تغییر جهت‌گیری بانک‌ها از بنگاه‌داری به تامین مالی تولید، به عنوان یکی از اولویت‌های اساسی سیاست‌گذاران اقتصادی در کشور، اکنون در دستور کار بانک ملی ایران قرار گرفته است.
احمد امین کرامتی کارشناس اقتصاد نوشت: برگزاری اولین همایش تامین مالی تولید؛ از بنگاه داری به بنگاه سازی در بانک ملی ایران و با حضور رئیس مجلس ، وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی. روسای کمیسیون های تخصصی مجلس ، مدی آن عامل بانک‌ها و اساتید برجسته اقتصادی و فعالان اقتصادی نشان داد که نه تنها بانک‌ها در مسیر تغییر از بنگاه‌داری به بنگاه سازی قرار گرفته اند، این تغییر مسیر نه تنها در راستای ارتقای ظرفیت‌های تولیدی کشور است، بلکه می‌تواند به ایجاد بستری برای رشد پایدار اقتصادی در بلندمدت منجر شود.
در این همایش گزارشی از روند واگذاری ها ی شرکت‌های زیر مجموعه بانک ملی ارائه شد.
در چند وقت اخیر، توجه بسیاری از کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش تولید به رویکرد جدید بانک‌ها، به ویژه بانک ملی ایران، معطوف شده است. رویکردی که بر خروج از بنگاه‌داری و تمرکز بر تامین مالی تولید به عنوان راهبرد اصلی اقتصادی تاکید دارد. این تحول در سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی، به ویژه پس از انتشار خبر واگذاری سهام شرکت‌های زیرمجموعه بانک ملی ایران به بخش خصوصی، مورد توجه قرار گرفت. بانک ملی ایران در راستای اجرای قانون رفع موانع تولید و همچنین سیاست‌های کلان تامین مالی تولید، اقدام به عرضه سهام بیش از ۳۶ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های خود کرده است. این واگذاری‌ها شامل مجموعه‌ای از شرکت‌های بزرگ مانند پتروشیمی شازند، شرکت‌های سرمایه‌گذاری توسعه ملی، داروسازی راموفارمین و بسیاری دیگر از شرکت‌های تابعه بانک ملی است.
تحول در سیاست‌های بانک ملی
از زمان حضور مدیرعامل وقت بانک‌ملی در سال ۱۴۰۲ ، واگذاری این سهام‌ها تنها به منظور کاهش تصدی‌گری بانک‌ها و حرکت به سمت حمایت از بخش خصوصی شتاب گرفته است. که این تغییر مسیر، بخشی از یک استراتژی بزرگتر برای کاهش حضور دولت در اقتصاد و ایجاد بستر مناسب برای فعالیت بخش خصوصی است. مدیرعامل بانک ملی ایران در سخنان آغازین همایش بر این باور بود که اگر روند واگذاری‌ها با سرعت و دقت پیش رود، می‌تواند زمینه‌ساز رونق تولید و توسعه پایدار در اقتصاد کشور شود.
واگذاری سهام شرکت پتروشیمی شازند، به عنوان بزرگ‌ترین واگذاری نقدی در تاریخ بازار سرمایه ایران، به ارزش ۲۵ هزار میلیارد تومان و همچنین واگذاری سایر شرکت‌ها به ۴۰ میلیون نفر از دارندگان سهام عدالت، به وضوح نشان‌دهنده اراده بانک ملی ایران برای تقویت بخش خصوصی و تقویت سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه‌های مختلف است. این سیاست، علاوه بر کاهش بار اقتصادی بر دوش بانک‌ها و دولت، می‌تواند به شکوفایی تولید داخلی و افزایش رقابت در بازارهای مختلف منجر شود.
گام‌های بلند به سوی اقتصادی پویا و تولیدمحور
یکی از نکات مهم این تغییر سیاست، اعلام بانک ملی ایران مبنی بر عرضه سهام ۵ شرکت دیگر به ارزش ۵۰ هزار میلیارد تومان در آینده است. این گام نه تنها در جهت کاهش بنگاه‌داری، بلکه به عنوان یک برنامه راهبردی برای ارتقای نظام مالی کشور و حمایت از تولید ملی مطرح شده است. این تغییرات نشان‌دهنده یک تحول اساسی در سیاست‌های اقتصادی کشور است که در آن، بخش خصوصی به عنوان موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است.
نجارزاده در تحلیل این سیاست‌ها اذعان کرده است که در صورتی که واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی به طور صحیح و کامل اجرایی شود، می‌تواند باعث تقویت ظرفیت‌های تولیدی کشور و ایجاد بستری مناسب برای رشد پایدار اقتصادی شود. او همچنین به اهمیت این واگذاری‌ها در ایجاد شفافیت و رقابت در بازارهای اقتصادی تاکید کرده است.
تغییر رویکرد بانک‌ها به سمت تامین مالی تولید، می‌تواند نه تنها اقتصاد کشور را از رکود بیرون آورد، بلکه به توسعه پایدار و رشد مستمر نیز منجر شود. این تحولات در سیاست‌های بانک ملی ایران، که با هدف کاهش تصدی‌گری دولت و تقویت بخش خصوصی به عنوان پیشران توسعه اقتصادی در حال انجام است، می‌تواند الگویی برای سایر بانک‌ها و نهادهای مالی در کشور باشد. اگر این روند ادامه یابد، می‌توان امیدوار بود که بخش تولید کشور از مشکلات مالی رهایی یابد و مسیر توسعه اقتصادی کشور هموارتر شود.
