیق مجلس دوازدهم در حال چکش‌کاری است، لازم است موضوع افزایش رفاه عمومی به عنوان یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم مورد توجه دولتمردان قرار گیرد. در مسیر ایجاد این رفاه، مشکل بزرگی به نام رکود تورمی وجود دارد که باید از سر راه اقتصاد ایران برداشته شود.

روشن است که خروج از یک چنین وضعیتی که تورم و رکود به صورت توأمان اقتصاد را گرفتار کرده، بسیار دشوار است. دست زدن به رکود باعث افزایش تورم و تلاش برای کنترل تورم، منجر به تداوم رکود در اقتصاد کشور می‌شود. هر دو هم زیانبار هستند؛ مساله این است که ادامه شرایط فعلی هم برای مردم ممکن نیست. اما باید دید برای خارج شدن از رکود چه باید کرد؟ 

برای خروج از رکود ابتدا باید زمینه افزایش تولید و سپس افزایش مصرف را فراهم کرد. یک چنین شرایطی افزایش نقدینگی و پس از آن افزایش تورم را در پی خواهد داشت. من در زمره آن دسته از دانش‌آموختگان اقتصادی هستم که معتقدم، افزایش تورم حاصل از تحریک تولید، صرفا ۲تا ۵درصد خواهد بود. اما اگر تورم به شکل فعلی ثابت بماند، رکود اقتصادی وعدم تولید را نهادینه می‌کند.

از آنجا که ۶۰درصد اقتصاد ایران به نهادهایی وابسته است که ردپایی از آن‌ها در خرج و دخل دولت دیده نمی‌شود برای تحلیل شرایط، باید روی ۴۰درصد بخش نمایان اقتصاد ایران متمرکز شد. نیاز این ۴۰درصد اقتصاد به نقدینگی را می‌توان از طریق کاهش بودجه‌های برخی نهادهای فرهنگی غیر ضروری تامین کرد. 

راهکار دوم افزایش حقوق و درآمد حقوق‌بگیران ایرانی است. قشری که امروز به‌شدت در تنگنا هستند و بیشتر از هر زمان دیگری نیازمند حمایت و بهبود وضعیت زندگی هستند. سومین راهکار هم استفاده از مالیات‌های اخذ شده از ۶۰درصد باقی مانده اقتصاد است. این ۶۰درصد که شامل برخی نهادهای اقتصادی و حاکمیتی هستند اغلب از مالیات معاف بوده و اخذ مالیات از آن‌ها نقدینگی قابل توجهی را به نفع دولت و مردم آزاد می‌کند.

اگر منابع آزاد شده از این ۳حوزه به اقتصاد ایران تزریق شده و از آن برای افزایش درآمد حقوق‌بگیران استفاده شود، رونق مورد نظر در تولید ایجاد شده و مسیر رشد اقتصادی فراهم می‌شود. معتقدم به جای ۲۰درصد افزایش حقوق‌ها که این روزها در کمیسیون تلفیق در مورد آن بحث می‌شود دستمزدها را می‌توان تا ۵۰درصد هم افزایش داد. از این ناحیه حداکثر ۵درصد تورم متوجه اقتصاد ایران می‌شود و اقتصاد ایران هم به دلیل تنوع و بزرگی‌اش آن را تحمل کرده و در خود هضم می‌کند. 

باید توجه داشت تورم مخربی که اقتصاد ایران را با تکان‌های شدیدی مواجه می‌سازد، کاهش ارزش پول ملی است که در اثر تحریم‌ها شکل می‌گیرد. تا زمانی که اقتصاد ایران با افزایش نرخ ارزهای خارجی در برابر ریال روبه‌رو باشد، افزایش قیمت‌ها و تورم غیر قابل اجتناب است. این نوع تورم بسیار پرقدرت و ماندگار است و با تورمی که در اثر افزایش نقدینگی شکل می‌گیرد، متفاوت است.

روشن است در کوتاه‌مدت نمی‌توان روی رفع تمام تحریم‌ها حساب کرد و در میان‌مدت است که می‌توان روی کاهش تحریم‌ها حساب باز کرد. راهکار باقی مانده برای مقابله با شرایط فعلی، تحریک تولید و رونق تولید است. تحریک تولید در اثر مصرف بالا شکل می‌گیرد و مصرف بالا هم زمانی نهادینه می‌شود که مردم حقوق و درآمد کافی برای خرید محصولات تولید شده را داشته باشند. 

برای این منظور باید حقوق کارکنان دولت، کارگران و حقوق‌بگیران را افزایش داد. وقتی آدام اسمیت برای نخستین‌بار بحث «دولت رفاه» را طرح کرد، هیچ پشتوانه‌ای جز افزایش نقدینگی یا بالا بردن حقوق‌ها مطرح نکرد. اساسا تحقق هدف هر بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی در گروی افزایش درآمد عمومی مردم است.

این تنها راهی است که می‌تواند اقتصاد ایران را که دچار رکود تورمی است نجات دهد. یا باید به تورم‌های سنگین و رکودهای عمیق عادت کرد و مردم را در کشاکش نوسانات مستمر رها کرد یا اینکه جسارت داشت و طی یک جراحی معقول تلاش کرد وضعیت را تغییر داد. این روزها که موضوع افزایش دستمزدها در کمیسیون تلفیق با موافقت‌ها و مخالفت‌هایی مواجه شده و برخی نگرانند که افزایش حقوق‌ها باعث تورم کاذب شود، لازم است خاطرنشان کرد که آنچه امروز عاید حداقل‌بگیران و حقوق‌بگیران ایرانی می‌شود، تورم فزاینده‌ای است که طول و عرض معیشت مردم را به هم دوخته.

 اگر برخی کشورهای در حال توسعه و کشورهای شرق جهان (و نه کشورهای توسعه یافته) را مد نظر قرار دهیم که خط فقر در آن‌ها حول و حوش هزار دلار است (میزان دستمزدها در ایران ۲۰۰دلار است) اگر حقوق‌ها در ایران تا ۵برابر هم افزایش یابد، تازه مردم ایران می‌توانند به درآمدهایی دسترسی داشته باشند که نزدیک به خط فقر جهانی است! از این جهت هزینه‌های مردم و مصرف خانوارها افزایش می‌یابد و این روند به رونق تولید می‌انجامد.