دنیای اقتصاد: افزایش ۱۵ درصدی حقوق دولتی معادن در بودجه ۱۴۰۴، با وجود پیش‌بینی رشد ۱۳ درصدی در برنامه هفتم توسعه، چالش‌های جدیدی را برای بخش معدن ایجاد کرده است.
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد: حقوق دولتی معادن برای سال آینده با افزایش ۱۵ درصدی همراه شده است؛ تصمیمی که به گفته کارشناسان، می‌تواند رشد ۱۳ درصدی پیش‌بینی‌شده برای این بخش در برنامه هفتم توسعه را تحت تأثیر قرار دهد. در حالی که معدن نقش حیاتی در رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی دارد، مشکلاتی نظیر کمبود سرمایه‌گذاری، ماشین‌آلات فرسوده و تأثیرات ناترازی انرژی، اکنون با افزایش حقوق دولتی تشدید شده و به مانعی جدی در مسیر توسعه این بخش تبدیل شده است.
