بهره‌وری، کیفیت رشد اقتصادی را نمایندگی کرده و نوعی از رشد را به ارمغان می‌آورد که آثار تورمی کمتری نسبت به رشد نهاده محور داشته و منجر به نهادینه شدن اقتصاد مقاومتی و افزایش تاب‌آوری اقتصاد کشور در مقابل تحریم می‌شود.
به گزارش همشهری آنلاین، دستیابی به آرمان‌های متعالی گام دوم انقلاب اسلامی در این برهه زمانی، منوط به موفقیت نظام حکمرانی کشور در رفع تنگنای معیشتی مردم دارد. این تنگنا ریشه در تحریم‌های ظالمانه نظام استکبار جهانی و برخی سوءتدبیرها و بی‌تحرکی‌ها در دهه نود دارد که رکود تورمی و کاهش رشد تولید ناشی از آن همچنان گریبان معیشت مردم را رها نکرده است. رشد اقتصادی کمتر از یک درصد در دهه نود، علی‌رغم هدف‌گذاری رشد هشت درصدی در برنامه‌های پنج‌ساله کشور، نماگر مناسبی برای تایید ادعای فوق‌الذکر است. مهم‌ترین راه علاج بیماری مذکور، ایجاد رشد فراگیر و پایدار تولید است که به شهادت علم و تجربه، جز از طریق ارتقای بهره‌وری حاصل نمی‌شود.
با تدبیر مقام معظم رهبری، رشد اقتصادی مبتنی بر ارتقای بهره‌وری به درستی در صدر سیاست‌های کلی برنامه هفتم به عنوان «هدف کلی و اولویت اصلی برنامه هفتم» مورد تاکید قرار گرفته است. رشد اقتصادی از دو طریق (۱) افزایش نهاده (شامل سرمایه و نیروی کار) و (۲) ارتقای بهره‌وری حاصل می‌شود که با توجه به محدود شدن سرمایه‌گذاری و توان کم منابع دولتی در مقطع کنونی، ارتقای بهره‌وری برای تحقق رشد اقتصادی، نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت و تنها گزینه می‌باشد. در واقع، میوه و ثمره اقتصاد دانش‌بنیان نه تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان و نوآفرین‌ها، بلکه ارتقای بهره‌وری است که خود ریشه در تدبیر و نوآوری دارد.
بهره‌وری، کیفیت رشد اقتصادی را نمایندگی کرده و نوعی از رشد را به ارمغان می‌آورد که آثار تورمی کمتری نسبت به رشد نهاده محور داشته و منجر به نهادینه شدن اقتصاد مقاومتی و افزایش تاب‌آوری اقتصاد کشور در مقابل تحریم می‌شود.
با جهد و مساعی صورت گرفته در دولت شهید جمهور، اقدامات موثری برای برون‌رفت از رکود تورمی دهه نود انجام شد به طوری که متوسط رشد اقتصادی در سال‌های ۱۴۰۰-۱۴۰۲ به حدود ۵/۴ درصد رسیده و بیش از ۷۵ درصد آن از محل رشد بهره‌وری حاصل شده است. متوسط رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در سه سال مذکور ۵/۳ درصد بوده است که نسبت به عدد ۶/۰- درصدی در بازه سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹، رشد قابل ملاحظه‌ای را نشان می‌دهد. لکن باید در نظر داشت که تداوم رشد بهره‌وری در سال‌های آتی به عنوان اولویت اصلی برنامه هفتم پیشرفت، نیازمند اقدامات جدید و موثری است.
این مهم باعث شد که در متن قانون برنامه هفتم پیشرفت تکالیف متعددی برای قوه مجریه کشور به منظور ارتقای بهره‌وری در نظر گرفته شود که مهم‌ترین آن‌ها در مواد (۲) و (۱۱۱) این برنامه درج شده است. تحقق ۳۵ درصد از رشد اقتصادی هدف برنامه (هشت درصد) از محل بهره‌وری، سنجش و بهبود بهره‌وری خدمات و منابع انسانی دولت به میزان ۱۰ درصد، استقرار کامل نظام ملی بهره‌وری بهره‌وری و تمهید سازوکار تسهیم منافع حاصل از بهره‌وری به منظور افزایش مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان و متخصصان در حرکت ملی بهره‌وری از جمله این تکالیف هستند.
بی‌تردید تحقق برنامه پنج‌ساله هفتم مستلزم شکست به برنامه‌های مشخص سالانه و اتصال آن به بودجه سالانه کشور است. لکن، با بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ درمی‌یابیم که نه تنها این مهم محقق نشده است بلکه، لایحه ارسال شده به مجلس در مقایسه با بودجه سالیان گذشته، برازنده عنوان «بی‌توجه‌ترین بودجه به ارتقای بهره‌وری» است.
عدم‌همسویی برنامه و بودجه سالانه با برنامه‌های پیشرفت از مهم‌ترین دلائل عدم دستیابی به اهداف برنامه‌های پیشرفت است که لازم است به عنوان یک آسیب مهم و تجربه شده در ابتدای برنامه هفتم مد نظر قرار گیرد. این غفلت در حالی صورت گرفته است که در قوانین بودجه سه سال گذشته برخی تبصره‌ها به طور مشخص به موضوع بهره‌وری در سطح دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی پرداخته و تکالیف موثری را مشخص کرده بودند. نگرانی از بی‌توجهی به رشد اقتصادی مبتنی بر بهره‌وری زمانی بیشتر می‌شود که با مطالعه سند پشتیبان لایحه بودجه ۱۴۰۴ درمی‌یابیم که این غفلت ریشه در یک تحلیل و باور غلط در این مورد دارد.
در بخش مبانی نظری سند فوق‌الذکر ضمن اشاره به رشد حدود ۵/۴ درصدی اقتصادی در سه سال گذشته و سهم ۷۷ درصدی بهره‌وری در آن، بیان شده است که این رشد به دلیل اتمام همه‌گیری کرونا و عمدتاً در بخش خدمات و نفت و گاز ایجاد شده است و در نتیجه استمرار آن در سال‌های آتی تقریباً غیرممکن است.
در پایان تاکید می‌شود که کاهش رشد بهره‌وری در شرق آسیا و در برخی کشورهای پیش‌رو نیز تجربه شده است. این تحلیل حاوی استدلال‌های به غایت غلطی است که رهزن تحقق اهداف برنامه هفتم می‌شود. اولاً، باید دقت کرد که رشد اقتصادی که در سه سال استمرار یافته است نمی‌تواند صرفاً ناشی از اتمام همه‌گیری کرونا باشد؛ ثانیاً، برخلاف ادعای بیان شده، رشد اقتصادی در بخش صنایع و معادن بیشتر از بخش خدمات و در بخش کشاورزی تقریباً برابر با رشد تولید در بخش خدمات بوده است. ثالثاً، استناد به کاهش رشد بهره‌وری در شرق آسیا از مبنا نادرست می‌باشد، چرا که این کشورها عمدتاً در طول ۲۰ سال گذشته دارای رشد بهره‌وری مثبت بوده‌اند و شباهتی به آنچه در ایران در دهه نود تجربه شده است، ندارند.
با عنایت به تاکید رئیس محترم جمهور بر محور قرار گرفتن برنامه هفتم پیشرفت به عنوان برنامه محوری دولت چهاردهم، به نظر می‌رسد بودجه ۱۴۰۴ تطابق مناسبی با این برنامه نداشته و به مهم‌ترین هدف آن بی‌توجه بوده است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم در بررسی خود اعلام کرده است که ۵۷ درصد از احکام لایحه بودجه با برنامه هفتم منطبق نیست.
لذا به نظر می‌رسد سکانداران نظام برنامه و بودجه کشور در گام اول نیازمند یک تغییر نگرش و کسب باور توانایی در تحقق اهداف برنامه هفتم می‌باشند. بی‌شک، تردید در این مهم و القای ناتوانی در تحقق رشد اقتصادی هدف، نتیجه‌ای جز توقف یا کاهش رشد ایجاد شده در سه سال اخیر ندارد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم که وظیفه بررسی و تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۴ را به عهده دارند بایست رسالت مهم خود در اصلاح بودجه و تطبیق با برنامه هفتم پیشرفت را به درستی انجام داده و زمینه نیل به اهداف برنامه هفتم پیشرفت و مطالبه رهبر معظم انقلاب در تحقق رشد اقتصادی مبتنی بر بهره‌وری را فراهم آورند.
