اقتصاد۲۴- وحید محمودی، استاد برجسته اقتصاد در دانشگاه تهران، با حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری منصوب شد. وی در سال ۱۳۴۳ در شهرستان ممسنی از استان فارس چشم به جهان گشود و تحصیلات عالی خود را در رشته اقتصاد با گرایش مالیه عمومی و توسعه اقتصادی در مقطع دکتری از دانشگاه اسکس انگلستان به پایان رساند. وی که از مدیران با تجربه و شناخته‌شده در نهادهای اقتصادی کشور به شمار می‌رود، مسئولیت سرپرستی صندوق بازنشستگی کشوری را بر عهده گرفته است.
وحید محمودی کیست؟
وحید محمودی، شهریور سال ۱۳۴۳ در شهرستان ممسنی از استان فارس به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را در زادگاهش به پایان رساند و در سال ۱۳۶۳ با شرکت در کنکور سراسری، در رشته کارشناسی اقتصاد نظری دانشگاه اصفهان پذیرفته شد. پس از اتمام مقطع کارشناسی، در سال ۱۳۶۸ در آزمون کارشناسی ارشد شرکت کرد و در رشته اقتصاد نظری دانشگاه تربیت مدرس پذیرفته شد. با توجه به علاقه شخصی به گرایش اقتصاد بین‌الملل و با موافقت دانشگاه‌های تربیت مدرس و تهران، تحصیلات کارشناسی ارشد خود را در این گرایش در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران به پایان رساند.او هم‌زمان با پایان مقطع کارشناسی ارشد در آزمون اعزام به خارج شرکت کرد و توانست بورسیه دکترای اقتصاد با گرایش مالیه عمومی و توسعه اقتصادی از دانشگاه اسکس انگلستان را دریافت کند.
در میان فعالیت‌های علمی و دانشگاهی وی، می‌توان به مدیریت گروه بازار‌ها و نهادهای مالی دانشگاه تهران، تدریس به عنوان استاد مدعو در دانشگاه کالیفرنیا طی سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰، و تألیف و ترجمه ۱۲ جلد کتاب در حوزه‌های مرتبط با فقر، نابرابری، عدالت و توسعه اقتصادی اشاره کرد.
وحید محمودی در عرصه اقتصادی نیز پیشینه و سوابق درخشانی دارد و مسئولیت‌های گوناگونی را در نهادهای کلیدی بر عهده داشته است. از جمله این سوابق می‌توان به ریاست هیئت‌مدیره شرکت «راهبری و توسعه انرژی سام» (هلدینگ تخصصی وابسته به صندوق توسعه ملی)، مشاوره ارشد صندوق توسعه ملی در حوزه سرمایه‌گذاری، مدیرعاملی هلدینگ نفت و گاز پارسیان، عضویت در هیئت‌مدیره بورس انرژی ایران، و حضور در هیئت‌مدیره انجمن کارفرمایی پتروشیمی‌های ایران اشاره کرد.
وحید محمودی افزون‌بر پیشینه علمی و اجرایی خود، به داشتن دیدگاه‌های متنوع و عمیق در زمینه مسائل اقتصادی ایران شهرت دارد. او با توجه به تجربه‌های گسترده‌اش در حوزه‌های دانشگاهی و مدیریتی، به تحلیل و ارائه راهکار‌های جامع در زمینه چالش‌هایی همچون فقر، نابرابری، عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی پرداخته است. دیدگاه‌های او غالباً بر پایه ترکیبی از دانش آکادمیک و شناخت عملی از ساختار‌های اقتصادی کشور استوار است و همین امر باعث شده تا نظراتش در محافل علمی و اجرایی مورد توجه قرار گیرد.
وحید محمودی: ۴۰ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر مطلقند
وحید محمودی در مصاحبه‌ای درباره فقر در ایران گفته بود: بر اساس مطالعات مختلف، از جمله پژوهش‌های انجام‌شده توسط نهادهای دولتی مانند وزارت رفاه و تحقیقات مستقل، بین سه تا چهار دهک از جمعیت ایران با معضل فقر مطلق مواجه‌اند. همچنین، یافته‌های شخصی وحید محمودی نشان می‌دهد که حدود ۴۰ درصد از جمعیت کشور در زمره افراد فقیر قرار دارند. این آمار، عمق چالش‌های اقتصادی و نابرابری در جامعه را به وضوح آشکار می‌کند و بر ضرورت سیاست‌گذاری‌های هدفمند برای کاهش فقر تأکید دارد.
فقر مطلق از نظر محمودی
فقر مطلق به معنای دسترسی‌نداشتن به کم‌ترین نیاز‌های ضروری برای زندگیست که شامل اقلام خوراکی و غیرخوراکی می‌شود. به طور مشخص، اگر فردی نیاز به مصرف ۲۵۰۰ کالری در روز داشته باشد، این میزان کالری باید از مواد غذایی متنوع و مغذی تأمین شود تا سلامتی جسمی او حفظ شود. افزون‌بر این، سلامت ذهنی، روحی و روانی فرد نیز باید در کیفیت تغذیه و استاندارد‌های زندگی او مدنظر قرار گیرد. در کنار این موارد، معیار‌های غیرخوراکی مانند دسترسی به مسکن، خدمات بهداشتی و آموزشی نیز از اجزای مهم فقر مطلق به شمار می‌روند. بر اساس این تعاریف، حدود ۴۰ درصد از جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق قرار دارند، هرچند برخی مطالعات دیگر این رقم را حدود ۳۰ درصد تخمین زده‌اند. این موضوع به طور مفصل در کتاب «اندازه‌گیری فقر و توزیع درآمد در ایران» مورد بررسی قرار گرفته است.
به باور او اگر بخواهیم جامعه را از نظر طبقات اقتصادی تقسیم‌بندی کنیم، به نظر من حدود ۴۰ درصد از جمعیت کشور در دسته فقرا قرار دارند. حدود ۱۰ درصد از افراد نیز جزو دهک‌های سرمایه‌دار و با ثروت بالا هستند و ۵۰ درصد باقی‌مانده در طبقه متوسط قرار دارند. از این ۵۰ درصد، حدود ۲۰ درصد به طور جدی با فقر مطلق روبه‌رو هستند. اگر بخواهیم فقر را از منظر چندبعدی، زمانی یا قابلیتی بررسی کنیم، این افراد نیز فقیر محسوب می‌شوند، زیرا آن‌قدر دغدغه معیشتی دارند که به سختی می‌توانند از خط فقر مطلق عبور کنند. در واقع، تا شش یا حتی هفت دهک از جامعه درگیر مشکلات معیشتی هستند. دامنه این درگیری معیشتی به طبقات مختلف تا هفت دهک از جمعیت کشور گسترش یافته است. اگر طبقه متوسط را به سه گروه متوسط پایین، متوسط و متوسط بالا تقسیم کنیم، می‌بینیم که عمده افراد طبقه متوسط یا در زیر خط فقر قرار دارند یا بسیار به آن نزدیک‌اند. درصد کمی هم که بالای خط فقر قرار دارند، به دلایل مختلف نمی‌توانند نقش تاریخی و اجتماعی خود را به درستی بازی کنند.
محمودی: نظام و برنامه مدون فقرزدایی در کشور وجود ندارد
یکی از مشکلات اساسی در مبارزه با فقر در کشور این است که نه تنها نظام و برنامه‌ای منسجم برای فقرزدایی وجود ندارد، بل‌که منابعی که به این هدف تخصیص داده می‌شود، به‌طور پراکنده و جزیره‌ای هزینه می‌شود و در عمل تأثیرات کافی را نمی‌گذارد. برای حل این مشکل، نیاز است که یک پنجره واحد حمایتی ایجاد شود و شورای عالی متشکل از مسئولان نهادهای بزرگ خیریه با دبیرخانه‌ای از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل شود. در این راستا، ما استادان دانشگاه نیز باید با ارائه راهبرد‌های نوین فقرزدایی و نقشه فقر در کشور به سیاست‌گذاران کمک کنیم تا در طراحی برنامه‌های اجرایی، همکاران خود را یاری کنیم. بدین ترتیب، سیاست‌گذاران می‌توانند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مالی و لجستیکی این نهادها، تقسیم کار را بر اساس آمایش سرزمین انجام دهند و اقداماتی مؤثر در راستای فقرزدایی صورت دهند. خوشبختانه، در بند ت ماده ۳۱ لایحه برنامه هفتم توسعه، به این مسئله یعنی ایجاد پنجره واحد نظام حمایتی اشاره شده است و امیدواریم که این گام در عمل به کاهش فقر در کشور منجر شود.
سهم عامل‌های موثر بر فقر از نگاه محمودی
برای تجزیه و تحلیل تغییرات فقر درآمدی در درازای یک دوره زمانی، دو عامل اصلی مؤثر بر تغییرات فقر عبارتند از رشد اقتصادی و بازتوزیع درآمد. اما با توجه به اینکه برنامه هفتم توسعه فاقد نوآوری در نظام حکمرانیست، رویکرد کلی این برنامه مشخص نبوده و در بسیاری از موارد، ادامه‌دار بودن رویکرد‌های ناکارآمد مانند استراتژی خودکفایی و جایگزینی واردات به چشم می‌خورد (به‌طور خاص، هدف کمی ذکر شده در این زمینه ۹۰ درصد است). در حوزه رفاه اجتماعی نیز تغییرات شایان‌توجهی مشاهده نمی‌شود؛ رویکرد درآمدمحوری، سیاست‌های صدقه‌ای و یارانه‌های درمانی ادامه یافته و کسری بودجه به تبع آن تورم بالا همچنان ادامه دارد. افزون‌بر این، کانال‌های تأمین مالی برای توسعه مسدود است، هزینه‌های مبادله در اقتصاد بالا است و سرمایه‌گذاری در حوزه تحقیق و توسعه (R&D) کاهش یافته است. تمامی این محدودیت‌ها و ناترازی‌ها باعث می‌شود که هدف رشد ۸ درصدی محقق نشود و امکان بازتوزیع درآمد به نفع گروه‌های کم‌درآمد درعمل غیرممکن شود.
سرپرست صندوق بازنشستگی کشور در دولت چهاردهم
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی حکمی، وحید محمودی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران و یکی از مدیران با سابقه نهادهای اقتصادی کشور را به عنوان سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری منصوب کرد.
احمد میدری، ضمن تقدیر از زحمات مهدی مسکنی، مدیرعامل پیشین صندوق، برای وحید محمودی در این مسئولیت جدید آرزوی موفقیت کرده و ابراز امیدواری کرده است که وی در راستای گفتمان محوری دولت، بتواند گام‌های مؤثری بردارد.
