در حالی که هیچ اراده‌ای برای حل مشکل کاهش قدرت خرید کارگران مشاهده نمی‌شود، موج گرانی‌های اخیر به طرز قابل‌توجهی قدرت خرید این قشر را کاهش داده است.
تنها چهار ماه به پایان سال باقی مانده و به نظر می‌رسد که اراده‌ای برای حل مشکلات معیشتی کارگران وجود ندارد. داده‌ها و گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که هزینه‌های زندگی در چهار تا پنج ماه اخیر به طور متوسط حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است. این افزایش قیمت، حداقل سبد معیشت کارگران را که شامل اقلام غذایی است، تحت تأثیر قرار داده است.
گرانی لبنیات, تخم مرغ,نان,خودرو,برق,مسکن و...بیانگر این است که هر روز سفره کارگران کوچکتر می شود. این در حالی است که بارها نمایندگان کارگری طی سال جاری درخواست برگزاری شورای عالی کار و رسیدگی به بحث معیشت کارگران را داشته اند. اما خبری از برگزاری جلسه نیست و آن یک جلسه ای هم که برگزار شد, با عدم رعایت سه جانبه گرایی و عدم دعوت از تشکل های کارگری، درباره دستمزد کارگران نبود.
گزارش های میدانی بیانگر این است که حقوق کارگران حتی پاسخگوی نیمی از هزینه های ماه نیست, چرا که بخش قابل توجهی از حقوق کارگران صرف اجاره بها می شود. همین موضوع باعث رشد مشاغل کاذب و دستفروشی میان کارگران برای تأمین معاش خانوار شده است.
شرایط وسیع ودنباله‌دار گرانی تا جایی بر فراز معیشت مردم ظاهر شده که انتقاد صریح اقتصاددانان را در پی داشته و این بازار بی‌سامان، لحظه‌ای و مشتنج قیمت‌ها هر روز شرایط را برای کارگران سخت تر کرده است.
دولت در ۱۰۰ روز گذشته و با عناوینی همچون اصلاحات اقتصادی، اجرای مصوبات دولت قبل، تعدیل قیمت‌ها و مخالفت با اقتصاد دستوری و به واسطه مصوبات و رفتارهایی شتاب‌زده، عملاً گرانی دستوریرا بر زندگی مردم تحمیل کرده و سختی ادامه‌دار معیشت طبقات ضعیف و حتی متوسط و کوچک شدن بی‌سابقه سفره جامعه ایرانی در حالی است که مقامات کارگری در ماه‌های اخیر بارها و بارها از نمایندگان مجلس خواستار اصلاح ماده ۴۱قانون کار و تعیین دو بار در سال مزد کارگری برای تقویت معیشت کارگران شده‌اند اما بنا به اظهارات مجلسی‌ها طرحی که در کمیسیون اجتماعی برای ترمیم حقوق کارگران کلید خورده، به امسال نمی‌رسد.
ترمیم دستمزد مهمترین مطالبه کارگران
سمیه گلپور، رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران درباره مطالبات کارگران می گوید:در شرایط فعلی مهمترین و اصلی ترین موضوعی که باید به صورت اورژانسی حل شود موضوع تعیین مزد کارگران با توجه به تورم افسارگسیخته و سبد معیشت می باشد و به عبارت بهتر اجرای صحیح ماده ۴۱قانون کاراست.
گلپور گفت:یکی از الزامات ماده ۴۱ توجه به هزینه‌های واقعی زندگی کارگران است، اما در بسیاری از موارد، دستمزد تعیین‌شده فاصله زیادی با سبد معیشت واقعی خانوار دارد، این عدم‌همخوانی باعث شده است کارگران حتی برای تأمین نیازهای ابتدایی خود با مشکلات زیادی روبه‌رو شوند.
وی افزود:متاسفانه با تاخیر غیر قابل توجیه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بعد از هشت ماه یک جلسه شورای عالی کار را تشکیل داده آن هم با زیر پا گذاشتن اصل سه جانبه گرایی و عدم دعوت از کانونعالی انجمن های صنفی کارگران ایران که به عنوان نماینده میلیون ها کارگر در صنایع ، حرف و خدمات می باشد.
گلپور افزود : در پژوهشهای سازمان جهانی کار که جمهوری اسلامی ایران عضو آن می باشد ثابت شده است که افزایش دستمزد نه تنها با رشد تورم نسبت مستقیم ندارد، بلکه نسبت عکس دارد.چرا که با افزایش قدرت خرید کارگران محصولات کارخانجات داخلی توسط کارگران خریداری می شود و چرخه های تولید با سرعت بیشتری حرکت خواهد کرد و نکته مهم دیگر این است که حقیقتاً عدد مزد کارگر نسبت به قیمت تمام شده تولید کالا در اکثر کارگاهها در بالاترین سطح خود کمتر از ۱۰درصد و بلکه بسیار پایین تر است.
وی ادامه داد: در فضایی قرار داریم که به نام سال جهش تولید مزین شده است که بنا بر فرمایش مقام معظم رهبری این جهش تولید باید با مشارکت مردم باشد. این بیان دال بر این است که نیروی انسانی یعنی مردم با مشارکت خود جهش تولید را به ظهور برسانند.
گلپوراظهار کرد: نیروی انسانی که باید در طول تاریخ، اصولاً می‌گردد تا یک کار خوب پیدا کند و در آن کار خوب با امنیت کار کند و معیشت خودش را برآورده کند، چرا در حالی که شرایط قانون کار در کارگاهها وجود دارد تأمین حداقل حمایت‌هایی که قانون کار از فرد می‌کند و در ظاهر تمام شرایط بر وفق مراد است فرد با وجود بیکار بودن رغبتی به فضای تولیدی نشان نمی‌دهد؟ این پرسش قابل تأمل است و پاسخ آن به قانون کار و عدم نظارت درست بر اجرای قانون کار بر می‌گردد.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به ماده ۴۱قانون کار ادامه داد: در این ماده قانونی به طور رسمی و شفاف آمده باید معیشت کارگر در شورای عالی کار یعنی آن حداقل دستمزد کارگر منطبق بر نرخ تورم و سبد معیشت کالا باشد. این را باید شورای عالی کار تصمیم بگیرد و با ۳جانبه گرایی ایجاد کند.
وی عنوان کرد: ما نقض سه‌جانبه‌گرایی در شورای عالی کار را در تنها جلسه‌ای که در سال ۱۴۰۳بعد از ۸ماه انجام می‌شود به وضوح نقض آزادی بیان تشکل‌ها در عنوان کردن مطالبات شأن می‌بینیم. در واقع دو تشکل بزرگ کارگری دعوت نشدند به این شورا با این ادبیات که در ماده ۱۶۷ قانون کار نقص وجود دارد و هنوز اصلاح نشده است؛ بنابراین همه شرکای اجتماعی دعوت نشدند.
گلپور گفت: این عذر بدتر از گناه است که شورایی که مطابق قانون باید هر ماه، جلسه تشکیل دهد، برای حل مشکلات جامعه کارگری و مسائل آنها و همچنین حال مسائل جامعه کار و تولید را ۸ماه به تأخیر می‌افتد و در ادامه وقتی برگزار می‌شود وزارت کار تمام شرکای اجتماعی را دعوت نمی‌کند و البته پاسخگو هم نیست.
وی اظهار کرد: در این خصوص چندین نامه خطاب به رئیس شورا و وزیر کار به وزارت کار ارسال شد ولی جوابی به شریک اجتماعی در قالب نامه دریافت نکردیم؛ چه برسد از شرکای اجتماعی خود دعوت کنند.
