سیگنال قوی نرخ توافقی ارز به بورس

گروه اقتصادی: معاملات ارز در بازار توافقی از روز یک شنبه ۴ آذر ماه آغاز شد. بر مبنای این دستورالعمل تمام صادرکنندگان مشمول بند (۲) ماده (۸) آئین‌نامه بانک مرکزی به‌منظور واگذاری ارز حاصل از صادرات به دیگران، مکلف هستند ارز حاصل از صادرات خود را در مهلت مقرر در سامانه معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران و در چهارچوب دستورالعمل مربوط به دیگران بفروشند. این رویکرد منجر به افزایش درآمد ارزی شرکت‌ها و همچنین تأمین ارز واردکنندگان می‌شود.

به گزارش بازار، بر همین مبنا پیش بینی می‌شود که رونق نسبی در اقتصاد به وجود بیاید. برخی تحلیلگران معتقدند که در روز شنبه معاملات بورس تحت تأثیر همین دستورالعمل واکنش مثبتی داشت و در ادامه تقاضا برای خرید سهام نیز افزایش می‌یابد.

احمد فاطمی معتقد است که ارز توافقی باعث می‌شود تا شرکت‌های تولیدکننده تلاش کنند محصولات خود را در بازارهای صادراتی عرضه کنند. به همین دلیل علاوه بر اینکه درآمد ارزی کشور بهبود می‌یابد منجر می‌شود تا شرکت‌هایی که برای تجهیزات مورد نیاز خود به ارز نیاز دارند راحت تر بتوانند ارز مورد نیاز خود را تأمین کنند
هرچند حجم معاملات در هفته جاری رشد خیلی چشمگیری نداشته و تنها عدد شاخص بهبود داشته است. اما همین موضوع معاملات با ارز توافقی تا حدودی سیگنال مثبتی برای خریداران بازار است. چراکه معاملات در شرایطی مثبت دنبال شد که چالش‌های سیاسی همچنان پابرجاست. بنابراین واکنش بورس نشان دهنده بهبود عملکرد شرکت‌ها با رشد نسبی نرخ دلار نیما، نرخ دلار توافقی و آزاد مثبت است. به همین دلیل می‌تواند برای سهام بزرگ و کوچک دلاری فرصت رشد درآمد و سود بوجود بیاورد.

کانی‌های غیرفلزی، کاشی، سیمانی‌های صادراتی، دوده، فلزات کوچک (با در نظر گرفتن ریسک انرژی)، صنایع تبدیلی صادراتی و بسیاری از سهم‌های کوچک دیگرآ پاییز و زمستان امسال با رشد درآمد و سودآوری مواجه خواهند بود. این بخش از بازار راحت‌تر رشد خواهند کرد.

احمد فاطمی عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی  با اشاره به اینکه نرخ ارز ترجیحی برای تأمین کالاهای اساسی است، گفت: «اما قیمت ارز شناور توافقی که از محل فروش ارز صادرات شرکت‌ها به دست می‌آید ابزاری برای تأمین ارز واردات کالاهای دیگر باشد. به همین دلیل مشکل بسیاری از شرکت‌ها که هم اکنون درخواست دریافت ارز دارند برطرف می‌شود.»

او با تاکید بر اینکه انتقال ارز نیمایی و جایگزینی آن با ارز توافقی برای سال آینده، گامی مهم در مسیر توسعه صادرات است، تصریح کرد: «این مساله باعث می‌شود تا شرکت‌های تولیدکننده تلاش کنند محصولات خود را در بازارهای صادراتی عرضه کنند. به همین دلیل علاوه بر اینکه درآمد ارزی کشور بهبود می‌یابد منجر می‌شود تا شرکت‌هایی که برای تجهیزات مورد نیاز خود به ارز نیاز دارند راحت تر بتوانند ارز مورد نیاز خود را تأمین کنند. بنابراین در کنار رشد صادرات میزان واردات نیز افزایش می‌یابد و نوعی تعادل در بازار به وجود می‌آید.»

واکنش به نرخ توافقی ارز
به طور قطع در بازار سرمایه خبر تعیین نرخ توافقی ارز یک سیگنال مهم محسوب می‌شود. این روزها ذهن همه درگیر آن است و آن چگونگی معاملات در بحث بازار توافقی ارز است. در این بازار شاهد یک نرخ نیمای جاری خواهیم بود که روی تابلو خیلی تغییری نمی‌کند. یک نرخ دیگر در بازار توافقی به دست می‌آید که مبنای کار تجار و معاملات و واردات و صادرات است. به نظر آنچه این نرخ پیش پای بازار خواهد گذاشت یک جهش و واکنش متفاوت است. باید دید چه شرکت‌هایی اجازه فروش ارز در این بازار را دارند.

به گفته حسن کاظم‌زاده بانک مرکزی می‌خواهد بازار ارز توافقی را راه‌اندازی کند. هنوز مشخص نیست چقدر از ارز نیما به این بازار منتقل می‌شود. اگر قرار باشد نرخ نیما کنار رود و نرخ به ۱۵ درصدی نرخ آزاد برسد، بورس پتانسیل رشد کوتاه مدت قوی دارد
حسن کاظم‌زاده، تحلیلگر بازارهای مالی در گفتگو با بازار گفت: «بازار ارز توافقی در حال راه‌اندازی است. ما قبلاً یک بازار غیررسمی توافقی داشتیم که با عنوان‌هایی مثل واردات در مقابل صادرات، کوتاژ و ارز توافقی شناخته می‌شدند. نحوه کشف قیمت در توافقی ارز غیررسمی مشخص نبود و با یک فاصله ۱۰ درصدی (کمتر) از نرخ دلار آزاد معمولاً حرکت می‌کند.»

او افزود: «حالا بانک مرکزی می‌خواهد بازار ارز توافقی را راه‌اندازی کند. هنوز مشخص نیست چقدر از ارز نیما به این بازار منتقل می‌شود. اگر قرار باشد نرخ نیما کنار رود و نرخ به ۱۵ درصدی نرخ آزاد برسد، بورس پتانسیل رشد کوتاه مدت قوی دارد. شاید کسانی که این چند وقت گاه و بیگاه سهام می‌خریدند، از این موضوع مطلع بودند.»

طبق سیاست‌های بانک مرکزی شرکت‌های پتروشیمی و فولادی بزرگ نباید ارز خود را در توافقی ارز عرضه کنند. اما شرکت‌های صنعتی کوچک و همچنین تولیدکنندگان گروه کشاورزی، لاستیک، خودرو و … می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را به صورت توافقی عرضه کنند. بنابراین در این شرایط سرمایه گذاران به دنبال خرید سهام صادراتی بدون الزامات سامانه نیمایی هستند.

از طرف دیگر دلار نیما در حال نزدیک شدن و تبدیل شدن به دلار توافقی است. فولادی‌ها، پتروشیمی‌ها و پالایشی‌ها بیشترین انتفاع را از این محل می‌برند. بر همین مبنا حاشیه سودهای دلاری شرکت‌ها تغییر می‌کند. در هر صورت رشد درآمد ناشی از رشد دلار نیما در شرکت‌های بورسی افزایش حاشیه سود صورت‌های مالی ۱۲ ماهه ۱۴۰۳ به وجود می‌آورد. این مساله باعث می‌شود افرادی که به دنبال سود نقدی هستند از همین حالا سراغ شرکت‌هایی می‌روند که در مجمع عمومی سود بیشتری را توزیع می‌کنند.

گروه دیگری که می‌تواند از محل تغییر درآمدهای ارزی سود خوبی به جیب بزند زنجیره محصولات پلیمر و شیمیایی است. البته در بین فلزات، شرکت‌های فولادی وجود دارند که می‌توانند از این محل سود خوبی ببرند. اما به دلیل اینکه با ریسک انرژی مواجه شده اند شاید در این مدت کمتر بتوانند صادرات کنند. همچنین ریسک نرخ‌گذاری پالایشی و حتی محدودیت تقاضای جهانی می‌تواند معادن را تحت تأثیر قرار دهد. به همین دلیل سرمایه گذاران در این وضعیت به دنبال ارزیابی نمادها به صورت جداگانه خواهند بود. تا در صورتی که در صورت های مالی ماهانه شاهد رشد بودند نماد را نگهداری کنند و در صورتی که شرکت ها با چالش صادرات مواجه شوند بازار ارز توافقی نمی تواند به سودآوری آنها کمک کند.