عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: هزینه مصالح ساختمانی برای هر مترمربع بین دوازده تا پانزده میلیون تومان است، اما قیمت فروش هر مترمربع همان واحد مسکونی به دویست میلیون تومان می‌رسد. این تفاوت قیمت ناشی از سوداگری در بازار زمین است.
عضو هیئت رئیسه مجلس اظهار کرد: ارائه زمین رایگان به مردم می‌تواند مشکل مسکن را برطرف کند. در حال حاضر، برای حل این بحران، دولت باید طبق قانون، ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار زمین را از انحصار خارج کرده و با اضافه کردن ۳۰۰ هزار هکتار به مساحت سکونتگاه‌های کشور، به حل معضل مسکن کمک کند.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس گفت: «در دهه شصت تجربه شد که عرضه زمین رایگان به مردم می‌تواند مشکل مسکن را حل کند. اکنون نیز برای رفع این بحران، دولت باید طبق قانون، ۱میلیون و ۸۰۰هزار هکتار زمین را از انحصار خارج کند و با افزودن ۳۰۰هزار هکتار به وسعت سکونتگاه‌های کشور، به حل مشکل مسکن کمک کند. اما وزارت راه و شهرسازی برای الحاق زمین مقاومت می‌کند و همچنان زمین در انحصار دولت است.»
مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز و عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، در تصریح کرد: «مردم از نمایندگان مجلس توقع دارند در چهارسال نمایندگی مشکل آن‌ها را حل کنند. الان مشکل بزرگ، مسکن است. بازنشستگان، کارگران، کارمندان، کسانی که تحت پوشش بهزیستی و کمیته امدادند، سرسال باید دوبرابر بر پول پیش و اجاره‌بها بیفزایند. این مشکل هم با مصاحبه و ارائه آمار غلط حل نمی‌شود. باید با جدیت به‌دنبال حل مشکل مردم باشیم.»
عضو هیئت‌رئیسه مجلس درخصوص روش‌های حل مسئله مسکن افزود: «مسئله مسکن از دو طریق حل می‌شود. تجربه اول که تجربه کشور خودمان در دهه شصت هم همین بود، کاهش هزینه ساخت با عرضه زمین به مردم است. هزینه مصالح ساختمانی برای هر مترمربع دوازده تا پانزده میلیون تومان است؛ اما هزینه فروش هر مترمربع همان واحد مسکونی، دویست میلیون تومان است. این اختلاف قیمت، به‌علت سوداگری زمین است. در دهه شصت هم برای حل مشکل مسکن، به مردم زمین رایگان دادند. این اموال برای مردم ایران است و باید به خودشان تعلق گیرد.»
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: «ایران اسلامی ۱۶۶میلیون هکتار وسعت دارد. از این میزان فقط ۱میلیون و ۱۰۰هزار هکتار مساحت شهرها و بین ۲۰۰ تا ۳۰۰هزار هکتار مساحت روستاهای کشور است. درمجموع مساحت سکونتگاه‌ها حدود ۱میلیون و ۴۰۰هزار هکتار است. اگر ۱۶ تا ۱۷میلیون هکتار زمین کشاورزی هم در کشور باشد؛ یعنی فقط از ۱۸میلیون هکتار اراضی کشور استفاده می‌شود. در برنامه هفتم پیشرفت تصریح‌شده است که فقط با الحاق ۰.۲ درصد از اراضی کشور، معادل ۳۰۰هزار هکتار زمین به وسعت سکونتگاه‌ها، مشکل مسکن حل می‌شود. در خیلی از شهرها و روستاها، به‌ویژه در مناطق کویری، این امکان وجود دارد که البته مشکل زیرساخت‌ها هم باید حل شود.»
درباره مطالبات مردم در حوزه مسکن بیان کرد: «گله روستایی‌ها این است که چرا زمین به محدوده روستاها اضافه نمی‌شود که فرزندانشان بعد از ازدواج مجبور به حاشیه‌نشینی نشوند. چرا طرح‌های هادی، تفصیلی و جامع به‌روز نمی‌شوند تا مسئله مسکن مردم حل شود؟ این وظیفه وزارت‌خانه است. در دولت شهید رئیسی، این کار تسهیل شد؛ اما هنوز محدودیت الحاق زمین وجود دارد. زمین در انحصار دولت است و برای الحاق آن به محدوده شهرها و روستاها مقاومت است.»
مشکل مسکن با عرضه زمین حل می‌شود
وی همچنین افزود: «در حال حاضر، بهانه‌های قبلی برای عدم اجرای این سیاست‌ها دیگر معتبر نیست و باید از امکانات موجود برای حل مشکلات استفاده کنیم. در برنامه هفتم توسعه کشور نیز بر سیاست واگذاری زمین تأکید شده است. در واقع، حدود ۱۵ میلیون هکتار زمین قابل سکونت در کشور وجود دارد که تنها با عرضه ۳۰۰ هزار هکتار از این زمین‌ها می‌توان مشکل مسکن را حل کرد.»
قادری به اقدامات مجلس نیز اشاره کرد و گفت: «مجلس قانون‌هایی را وضع کرده است که نظارت بر دولت را تقویت می‌کند و دولت باید این قوانین را به درستی اجرا کند. در مسائلی که مصرف مثبت دارند، دولت باید در کنار مصرف‌کنندگان قرار بگیرد و بخشی از هزینه‌ها را پرداخت کند.»
وی در پاسخ به سوالی در خصوص اقدامات مجلس برای شفاف‌سازی وضعیت زمین‌ها و اراضی احتکار شده، گفت: «مجلس برنامه‌هایی برای تحقیق و تفحص از وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی مسکن در خصوص وضعیت این زمین‌ها دارد. ما از وزارت راه خواسته‌ایم که در انتقال سند و تأمین مسکن سریع‌تر اقدام کند، چرا‌که هرگونه تعلل در این زمینه باعث ایجاد مشکلات بیشتر می‌شود. اگر لازم باشد، جلسه‌ای با حضور وزارتخانه‌های مرتبط برگزار خواهیم کرد تا این مسائل حل و فصل شوند.»
