از راه قانونی پیگیر طلب هستیم؛
طلبکار چهار میلیاردی باشگاه پرسپولیس حالا ادعای جدیدی را مطرح کرده است.
به گزارش “ورزش سه”، در هفته‌های گذشته ماجرای طلب چهار میلیاردی اسپانسر پیشین باشگاه پرسپولیس از سرخپوشان خبرساز شده و البته صحبت‌های ضد و نقیض را نیز به همراه داشته است. در این بین روز گذشته خبری در مورد توقیف لوگوی باشگاه پرسپولیس از سوی این طلبکار هم منتشر شد که حالا واکنش این شرکت را به دنبال داشته است.
این شرکت که محسوب می‌شود در جوابیه خود که به “ورزش سه” ارسال شده، مدعی شده که این ماجرا مربوط به سال ۱۳۹۶ است که .
موضوع مطالبه ما از باشگاه پرسپولیس مربوط به مبلغ ۴ میلیارد تومان قرض الحسنه دوماهه‌ای هست که در سال ۱۳۹۶ مدیرعامل وقت باشگاه پرسپولیس برای پرداخت بدهی بازیکنان و سرمربی برای رفع مشکلات اخذ مجوز حرفه‌ای دریافت کرد.
همزمان نیز حدود ۱۲۰ سکه بهار آزادی به‌صورت قرض دوماهه برای پاداش به بازیکنان دریافت نمود که این سکه‌ها را که در آن زمان هرقطعه حدود ۱ میلیون تومان قیمت داشت، ظرف دوماه پس داد اما مبلغ ۴ میلیارد تومان را پس نداد و اعلام کرد که وزیر ورزش دستور داده که پرداخت نکنید.
از آن زمان پیگیری‌های زیادی با مدیریت‌های متعدد وقت باشگاه و وزارت ورزش برای پرداخت مبلغ طلب صورت گرفت اما نتیجه‌ای نداشت و به بهانه‌های مختلف باشگاه از بازپرداخت بدهی قرض‌الحسنه خود سر باز زد.
تا بناچار پس از ۴ سال بلاتکلیفی در سال ۱۴۰۰ برای بخشی از این مبلغ ۴ ميليارد تومان از طریق دادگستری طرح دعوا گردید که منتهی به صدور رای بر محکومیت باشگاه به پرداخت آن مبلغ به اضافه خسارت تأخیر تأدیه آن گردید، اما باشگاه به رای صادره اعتراض نمود که نهایتا در پایان سال ۱۴۰۰، دادنامه صادره دادگاه بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر قطعی گردید.
علی‌رغم قطعیت حکم، باشگاه تمکین ننمود و باوجود اینکه چند صد میلیارد تومان درآمد ناشی از فروش ۱۰ درصد سهام باشگاه جهت پرداخت بدهی‌ها به عنوان اولویت اول در اختیار باشگاه قرار گرفته بود، مدیریت وقت باشگاه اقدامی جهت پرداخت ننمود که ناچارا بانضمام هزینه‌های مازاد نیم عشر حقوق دولتی از حساب بانک شهر باشگاه برداشت گردید.
پس از آن نيز پیگیری‌های فراوانی با مدیریت باشگاه و هیئت مدیره برای تسویه الباقی مبلغ قرض‌الحسنه که دیگر حکم قطعی دادگاه در مورد آن صادر شده بود خارج از مسیر مجدد دادگاه صورت گرفت، لیکن علی رغم تاکید بعضی از اعضای هیئت مدیره باشگاه برای توافق و تسویه حساب به منظور جلوگیری از خسارت بیشتر به باشگاه، متأسفانه مدیرعامل باشگاه هیچ اقدامی انجام نداد.
مجددا برای الباقی مبلغ در سال ۱۴۰۱ طرح دعوی گردید که در انتهای سال ۱۴۰۱ حکم بدوی الباقی مبلغ نیز صادر گرديد. این بار نیز مجددا به باشگاه اعلام گردید که به جهت جلوگیری از زیان بیشتر باشگاه، در فضای تعاملی نسبت به تسویه حساب اقدام نماید و به‌جای اعتراض به رای صادره که سابقه قطعیت برای بخشی از آن وجود دارد و کاری عبث می‌باشد، به‌صورت توافقی مبلغ بدهی تسویه گردد و خسارت و هزینه‌های مازاد به باشگاه تحمیل نگردد.
متاسفانه مجددا مدیرعامل باشگاه با بی‌توجهی به این پیشنهادات، مسیر اعتراض را پیش گرفت که باشگاه هزینه‌های گزاف دیگری را برای ادامه مسیری که بن بست بود متحمل شد و از سوی دیگر خسارت تأخیر تأدیه مبلغ به‌صورت ماهانه در حال افزایش بود، بطوریکه اگر در همان زمان قطعیت حکم بخش اولیه مبلغ یعنی ابتدای سال ۱۴۰۱، تسویه حساب کل مبلغ صورت می‌گرفت، باشگاه حدود ۱۵ میلیارد تومان بیشتر پرداخت نمی‌نمود.
با تأخیر فراوانی که در مسیر حقوقی پرونده بعضا از سوی باشگاه ایجاد شد، نهایتا در مهرماه امسال، حکم محکومیت باشگاه به پرداخت الباقی مبلغ بانضمام خسارت تاخير تاديه آن قطعی گردید که بالغ بر ۴۶ میلیارد تومان می‌گردید. البته علاوه برآن حدود ۲ و نیم میلیارد تومان هم نیم عشر دولتی به دلیل عدم پرداخت بدهی در فرجه ۱۰ روزه خسارت مضاعف به باشگاه تحمیل گردید.
از آن زمان نیز خسارت تأخیر تأدیه در حال افزایش است و باشگاه اقدامی برای تسویه حساب و جلوگیری از خسارت بیشتر به باشگاه ننموده است.البته اخبار منتشره مبتنی بر توقیف لوگو باشگاه و برگزاری مزايده برای فروش لوگوی باشگاه کذب است و مسیرهای قانونی برای وصول طلب در حال انجام است.
